ابحاث علمية جاهزة للتحميل 2021 بحث جاهز حول ميزان المدفوعات . علوم اقتصادية . لطلاب الجامعات بحث حول ميزان المدفوعات

انت الغرام · #1

جاهز , ميزان , المدفوعات , علوم , اقتصادية , لطلاب , الجامعات , ميزان , المدفوعات

ابحاث علمية جاهزة للتحميل 2021 بحث جاهز حول ميزان المدفوعات . علوم اقتصادية . لطلاب الجامعات بحث حول ميزان المدفوعات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدنا ان نعرض لكم كل ما هو جديد في مجال البحث العلمي
كل ماهو جديد في ابحاث علمية 2021 - 2021

مقدمة
المبحث الأول:عموميات حول ميزان المدفوعات
المطلب 1: تعريف ميزان المدفوعات:
المطلب2 : مكونات ميزان المدفوعات
المطلب3 : المؤشرات الاقتصادية لميزان المدفوعات
المبحث الثاني :التوازن والاختلال في ميزان المدفوعات
المطلب1: توازن ميزان المدفوعات
المطلب2: الاختلال الاقتصادي لميزان المدفوعات
المبحث الثالث: آلية التسوية التلقائية.
المطلب1: آلية التسوية في ظل النظرية الكلاسيكية
المطلب2: آلية التسوية في ظل النظرية الكينزية
المطلب3: آلية التسوية عن طريق التدفقات النقدية الدولية.
خاتمة

