بحوث علمية مصورة 2021 بحث عن النظام الاقتصادي في الاسلام - النظام الاقتصادي في الاسلام - بحوث - بحث جاهز

[صفية]

النظام , الاقتصادي , الاسلام , النظام , الاقتصادي , الاسلام , بحوث , جاهز

بحوث علمية مصورة 2021 بحث عن النظام الاقتصادي في الاسلام - النظام الاقتصادي في الاسلام - بحوث - بحث جاهز

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدنا ان نعرض لكم كل ما هو جديد في مجال البحث العلمي
كل ماهو جديد في ابحاث علمية 2021 - 2021

بحث عن النظام الاقتصادي في الاسلام - النظام الاقتصادي في الاسلام - بحث كامل عن النظام الاقتصادي في الاسلام - بحوث - بحث - بحث جاهز




النظـــــام الاقــــتــــصادي في الإســــــلام
- تعريف الاقتصاد الإسلامي :



في اللغة : استقامة الطريق والعدل،والقصد في الشيء خلاف الإفراط ؛ وهو ما بين الإسراف والتقتير (1).
أما في الاصطلاح : فهو الأحكام والقواعد الشرعية التي تنظم كسب المال وإنفاقه وأوجه تنميته
- وأحكام الاقتصاد الإسلامي تمتاز بأنها ثابتة ومتغيرة . فهي إذاً على نوعين :
الأول : الأحكام الثابتة :
وهي ما كانت ثابتة بأدلة قطعية أو راجعة إلى أصل قطعي في الكتاب أو السنة أو الإجماع كحرمة الربا ، وحل البيع ، كما في قوله تعالى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ([البقرة:275 ]، وكون الرجل له مثل حظ الأنثيين من الميراث كما في قوله تعالى لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ( [النساء:11]، وحرمة دم ومال المسلم للحديث : (( إن الله قد حرم دماءكم وأموالكم ))إلى غيرها من وجوب الواجبات ، وتحريم المحرمات ، وأحكام الحدود والمقدرات .
وتمتاز هذه الأحكام بأنها:لا تتغير ولا تتبدل مهما تغيرت الأزمنة والأمكنة ، كما أنها تتصف بصفة العموم والمرونة ؛ لتطبق على جميع الناس من غير عسر ولا مشقة ،فهي حاكمة لتصرفات الناس لامحكومة بهم .
الثاني : الأحكام المتغيرة :
وهي الثابتة بالأدلة الظنية في سندها أو في دلالتها والمتغيرة تبعاً لمقتضيات المصلحة . وهذه الأحكام قد تتغير أحكامها باختلاف أحوال النظر فيها . فهي خاضـعة لاجتـهاد العلماء وتغيرها بحسب المصلحة يختلف أحيانا بحسب الأشخاص و الأزمان والأمكنة ، فيجوز لولي الأمر المجتهد أو العلماء المجتهدين أن يختاروا من الأحكام ما يرونه مناسباً لمستجدات الحياة وفق مقاصد الشريعة المعتبرة (3).
ومن أمثلتها :
- تضمن الأجير المشترك -كما فعل علي بن أبى طالب- ما لم تقم بيّنة على أنه لم يتعد وقد كان الحكم قبل
ذلك بعدم تضمينهم ؛ لأن يدهم يد أمانة ويد الأمان غير ضامنة فلما جاء عهد علي –رضي الله عنه – ضمّنهم لاختلاف أحوال الناس وضياع الأمانة بينهم وقال : لا يصلح للناس إلاّ ذلك .
- إيقاف عمر صرف سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة معللاً ذلك بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما كان يعطيهم ليتألف قلوبهم و الإسلام ضعيف، أما وقد أعزّ الله دينه فلا حاجة لتأليفهم ، وقد أقرّه الصحابة على ذلك فكان إجماعاً . .
- والخراج على الأراضي المفتوحة عنوة . وما عدا ذلك من الأحكام مما لا يرجع إلى أصل قطعي أو ظني فهو باطل لأنه سيكون من الهوى واستحسان البشر، كتحليل الربا، وإباحة الرشوة وبيع الخمور ولحوم الخنزير كما يفعل للسياحة وغيرها .(4)
- نشأة علم الاقتصاد الإسلامي :
من المقرر أن الإسلام نظم حياة الأفراد بما يحقق لهم مهمة الاستخلاف ،وعبودية الله عز وجل في الأرض ولم يدع مجالاً من مجالات الحياة إلا وبيّن ما يحتاجه الإنسان من أحكام وتات تحقق الكثير من المصالح الدنيوية والأخروية .
