معلومات قيمة 2021 التنمية الاقتصادية في الجزائر بعد الاستقلال..بحث جاهز

[حزينة منسية]

التنمية , الاقتصادية , الجزائر , الاستقلالبحث , جاهز

معلومات قيمة 2021 التنمية الاقتصادية في الجزائر بعد الاستقلال..بحث جاهز

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدنا ان نعرض لكم كل ما هو جديد في مجال البحث العلمي
كل ماهو جديد في ابحاث علمية 2021 - 2021

التنمية الاقتصادية في الجزائر بعد الاستقلال

تسود المجتمعات السائرة في النمو و من بينها الجزائر ، رابطة نفسية مشتركة تتمثل في تطلعها للتجديد و محاولة بلوغ التقدم ، أي الرغبة الملحة في تحقيق أكبر قـدر من التنمية في كل المجـالات، و ذلك تعويضا لها عما تعرضت له من تـخلف تمثل في تشويه البنية الاقتصادية و اختلال العناصر الثقافية طوال مدة من الزمن كانت قد عاشتها تحت السيطرة الاستعمارية.
و قد كان التحرر السياسي الفرصة المناسبة لشعوب هذه الدول و قيادتها السياسية كي تسعى إلى بناء مجتمعاتها و الارتقاء إلى المكانة اللائقة بها بين الدول. و إذا كانت التنمية تعتبر غاية أساسية من غايات هذه الشعوب ، فكيف يمكن تحقيقها ؟ أي بمعنى آخر ما هي الأيديولوجية التي يمكن أن تعتمدها القيادة السياسية في بلوغ هذه الغايـة ؟.
لقد كان اخـتيار معظم بلدان العالم الثالث المستقلـة حديثا الطريق اللارأسمالي لتنميتها الاقتصادية و الاجتماعية ، و هذا الاختيار أملته جملة من المعطيات الموضوعية ، لعل أبرزها :
1-الارتباط الوثيق بين النظام الرأسمالي وبين الاستعمار الغربي الذي عانت من ويلاته هذه البلدان ، و ما آل إليه من تخلف فيها.
2-ما أبداه الاختبار الاشتراكي – في نظر هذه البلدان – من قدرة على توفير أجوبة أكثر قناعة للمشاكل التي كانت سببا في تخلفها.

3-حاجة هذه البلدان إلى تجربة رائدة تسترشد بها ، و تبني عليها تاتها المستقلة في إعادة بناء نفسها ، و هذا ما عبر عنه “ماكسيم رودنسون” m.rodonson في قـولـه :
“إن الأيديولوجية الماركسية خاصة في شكلها الماركسي اللينيني كان لها تأثير كبير ، لأنها الأيديولوجية الوحيدة التي تعطي للعالم تفسيرا مقبولا لمشاكله الأساسية ، و كيفيات ناجعـة – على ما يبدو – للخروج من تبعيته الراهنة (ميلود سفاري : 1990 ، 72-73).لقد كانت الجزائر من بين الدول المستقلة حديثا التي واجهت مشكلة الاختيار الأيديولوجي لبناء مجتمع متوازن ، ذلك أن الاقتصاد هو نشـاط مرتبط بالسياسة المنتهجـة من قبل الدولـة توجيها أو تنظيما أو تطبيقا ، و عليه تكمن السياسة الاقتصادية كاستراتيجية و التنمية كعملية إجرائية. و قد كان لاستعادة الجزائر سيادتها السياسية في سنة 1962 أن توفر الشرط الأساسي لضمان المجتمع حرية القرار السياسي ، إلا أن هذا الشرط وحده غير كافٍ لوضع أرضية إنمائية تنطـلق منها لتطبيق سياسة شاملـة في مجـالات الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التربوية ، و بالتالي فانه من الصعب الحكم على أن الاستقلال السياسي قد حول المجتمع الجزائري مباشرة من حالة ” تنمية” ، ذلك أن الإرادة السياسية ينبغي أن تقترن بالإرادة الاقتصادية ، و هذه الأخيرة بدورها لا يمكن أن تصبح حقيقة إلا إذا توافرت شروط اقتصادية و فنية (محمد بالقاسم حسن بهلول : 1985 ، 46).
لقد طرحت مسألة الاختيار بين بدائل السياسة التنموية المتباينة في محتواها و المختلفة في منطلقاتها الأيديولوجية ، و طرحت معها كذلك مشكلة بناء الإنسان الجزائري ، إلا أن هذه القضية ليست وليدة الاستقلال ، بل تعود بجذورها الى ما قبل الحرب التحريرية : فالسياسيون من قادة الحركة الوطنية يرون أن تغيير المجتمع غير ممكن في ظل السلطة الاستعمارية الفرنسية لأنها هي التي تمتلك وسائل التغيير حسب مبتغاها (عبد الله شريط : 1981 ، 77-78). و مهما يكن من أمر ، فإن السؤال الرئيسي الذي يبرز كإشكالية هو هل يتم تغيير الإنسان أولا لجعله قادرا على تغيير محيطه أم يتم البدء باللجوء إلى تغيير محيطه و بالتالي يتغير الإنسان تلقائيا نتيجة تأثره بتغيير هذا المحيط ؟.
طرحت هذه المسألة كقضية أساسية تشكل الإجابة عنها منطلق الاختيار ، و ضمن هذا السياق تبنت الجزائر الاختيار الاشتراكي كأسلوب لبناء المجتمع الجزائري في المجالات المتعددة الاقتصاديةو الاجتماعية و الثقافية. و لم يكن هذا الاختيار وليد الصدفة ، بل نجد له إرهاصات في تطلعات الحركة الوطنية مثل :
- إقامة نظام اجتماعي جديد يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.
- إقامة العلاقات الاجتماعية على أسس ديمقراطية.
- تحقيق مجانية التعليم و إجبار يته على جميع الأطفال من كلا الجنسين.
- النهوض بالعمل و العمال مع الاهتمام بقضايا الأجور.
- مصادرة الأملاك الكبيرة و إعادتها للفلاحين.
- ملكية الدولة للهياكل الأساسية للاقتصاد (مصطفى زايد : 146 ، 147 ).
وضمن هذا المنظور ، لجأت الجزائر بعد الاستقلال السياسي إلى محاولة تطبيق سياسة تنموية شاملة تبلورت رؤاها ضمن النصوص الأساسية و المواثيق :