المبحث الأول:عموميات حول ميزان المدفوعات
يعتبر ميزان المدفوعات من أهم المؤشرات أو الأدوات التي تستعين بها السلطات السياسية والاقتصادية في رسم سياساتها الاقتصادية ،وما زاد في أهميته هو الارتفاع الملاحظ في حجم المبادلات الخارجية الدولية والتطور الذي عرفه هذا الميزان من خلال مكوناته .
1- تعريف ميزان المدفوعات:
لقد وردت لميزان المدفوعات عدة تعاريف ، ومن بين هذه التعاريف هو انه ((سجل محاسبي منظم لكافة المبادلات الاقتصادية التي تمت بين المقيمين في دولة ما وغير المقيمين في فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة واحدة )) .
كما يعرفه صندوق النقد الدولي على انه سجل يعتمد على القيد المزدوج ، يتناول إحصائيات فترة زمنية معينة بالنسبة إلى التغيرات في مكونات أو قيمة أصول اقتصاديات دولة ما بسبب تعاملها مع بقية الدول أو بسبب هجرة الأفراد وكذا التغيرات في قيمة أو مكونات ما تحتفظ به من ذهب نقدي وحقوق سحب خاصة من الصندوق وحقوقها والتزاماتها تجاه بقية دول العالم.
من خلال التعريفين نرى أن ميزان المدفوعات هو السجل المحاسبي النقدي الذي يوضح جميع المعاملات الاقتصادية التي تتم بين دولة معينة ودولة أخرى ،أو كشف حساب للمعاملات مع الدول الأخرى ، ويقصد بالعمليات الاقتصادية كل عملية تبادل تحدث على مستوى السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين المقيمين في دولة معينة وغير المقيمين ،وقد تكون في شكل تدفق حقيقي نقدي آو مالي ،كما يقصد بالمقيمين جميع الأشخاص( مهما كانت جنسيتهم) جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تربطهم علاقات وثيقة بإقليم الدولة ،ويخضعون لقوانينها ولهم مصلحة مع الإقليم لمدة سنة أو أكثر.
يحضا ميزان المدفوعات باهتمام السلطات العمومية ذلك انه يمثل أهمية قصوى في مجالات عدة بحيث انه:
• يقدم معلومات هامة عن درجة ارتباط الاقتصاد القومي باقتصاديات العالم الخارجي.
• مساعدة واضعي السياسات الاقتصادية في توجيه أمور الدولة .
• تعتبر بيانات المدفوعات أداة للتقييم والتفسير العلمي لكثير من الظواهر الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد العالمي.
• يسمح بالتنبؤ بأسعار الصرف .
• يسمح بالحكم على الوضعية الاقتصادية والمالية للبلد .
وبدون شك يعتبر ميزان المدفوعات واحد من أكثر القوائم الإحصائية بالنسبة لأي بلد ، حيث انه يبين المركز التجاري للبلد والتغيرات في صافي مركزه كمقرض أو مقترض دولي ،والتغيرات في احتياطاته من الذهب والعملات الأجنبية .
2- مكونات ميزان المدفوعات
جرت العادة إلى تقسيم ميزان المدفوعات على أقسام مستقلة يضم كل منها متميزا من المعاملات الاقتصادية ذات الطبيعة المشابهة أو المقاربة في أهدافها ومن بين التقسيمات الشائعة في هذا المجال نأخذ التقسيم الآتي لتميزه بالوضوح والمنطقية.
2 -1 حساب العمليات الجارية.
هو ذلك الميزان الذي يضم كافة المعاملات الاقتصادية الدائنة والمدينة التي تتم بين المقيمين وغير المقيمين خلال فترة زمنية معينة وترتبط بالإنتاج والدخل خلال الفترة الزمنية محل الدراسة.
إذ يعتبر من أهم مكونات ميزان المدفوعات، ويشمل كل العمليات التي لها تأثير على الدخل الوطني، (الصادرات والواردات من السلع والخدمات ) ويضم حسابين فرعيين هما:
2-1-1 الميزان التجاري
وينقسم بدوره إلى الميزان أو الحساب التجاري السلعي والميزان التجاري الخدمي.
الميزان التجاري السلعي:ويطلق عليه أيضا ميزان التجارة المنظورة ،ويضم كافة السلع التي تتخذ شكلا ماديا ملموسا .
الميزان التجاري الخدمي : ويطلق عليه أيضا ميزان التجارة غير المنظورة ،وتظم كافة الخدمات المتبادلة بين الدول (النقل، السياحة ،التامين، دخول العمل، عوائد رأس المال ) .أما من حيث القيد في ميزان المدفوعات فيمكن القول :أن كل عملية يترتب عليها طلب عملة البلد وعرض عملة بلد آخر تقيد في الجانب الدائن أو جانب الأصول وكل عملية يترتب عنها عرض العملة الوطنية وطلب العملة الأجنبية تقيد في جانب الخصوم أو الجانب المدين
2-1-2حساب التحويلات الأحادية :
يشمل كافة المعاملات الاقتصادية الدائنة والمدينة الملزمة لجانب واحد ،وتتم بين المقيمين وغير المقيمين خلال فترة زمنية معينة ، حيث أن هذا الحساب يخصص للمعاملات التي يترتب عليها تحويل موارد حقيقية أو حقوق مالية من والى بقية دول العالم دون أي مقابل .
ويشمل هذا الحساب بندين الأول يتعلق بالهبات والتعويضات الخاصة والثاني يتعلق بالهبات والتعويضات العامة ،فالخاصة نجد فيها تحويلات الأفراد والمنظمات النقدية منها والعينية ،والعامة تندرج فيها كل التعويضات التي يعتبرها صندوق النقد الدولي إجبارية ، وكذا الهبات بأنواعها.ومن أمثلة هذه المعاملات التعويضات طبقا للاتفاقيات الدولية المعقودة بين دولتين ،وكذا المنح للدول الآخذة في النمو.
-2حساب رأس المال:
ويضم كافة التغيرات التي تطرأ على أصول المقيمين وخصومهم تجاه غير القيمين حيث انه يسجل حركات رؤوس الأموال بين البلد وبقية دول العالم التي ينشا عنها تغير في مركز دائنية أو مديونية البلد الخارجية وكذلك التغيرات في الأصول الاحتياطية الرسمية للبلد .
ويشمل الحسابات التالية :
-2-1 حساب رأس المال طويل الأجل:
يشمل كافة التغيرات التي تطرأ على أصول المقيمين وخصومهم تجاه غير المقيمين ،والتي يزيد عمرها عن عام (استثمارات مالية ،قروض مباشرة ...)
2-2-2 حساب رأس المال طويل الأجل:
يشمل كافة التغيرات التي تطرأ على أصول المقيمين وخصومهم اتجاه غير المقيمين ، والتي يزيد لا عمرها عن عام.
وتتم تحركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل لأغراض عديدة منها التهرب من الظروف غير الملائمة ،تحقيق ربح أكبر،المضاربة.
2-2- 3 حساب الذهب والصرف الأجنبي :
ويضم هذا الحساب كلا من تحركات الذهب للأغراض النقدية ،وكذا رصيد الحملات الأجنبية والودائع الجارية وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي الدائنة والمدينة .
2-3 حساب السهو والخطأ:
إن التسجيلات في الجانب المدين والدائن قد لا تكون متماثلة نظرا لكون مصادر المعلومات المعتمدة تتعدد وتختلف ،ولهذا قد يحدث وان يكون المجموع الدائن لا يساوي المدين والفرق بينهما يمثل القيمة التي تسجل في حساب السهو والخطأ ،كي يصبح ميزان المدفوعات متزنا حسابيا .
3- المؤشرات الاقتصادية لميزان المدفوعات
يمكن معرفة الوضعية الاقتصادية لبلد ما عن طريق ميزان مدفوعاته ،وهذا بفضل مؤشراته الاقتصادية المستخرجة أو تستنتج من أرصدة الموازين الفرعية التي رأيناها سابقا
3 -1 علاقة الميزان التجاري بالاقتصاد الكلي :
لدينا العلاقة التالية والتي تحقق المساواة بين الموارد والاستخدامات في اقتصاد ما :
YC + I +(X-M)………………(1)
حيث:
Y :الإنتاج من السلع مقيما بالناتج الداخلي الخام(pib ) بسعر السوق في فترة معينة .
C :الاستهلاك الداخلي الخام والعمومي .
I : الاستثمار الداخلي الخام والعمومي.
X :الصادرات من السلع .
M :الواردات من السلع.
من العلاقة (1) يمكن استنتاج ما يلي:

Y - (C+I)  X – M ……………(2)
حيث:
:C+I يمثل الاستخدامات الداخلية ونرمز لها بـ EL)) ومنه :

Y – EL  X – M …………. (3)
حيث:
Y-EL: الفائض أو العجز في الناتج الداخلي .
X-M: رصيد الميزان التجاري .
فإذا حقق البلد فائض من الناتج الداخلي (Y-EL  0) ،فهذا يعني أن الاستخدامات الداخلية مغطاة بجزء من الناتج الداخلي الخام ويوجه الباقي منه( الفائض) إلى التصدير ،وهو ما يفسر الرصيد الموجب للميزان التجاري ف هذه الحالة (X-M  0 ) .

3-2 معدل التغطية (TC) .
وهو عبارة عن نسبة الصادرات (X) إلى الواردات (M) من السلع .
TC(X\M)×100..... …………(4)
هذا المعدل يبين مدى قدرة الإيرادات الآتية من الصادرات على تغطية المدفوعات الناتجة عن الواردات ، فإذا كان هذا المعدل اصغر من مئة فهذا يعني أن قيمة الصادرات لا تغطي قيمة الواردات ولذا يجب على البلد البحث عن موارد أخرى لتمويل وارداته .
3-3معدل التبعية (TD):
وهو عبارة عن نسبة الواردات من السلع (M)إلى الناتج المحلي الخام (PIB) .