ومن ذلك تنظيم احتياج الناس لكسب المال وتوفير الاحتياجات الحياتية الخاصه بهم .
وقد كانت حياة النبي -صلى الله عليه وسلم -هي الأنموذج الأمثل لتطبيق هذا التشريع الاقتصادي وكذلك حياة الخلفاء الراشدين .
إلا أن الحياة والمشكلات الاقتصادية في الصدر الأول كانت محدودة لأمرين : -
1- فقر البيئة وتواضع الأنشطة الاقتصادية( كالرعي والتجارة المحدودة - والزراعة القليلة .. ) .
2- قوة الوازع الديني في النفوس فلا تجد غشاً ولا تدليساً ولا غبناً ولا احتكاراً .. ولكن مع توسع المعاملات بين الناس وازدهار التجارة والصناعة ،وانفتاح المجتمعات والدول على بعضها البعض ، وضعف الوازع الديني والإيمان بالله،وظهور الحيل والخديعة في معاملات الناس ، استجدت قضايا اقتصادية تختلف تماماً عما عاشه سلف الأمة ؛كالشركات الحديثة وبيوع الأسهم والبورصات والمعاملات المصرفية وغيرها، إضافة إلى الحاجة لضبط معاملات الناس وعقودهم لكي لا تفضي إلى النزاع والخلاف ، مما أدى إلى اهتمام العلماء بدراسة هذا العلم وبحث قضاياه ومعالجة مشكلاته .
- وفي بداية القرن العشرين ظهرت مذاهب اقتصادية تبنتها دول عظمى تريد الثروة واستعمار خيرات الشعوب أشهرها النظام الاشتراكي والنظام الرأسمالي . أما النظام الإسلامي فقد تضعضع بسبب هيمنة الدول الأجنبية على بلاد المسلمين ،وإقصائهم للشريعة الإسلامية من التطبيق والتحكيم في شؤون الحياة . أما النظام الاشتراكي فقد تلاشى نفوذه وانتهى إلى غير رجعة لأنه كان يحمل عوامل فنائه في داخله وما زال النظام الرأسمالي يحتل السيطرة على اقتصاد أكثر دول العالم في الفترة الراهنة وقد لا تطول هذه الفترة بسبب تهديد الأزمات الاقتصادية المتفجرة من حين لآخر .(5)
- من خلال ما سبق ذكره من تطور وتغير كبير في حياة الأفراد و المجتمعات نجد الحاجةللنظام الإقتصادي الإسلامي في عصرنا الحاضر أكبر وأشد من أي عصر آخر للأمور الآتيه :
1- أنه يعالج باطن الإنسان وكيانه الداخلي ،ويطّهر نفسه بالمراقبة المستمرة لله عز وجل،ويربطه بالإيمان بالله واليوم الآخر . يظهر ذلك من خلال الإنفاق للأقربين والمحتاجين ،وأداء الزكاة، و التكافل والبر بالأيتام المحتاجين ، وعدم الغش وأكل أموال الناس بالباطل والخوف من الإضرار بالآخرين .([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل])
2-تحقيق العدالة والتوازن بين حاجات الفرد والمجتمع . ومصلحة الفرد والجماعة (كما سيمر معنا في الملكية المزدوجة ) .
3-دوره الكبير في علاج الأزمة المعاصرة التي بدأت في السبعينات من خلال المظاهر التالية :
أ ) فقدان آلية الأسعار لفعاليتها في مواجهة الأزمات فالأسعار فيما مضى تتجه نحو الانخفاض في وقت الأزمة أما الآن فتتجه نحو الارتفاع وهو ما يسمى بالتضخم الركودي .
ب) أزمة الديون الخارجية التي تحكم أكثر الدول في العالم ففي عام 1971م كانت ديون الدول الفقيرة 86 مليار دولار فقزت إلى 814 مليار دولار عام 1984م ويشير التقرير السنوي للبنك الإسلامي للتنميةلعام 1999م أن مقدار الديون الخارجية على العالم الإسلامي فقط تصل الى632مليار دولارفلم يعد باستطاعتها تسديد فوائد القروض فضلاً عن الاتجاه نحو التنمية والإنتاج المثمر .
ج) النهب المستمر للدول الفقيرة من خلال استنزاف الفائض الاقتصادي فيها ويقدر بعض الاقتصاديين أن