1- برنامج طرابلس (1962) :

يحدد هذا البرنامج الأرضية التي تجسد عليها عملية التنمية. فهو بادئ ذي بدئ ، يحلل المحتوى الاجتماعي لحركة التحرير الوطني في الفئات الاجتماعية التالية :
- فـئة الفلاحـين الفقراء الذين ذهبوا أساسا ضحية لنزع الملكية العقارية و التحديد والتمركز والاستغلال من طرف المستعمرين ، و الأمر يتعلق بالفلاحين الدائمـين كبارهم و صغارهم و الموسمين و الخماسين الذين قد يضاف إليهم صغار المـلاك.
- فـئة البروليتاريا و المنتـمون إليها قلـيلون ، و ما تحت البروليتاريا المكتظـة أعـضاؤها في المدن و نجدهم في أغـلب الأحـيان من الفلاحـين الذين طـردوا من ملكيتهم المنزوعة و اضطروا إلي البحث عن عمل بعيد عن الأرياف ، بل و حتى إلى الهجرة إلى فرنسا حيث يعملون عادة في الأعمال الشاقة بأبخـس الأجور.
- فـئة اجتماعية أخرى متوسـطة ، و هي تمثل أصحاب الصناعات التقليدية والمستخدمـين الصغار و المتوسطين و الموظفين ، و صغار التجار ، وعددا من أصحاب المهن الحرة ، و كلهم يكونون ما يسمى بالبرجوازية الصغيرة ، و غالبا ما كانت هذه الفئة تشارك بنشاط في كفاح التحرير بتقديم الإطارات السياسية.
- هناك أخـيرا طبقـة برجوازيـة نسبيا لا تهم كثـيرا ، تتكون من بعض رجـال الأعمال وكبار التجـار و أصحاب الصناعات ، و يضـاف إلى هذه الطبقـة بعض الملاك العقاريـين و أعـيان الإدارة الاستعمارية. إن هاتـين الطبقتـين الاجتماعيتين قد شاركـتا في الثورة دوريـا ، إما عن ايمـان وطـني أو بصفة انتـهازية ، و إنه ينبـغي أن نستثـني منهم الإقطاعـيين الإداريـين و الخونة الذين انضموا كـليا إلى الاستعمار (وزارة الإعـلام و الثقافـة : 1976 ، 74-75).
استنادا إلى ذلك ، فقد حاول برنامج طرابلس أن يدرس الوضع العام للمجتمع الجزائري قبل و أثناء حصوله على الاستقلال السياسي ، وذلك من خلال إبراز الخصائص الأساسية لحركة التحرير الوطني ، موضحا أن مكاسب الكفاح و تنظيمها و إتمامها يجب أن تدرس ، و هنا تكمن المهمة التاريخية للثورة الديمقراطية الشعبية ، و هذا يقـتضي بالضرورة جهدا في تحليل و تكوين مناسبين ، و توجيها صحيحا و صارما ، كما أنه يتطلب اختيارات واضحة و هناك أمران اثنان يجب أن نستلهمهما في عملنا و هما :
- الانطلاق من الواقع الجزائري من خلال معطياته الموضوعية و مطـامح الشعب.
- التعبير عن هذا الواقع على أن نأخذ بعين الاعتبار متطلبات التقدم العصري و اكتشافات العلم و تجارب الحركات الوطنية الأخرى و محاربة الإمبريالية في العالم.
وكذلك ، فإنه يجب تفادي الاستلهام من الصـيغ الجـاهزة دون الرجوع إلى واقع الجزائر الملموس ، و يجب بنفس الطريقة أن نحترز من الانجرار إلى خطأ الذين يزعمون الاستغناء عن تجربة الغير و ما تقدمه الحركات الثورية في عصرنا (وزارة الإعلام والثقافة : 1976-74-75).
و من هذا المنطلق ، يسعى برنامج طرابلس إلى بناء مجتمع متوازن اجتماعيا و اقتصاديا. و على هذا الأساس فإن خطوطه العريضة تتمحور حول النقاط المستخلصة على النحو التالي :
- بناء اقـتصاد وطني ، يرتكـز على مبدأ التخطـيط في توظيف الموارد المادية و البشرية في قطاعاته المختلفـة.
- تحقيق المطامح الاجتماعية للجماهير عن طريق رفع مستوى المعيشة ، و القضاء على البطالة.
- و محو الأمية ، و تطوير الثقافة الوطنية.
- انتهاج سياسة خارجية مستقلة ، تتمثل خطوطها العريضة في محاربة الاستعمار و الإمبريـالية
من خلال دعم علاقات الجزائر بالبلدان الاشتراكية ، و التحالف مع البلدان التي نجحت في دعم اسـتقلالها و تحررت من السيطرة الإمبريالية ، و كذلك دعم حركات التحرر و النضال من أجل التحرر الدولي.
2- ميـثاق الجـزائر (1964) :