TD =(M /PIB)×100…...................... (5)
كلما كان هذا المعدل اصغر كلما كان البلد اقل تبعية للخارج.
3-4 معدل القدرة على التصدير TE)) .
وهو عبارة عن نسبة الصادرات من السلع) X )إلى الناتج المحلي الخام (PIB) .

TE =(X/PIB)×100…...................... (5)
وكلما كان هذا المعدل كبيرا فان ذلك يدل أن للبلد قدرات كبيرة للاعتماد على قطاع التصدير .
3-5 معدل القدرة على سداد الواردات :
هذا المعدل يقيم بعدد الأيام ، حيث كلما كان عددها أكبر فان ذلك يعني أن البلد قادر على تسديد فاتورة وارداته في اقرب الآجال ،ومن المستحسن ألا يقل عن3 شهر وهو عبارة عن نسبة المخزون من احتياطي الصرف إلى الواردات من السلع .
3-6 العلاقة بين العجز في الميزان التجاري والناتج الداخلي الخام :
يمكن قياس العلاقة بين رصيد ميزان العمليات الجاري والناتج الداخلي الخام بالعلاقة التالية:
boc/pib
حيث boc: رصيد ميزان العمليات الجاري
وعموما إذا ما كان هذا المعدل يعادل فهو يعتبر عاديا حسب آراء الخبراء ،أما إذا تجاوز
فإن الوضعية الاقتصادية تصبح حرجة نوعا ما ، حيث أن احتياطات التمويل في هذا البلد تستدعي الاستدانة .
إن هذه المؤشرات الاقتصادية والتي تستخرج من الأرصدة الفرعية لحسابات ميزان المدفوعات تمكننا من معرفة وضعية البلد الاقتصادية ، إلا أن ميزان المدفوعات لا يكون متوازنا في جميع الحالات فإذا اعتبر متوازنا من الناحية المحاسبية نتيجة لمبدأ القيد المزدوج فانه لا يكون متوازنا من الناحية الاقتصادية ،وهذا ما سنتطرق إليه في المبحث الموالي.
المبحث الثاني:التوازن والاختلال في ميزان المدفوعات
يعتبر ميزان المدفوعات من الناحية المحاسبية دائما متزنا نتيجة لمبدأ القيد المزدوج المتبع عند تسجيل القيد المزدوج المتبع عند تسجيل كل عملية وبالتالي فان الاختلال المقصود هو الاختلال الاقتصادي حيث أن التوازن الاقتصادي تفسره عمليات معينة(عمليات تلقائية وعمليات موازنة ) ومنه يظهر العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات .
1- توازن ميزان المدفوعات :
1-1 التوازن الحسابي لميزان المدفوعات :
إن القرارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير السلعي ،وكذا حركات رؤوس الأموال ،عادة ما تصدر عن العديد من الأفراد والمؤسسات والهيئات ما يجعل من العسير أن تتلاقى أهداف

ابحاث علمية جاهزة للتحميل 2021 بحث جاهز حول ميزان المدفوعات . علوم اقتصادية . لطلاب الجامعات بحث حول ميزان المدفوعات

صور حلوة

ابحاث علمية جاهزة للتحميل 2021 بحث بعنوان أسس نظرية حول التجارة الخارجية. بحوث اقتصادية . دراسات . لطلاب الجامعات

ابحاث علمية جاهزة 2021 بحث رائع لطلاب الجامعات في علم النفس التربوي المحاضرة 3

ابحاث علمية جديدة 2021 بحث عن المشكلة السكانية - تقارير جاهزة - بحوث جاهزة لطلاب الجامعات - ابحاث جاهزة

كلام في العلم بحث عن الاختراعات الحديثة - ابحاث جاهزة لطلاب المدراس - ابحاث جاهزة لطلاب الجامعات -

بحوث علمية بحث عن ميزان المدفوعات فى المحاسبه الماليه . بحوث عن ميزان المدفوعات المالية . بحث