ما تم نهبه منها في الخمسينات والستينات من قبل الدول الرأسمالية يبلغ نحو 2مليار دولار سنوياً . ولم تجد الدول الغربية ما يكفيها من أموال وخيرات هذه الدول إلامن خلال إغراقها بالمنتجات الاستهلاكية والترويج لها من خلال وسائل الإعلام، وتسويق تقنيات عالية الكلفة معقدة التشغيل تجعل الحاجة للمنتِج مستمرة لا تنقطع(7) .
- أما في عصرنا الحاضر فإن النظام الرأسمالي بدأ يحكم قبضته على أكثر اقتصاديات دول العالم ، ويسيطر عليها تحت غطاء ( العولمة ) والذي بدأ يُنادى به و يروّج على أنه المخرج من الواقع المظلم الذي تعيشه كثير من الأمم ليخرجها من انحطاطها إلى مدارج النهضة .
ومن الإجراءات التي اتبعها الفكر الرأسمالي لعولمة الاقتصاد تأسيسه لمنظمة التجارة العالمية والتي تعتبر امتداداً لاتفاقية ( الجات ) وهي : الاتفاقية العامة على الرسوم الجمركية والتجارة .
وتهدف إلى تحرير تجارة السلع الزراعية والصناعية والمنسوجات والخدمات ،وتحرير التبادلات التجارية والتدفقات المالية الناتجة عن العقود الحكومية الضخمة . ولما أخفقت ( الجات ) في تحقيق ما أرادته الدول الرأسمالية ،وذلك أن الاتفاقيات والتوصيات التي تقوم بها ( الجات ) لا تعتبر ملزمة للأعضاء ، فاستعاضت عنها بـ ( منظمة التجارة العالمية ) التي رأت النور في مراكش عام 1994م وبدأ العمل بها 1995م .
- ومن المزايا الإيجابية لمنظمة التجارة الدولية :
1-إتاحة الفرصة أمام الدول لزيادة صادراتها نتيجة لفتح الأسواق العالمية وسهولة النفاذ إليها.
2-الحرص على تحسين الإنتاج وجودة النوعية نتيجة لرفع الدعم الحكومي للتمكن من المنافسة العالمية .
3-حماية الحقوق التجارية والملكية الفكرية ، للشركات الكبرى ومعاقبة الاعتداء على ذلك .
هذا ولا بد من الإشارة إلى أن الدول الكبرى وشركاتها النافذة هي التي ستحظى بهذه الإيجابيات أما باقي الدول فقد يكون من النادر حصولها على أي آثار إيجابية وبالأخص الدول النامية . ومن هنا كانت الحاجة لإبراز بعض السلبيات ؛ فمنها على سبيل المثال :
1-إن فتح الأسواق وحرية التجارة ستؤدي إلى غلبة الاستثمار الأجنبي وسيطرة الشركات المتعددة الجنسية التي تنتج أكثر من 87% من واردات العالم و94% من صادراته وبالتالي سيضعف الإنتاج الحكومي
ويعاني من الركود لعدم قدرته على المنافسة مما سيشل اقتصاد كثير من الدول النامية .
2-سيؤدي الدخول في منطقة التجارة العالمية إلى توقف الدعم الحكومي للمنتج الوطني وبالتالي إلى ارتفاع أسعار تلك المنتجات وبالأخص الزراعية فينعكس على زيادة الاستيراد والشراء من المنتجات العالمية الأرخص فتضعف بالتالي المنتجات الوطنية وتخسر شركاتها .
3- زيادة معدل البطالة والتضخم في كثير من الدول نتيجة ارتفاع الأسعار المتوقع .
4-اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء لأن العولمة الاقتصادية تؤكد مبدأ المصلحة الفردية فقط، كذلك ستصاب الشعوب بحمى الاستهلاك والشراء نتيجة إغراق الأسواق بالمنتجات الكمالية وطغيان الدعاية والإعلان على عقول الناس مما يحقق ثراءً أكبر للأغنياء وفقراً للبقية من الأفراد . فعلى سبيل المثال : تؤكد بعض التقارير أن ثروة مؤسس شركة ميكروسوفت للكمبيوتر تعادل ثروات 106 ملايين مواطن أمريكي .(8)
ومن هنا كان من المهم بيان الدور الذي يمكن أن يقوم به الاقتصاد الإسلامي لحل مشكلات العالم الاقتصادية ،وكيف يحقق للأفراد النماء والاستقرار والكفاية دون الوقوع في منزلق الحاجة والعوز. ولعلنا من خلال الصفحات القادمة أن نسلط الضوء على أهم أركان الاقتصاد الإسلامي والتي يتضح من خلالها سعي الإسلام لرفاء الناس وسد حاجاتهم وإسعادهم في الدنيا والآخرة .