تضمن محـتوى هذا الميثاق معالجـة الآثـار التي خلفها الاستعمار الفرنسي في الجزائر ، و ذلك بتحليل الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي ، و كذلك التطرق إلى أهم القضايا التي تشغل بال القيادة السياسية – في المرحلة ما بعد الاستقلال – و التي تعبر عن طموحات الشعب و أمانيه في إعادة بناء المجـتمع اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا لتحقيق القدم و تحسـين مستوى معيشة الفرد الجزائري ، و على هذا الأساس تنصب أهم أهداف التنمية في تلك المرحلة حول النقاط التالية :
- إعـادة الوجه الحقـيقي للإسلام .
- السعي من اجل انتصار مبادئ الديمقراطية.
- مناهضة الإمبريالية عن طريق تبني الاشتراكية.
- العمل على إزالة الفوارق الجهوية و تقريب الهوة بين الريف و المدينة.
- القضاء على التباين في عادات الاستهلاك بين فئات الشعب المختلفة و تحسين مستوى معيشة الفرد الجزائري.
- بناء مجتمع صناعي متحرر من التبعية.
- ضرورة خلق فكر سياسي و اجتماعي مستمد من قيمنا الخاصة ، مغـذى بالمبادئ العلمية، محصن ضد المواقف الفكرية الخاطئة ، تدلنا على أهمية مفهوم جديد للثقافـة.
- توفـير الخدمات الصحية في كافة المناطق.
- إزالة الأمية عن طريق تحقيق ديمقراطية التعليم.
- إدخال اللغة العربية في التعليم ( ميثاق الجزائر 1964 ، 35-78 ).
3-الميـثاق الوطـني (1976) :