أركان الاقتصاد الإسلامي
يقوم الاقتصاد الإسلامي على ثلاثة أركان (9) :
الركن الأول : الملكية المزدوجة :
ونقصد بها:الملكية الخاصة التي يختص الفرد بتملكها دون غيره،والملكية العامة هي الملك المشاع لأفراد المجتمع.والاقتصاد الإسلامي يقوم على تلك الملكيتين في آن واحد.ويحقق التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ويعترف بهاتين المصلحتين طالما لم يكن ثمة تعارض بينهما؛وكان التوفيق بينهما ممكناً.أما لو حصل التعارض فإن الإسلام يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد.ومن الأدلة على ذلك:-
1-قوله صلى الله عليه وسلم (( لا يبيع حاضر لباد )) (10)يعني أن يكون له سمساراً فيرفع السعر على الناس بأعلى مما لو باع البادي بنفسه .
2-قوله صلى الله عليه وسلم : (( لا تلقوا الركبان )) (11) فالمتلقي سيشتري بسعر أقل وسيبيع الناس بسعر أعلى ،وهو فرد قد حرم الناس من الشراء من الركبان أنفسهم بسعر أقل .
3-أجاز بعض الفقهاء إخراج الطعام من يد محتكره قهراً وبيعه على الناس(12) .
وسنبين مجالات كل نوع وأهميته فيما يلي : -

أولاً : الملكية الجماعية :
مجالات الملكية الجماعية ومصادرها :
1- الأوقاف الخيرية :
والوقف معناه : تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة (13) . وهذه المنفعة لا يختص فرد بملكيتها بل هي عامة لكل من يستحق الوقف . واشترط الفقهاء أن يكون على فعل معروف كبناء المساجد ورعاية العلم وأهله،وعمل المستشفيات ،والنفقة على المحتاجين وما ينفع الناس .
2-الحمى :
وهو : أن يحمي الإمام جزءاً من الأرض الموات المباحة لمصلحة المسلمين دون أن تختص بفرد معين منهم (14). فالحمى ينقل الأرض الموات لأن تكون ملكاً للمسلمين تخدم مصالحهم . ودليله : حمى النبي -صلى الله عليه وسلم- أرض النقيع في المدينة وجعلها لخيل المسلمين (15).
ومن الأدلة أيضا : أن أبا بكر حمى أرض الربذة وكذا عمر(16) .
3-الحاجات الأساسية : كالماء والكلأ والنار .
فهذه الأمور مملوكة لجميع الناس لا يجوز لفرد أن يمتلكها دونهم . لأنها حاجات ضرورية وجدت دون مجهود يقدمه الفرد لاستخراجها ،فلا يستأثر بها أحد دون الآخرين.
فإذا نزل المسلمون بأرض فلهم أن يرعوا إنعامهم من النبات الذي أخرجه الله عز وجل ،وكذا يردوا الماء الذي فيه والذي لادخل للإنسان في استخراجه والعمل على إنشائه .
و دليله : حديث أبيض بن حمال لما وفد على النبي -صلى الله عليه وسلم -استقطعه الملح فقطع له . فلما ولى قال رجل من المجلس أتدري ما اقتطعت له إنما اقتطعته الماء العدّ . قال : فانتزعه منه .(17)
4-المعادن :
هي ما أودعه الله في هذه الأرض من مواد برية وبحرية ظاهرة أو باطنه لينتفع بها الناس من حديد ونحاس وبترول وذهب وفضه وملح وغير ذلك .
ولا خلاف بين الفقهاء في أن المعادن إذا ظهرت في أرض ليست مملوكة لأحد تكون ملكاً للدولة أي تدخل في ملكية الأمة العامة .
وقد يثور الخلاف إذا ظهرت هذه المعادن في أرض مملوكة ملكية خاصة ، والراجح ما ذهب إليه المالكية في أن ما يعثر عليه من معدن يكون ملكاً لبيت مال الدولة تنفقه على مصالح المسلمين قياساً على المنافع العامة وحاجة جميع الناس إليها .(18)
5-الزكاة :
وهي: الحق المالي الواجب لطائفة مخصوصة في زمن مخصوص (19).وهي من المصادر الأساسية للملكية العامة،حيث أمر النبي-صلى الله عليه وسلم -بذلك فقال( تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم )) فهو يدخل في نطاق الملكية العامة وبالأخص لأهل الحاجات المنصوص ذكرهم في الأية إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ( [التوبة: 60]
6-الجزية :
وهي الأموال التي تؤخذ من البالغين من رجال أهل الذمة والمجوس مقابل ما يتمتعون به من حقوق . وهي في مقابل عدم أخذ الزكاة من مالهم . وهي لا تجب إلا مرة في السنة ويراعى فيها العدل والرحمة وعدم تكليفهم فوق طاقتهم (20).
7-الخراج :
وهو المال الذي يُجبى ويؤتى به لأوقات محددة من الأراضي التي ظهر عليها المسلمون من الكفار ، أو تركوها في أيديهم بعد مصالحهتم عليها . والأراضي المملوكة لغير المسلمين لايؤخذ منها زكاة فاكتفي بالخراج بدلاً من ذلك(21) .
8- خمس الغنائم :
تقسم الأموال التي تغنم من الكفار إلى خمسة أقسام . واحد من هذه الاقسام يقسّم على من في الآية : ) وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ( [الأنفال: 41]، وهو ما يسمى بخمس الغنائم (22). يدل على ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم -بعد أن أخذ وبرة من جنب بعير فقال : (( أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس . والخمس مردود عليكم )) (23).
9-الأموال التي لا مالك لها .
الأموال التي لا يعرف أصحابها كتركة من لا وارث له . أو لا يرثه إلا أحد الزوجين ،فإن ما يتبقى يكون لبيت مال المسلمين . وكذلك الودائع والأموال السائبة التي لايعرف مالكها. ويلحق بها أموال الرشوة فإنها تخرج عن ملك الراشي وترد إلى بيت المال ، ولا يأخذها المرتشي كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم - مع ابن اللتبية فإنه لم يأمره برد الهدايا إلى أهلها(24) .
10-العشور المأخوذة من مال الحربيين :
فإذا دخل إلينا تاجر حربي بأمان أُخَِذَ منه العُشر عن كل مال للتجارة وجعل في بيت مال المسلمين (25).
دليله أن عمر كُتِبَ إليه في أناس من أهل الحرب يدخلون أرض الإسلام فيقيمون . فكتب إليهم : إن أقاموا ستة أشهر فخذ منهم العشر وإن أقامو سنة فخذ منهم نصف العشر . وكذلك أهل منبج لما أرادوا أن يدخلوا أرض العرب للتجارة كتبوا إلى عمر يعرضون عليه الدخول فشاور الصحابة فأجمعوا على أن يأخذوا منهم العشر(26) .
من أهداف الملكية الجماعية :
1- استحقاق جميع الناس الثروة العامة ذات المنافع المشتركه سواء من الحاجات الضرورية أم غيرها،والتوسعة على عامة المسلمين . فالماء والكلأ والنار والملح من الأشياء التي تقوم حياة البشر عليها فإذا احتكرها أي أحد استطاع أن يتحكم في مصير الناس .
2- تأمين نفقات الدولة : فالدولة ترعى الحقوق وتقوم بالواجبات وتسد الثغور وتجهز الجيوش وتقوم بما يسد حاجات الضعفاء واليتامى والمساكين وكذلك الأمن والتعليم والعلاج وكافة الخدمات العامة ولا يمكن أن تقوم الدولة بهذه الجهود المباركة إلاّ من خلال هذه الأموال العامة.
3-تشجيع الأعمال الخيرية والتوسعة على المحتاجين من المسلمين . فالوقف والزكاة كانت إسهامة مباركة لسد حاجات المجتمع وتمويل الأعمال الخيرية كالمساجد والمدارس والمكتبات والمستشفيات وغيرها .
4-استغلال الثروات على أحسن وجه لصالح البشرية ولا سيما المشروعات التي يعجز الأفراد أو الشركات عن القيام بها إما لعدم تحقق الإمكانيات أو تكاليفها الباهظة ،كبناء المواني وإقامة المدن الصناعية واستغلال الأراضي الشاسعة للزراعة وغيرها ، ولكن عندما يكون لبيت مال الدولة مصادر تثريه تجعله قادراً على القيام بهذه المشاريع العظيمة .
ثانياً : الملكية الخاصة :
مجالات الملكية الخاصة ومصادرها :
1-البيع والشراء :
ودليله قوله تعالى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ( [البقرة: 275]وقوله )وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ( [البقرة: 282]وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (( التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء ))(27).
2-العمل بأجر للآخرين :
فقد جاءت النصوص المرغبة بالعمل الخاص والكسب المباح كما في قوله -صلى الله عليه وسلم - : (( ما أكل أحد طعـاماً خيراً من أن يأكل من عمـل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده )) (28) ولحديث : (( نهى عن استئجار الأجير حتى يتبين له أجره ))(29).
3-الزراعة :
وهي من مصادر الملكية الخاصة وقد رغب الشرع فيها كما في قوله تعالى : )هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ([الملك : 15] .
ولحديث النبي -صلى الله عليه وسلم - : (( ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة )) (30) . ولحديث النبي -صلى الله عليه وسلم -: (( إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها )) (31). قال الإمام الماوردي : أصول المكاسب الزراعة والتجارة .. والأرجـح عندي أن أطيبها الزراعة لعموم نفعـها وتحقيقها التوكل على الله (32).
4-إحياء الموات :
نعني بالموات الأرض الميتة الداثرة المنفكة عن الاختصاصات وعن ملك معصوم . ودليلها حديث النبي -صلى الله عليه وسلم -: (( من أحيا أرضاً ميتة فهي له )) (33) .
وشروط إحياء الموات : -