يعتبر الميثاق الوطني بمثابة الإطار المرجعي للسياسة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في الجزائر ، فلقد تضمن بلورة الرؤى المختلفة التي تعرضنا الى بعضها سواء في برنامج طرابلس
(1962) ، أو في ميثاق الجزائر (1964). و عليه ، فإن الميثاق الوطني هو ” استمرار لعملية التوضيح السياسي ، و البلورة الأيديولوجية التي ما فتئت تتطور منذ أكثر من 20 سنة ابتداء من نداء أول نوفمبر 1954 ، و وثيقة الصومام 1956 و برنامج طرابلس في 1962 ، و ميثاق الجزائر في 1964 إلى بيان 19 يونيو 1965 ، وهو يمثل بدون شك مساهمة جديدة في التحرير الكامل للشعب الجزائري، و يعبر في آن واحد عن تطـلعاته العميقـة و إرادته الجبارة ” (حزب جبهة التحرير الوطني ، الميثاق الوطني : 1976، 8).
و من هذا المنطـلق تتحدد معالم بناء المجتمع الجزائري في اتبـاع الاشتراكية كنظام اجتماعي و اقتصادي . ” ذلك أن الاشتراكية في الجزائر ليست اختيارا تعسفيا ، و لا نظاما مستوردا ألصق بجسم أمة خـامدة ، و إنما في مسـيرة حية تضرب بجـذورها في أعماق الكفاح من أجل التحرير الوطني ، و ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمة الناهضة و بمصـيرها ” (حزب جبهة التحرير الوطني ، الميـثاق الوطني : 1976، 30). و على هذا الأساس فإن الاشتراكية في الجزائر ترمي إلى تحقيق أهداف ثلاثـة :
- دعم الاستقلال الوطـني.
- إقـامة مجتمع متحرر من استغلال الإنسان للإنسان.
- ترقية الإنسان و توفـير أسباب تفتح شخصيته و ازدهارها (حزب جبهة التحرير الوطني ، الميثاق الوطني : 1976، 30).
إن القراءة التحليليـة لمفهـوم الاشتراكية و محاربة بنائها في الجزائر يتضمن وجود مـبادئ أساسية تتمثل في :
1-القضاء على استغـلال الإنسان للإنسان.
2-إحداث تنمـية شاملـة و منسجمة ، قـائمة على أساس تخطيط علمي المفهوم ، ديمقراطي التصميم ، حتمي التنفيذ.
3-إعطاء القـيمة الحقيقية للعمل من حيث النظر إليه ليس كحق فحسب ، بل هو أيضا واجب و شرف.
4-إعطـاء الأولية لتلبية الحاجات الأساسية للجماهير الشعبيـة.
5-تحرير الفرد وترقيته باعتباره مواطنا مسؤولا (حزب جبهة التحرير الوطني ، الميثاق الوطني: 1976، 39-47).

ضمن هذا السياق يتمحـور بناء الاشتراكية في الجزائر من خـلال القيام بثلاث ثورات أساسية تمـثل في مجموعها مجـالا أساسيا لعملية التنمية الشاملة . و يتعلق الأمر بالثورة الثقافية و الثورة الزراعية و الثورة الصناعية.
استنادا إلى كل هذه التصـورات المستلهمة من مفهـوم الاشتراكية في الجزائر كنظـام اقتصادي و اجتماعي ، فان سياسة التنمـية المعتمدة من قبل المجتمع الجزائري محددة بمجموعة من الاتجاهات الرئيسية المتمثلة في :
- التنمية قاعدة و مطلب للاستقلال الاقتصادي و للرقي الاجتماعي.
- وسائل التنمية المستقلة.
- تحكم الدولة في دواليب الاقتصاد و التعبئة المكثفة للادخار.
- اعتماد أسلوب التخطيط لتجسيد محتوى السياسة الثورية و تطبيقها.
- تشغيل المواطنين القادرين على العمل .
- النهوض التكنولوجي.
- التعاون مع الخارج (حزب جبهة التحرير الوطني ، الميثاق الوطني : 1976، 226).
صفوة القول .. فإنه من خلال تحليل معطيات المواثيق السابقة و تاتها بدءا بتطلعات الحركة الوطنية و انتهاء بالميثاق الوطني ، يمكن استخلاص بعض التوجهات الرئيسية في كيفية بناء المجتمع الجزائري و أسلوب تنميته :
- بناء دولة عصرية ذات سيادة و اقتصاد قوي.
- اخـتيار الاشتراكية كنظام اقتصادي و اجتماعي ترتبط فلسفتـه بخصائص الشخصية الوطنية و مطـامح الشعب الجزائري.
- دعم مقومات الشخصية الوطنية و إبراز هوية المجتمع الجزائري.
- تحقيق ديمقراطية التعليم و التكوين و اكتساب القدرة العلمية و المهارات التكنولوجية.
- النهوض بمستوى المرأة و إشراكها في التنمية.

اقرأ أيضا::

• معلومات قيمة عن محمد الأخضر السائحي (الجزائر)

• اشياء مهمة عن تعليم الكبار و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في الوطن العربي

• كبسولات علمية بحث عن التنمية الزراعية فى البلاد الاسلامية - بحوث جاهزة -بحث جاهز -التنمية الزراعية

• معلومات قيمة عن أنت لا تعرف تاريخ الجزائر

• معلومات قيمة عن شخصيات عربية مشهورة . إبراهيم محمد السيد الفقي . خبير التنمية البشرية

المصدر: منتدي صور حب

---

lug,lhj rdlm 2021 hgjkldm hghrjwh]dm td hg[.hzv fu] hghsjrghg>>fpe [hi. hghrjwh]dm hg[.hzv hghsjrghgfpe