أ ) أن لاتكون الأرض ملكاً لأحد من المسلمين أو غيرهم .
ب ) أن لاتكون داخل البلد .
ج ) أن لاتكون من المرافق العامة كالمنتزهات أو المسايل .
د ) أن يتحقق فيها إحياء الأرض في مده أقصاها ثلاث سنين إما بعمل حائط منيع أو إجراء الماء أو غرس الشجر .
هـ ) أهلية المحي بأن يكون قادراً على إحياء الأرض .
و ) إذن الإمام ،وهذا شرط عند أبى حنيفة، واشترطه مالك إذا كانت الأرض قريبة من البلد.(34)
5-الصناعة والاحتراف :
حث الإسلام على الصناعة وأخبر النـبي –صلى الله عليه وسلم- (( أن زكـريا كان نجاراً )) (35) وقد ثبت أن أصحاب رسول الله -صلى عليه وسلم -كانوا عمال أنفسهم. أي أنهم أهل حرفة وعمل (36).
6-الاحتطاب :
وكل ما يمكن حيازته وليس ملكاً لأحد يقول النبي -صلى الله عليه وسلم -: (( لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه))(37)
7-الصيد :
ومعناه : ( اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً غير مملوك و لا مقدور عليه بآلة معتبرة بقصد الاصطياد)(38) ويدل على إباحته : قوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ( [المائدة: 96]وقوله تعالى : ) يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ([المائدة:4]
8-إقطاع السلطان وجوائزه .
9-الجعل على عمل معلوم والسبق .
10- قبول الهبة والعطية والهدية .
11-اللقطة .
12-الوصايا والإرث .
13-المهر والصداق .
14- ما يأخذه المحتاج من أموال الزكاة والصدقة .
15- ما يؤخذ من النفقة الواجبة كالزوجة تأخذ من زوجها والولد من والده ...

يتـــــــــــــــبع

اقرأ أيضا::

• جديد الأبحاث العلمية 2021 بحث بعنوان . النظام البيئي . بحوث كامله . بحوث علميه وادبيه .بحث جاهز .بحوث

• بحوث علمية مصورة 2021 بحث عن إدارة الوقت . بحوث . بحوث متكامله . بحث جاهز . بحوث علمية و ادبيه

• بحوث علمية مصورة 2021 بحث عن الحروب العالمية. بحوث . بحوث متكامله . بحث جاهز . بحوث علمية و ادبيه

• ابحاث علمية جديدة 2021 ضبط النظام داخل القسم..بحث جاهز..بحوث تربوية

• جديد الابحاث العلمية 2021 ابحاث عن الاقتصاد النظام الاقتصادي في الإسلام ، هنا ، الأقتصاد الإسلامي المرتكزات-

المصدر: منتدي صور حب

---

fp,e ugldm lw,vm 2021 fpe uk hgk/hl hghrjwh]d td hghsghl -