صور حب




منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > اقسام الصور الــعـــامــة > ابحاث علمية - أبحاث علميه جاهزة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2018
المشاركات: 18,996
افتراضي معلومات جديدة 2018 بحث عن دخول البلاد بطريقة غير مشروعة .. بحث قانوني





معلومات جديدة 2018 بحث عن دخول البلاد بطريقة غير مشروعة .. بحث قانوني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدنا ان نعرض لكم كل ما هو جديد في مجال البحث العلمي
كل ماهو جديد في ابحاث علمية 2018 - 2018






المحتويات
م الموضوع
1 المقدمة .
2 القصد .
3 سيادة الدولة على أراضيها .
4 قوانين السلطنة المتعلقة بدخول البلاد بطريقة غير مشروعة .
5 الدخول لأراضي السلطنة بطريقة غير مشروعة .
6 الجنسيات التي تدخل السلطنة بطريقة غير مشروعة .
7 دوافع وأسباب دخول السلطنة بطريقة غير مشروعة .
8 مناطق دخول السلطنة بطريقة غير مشروعة .
9 التعامل مع مرتكبي جنحة دخول السلطنة بطريقة غير مشروعة .
10 الآثار الناجمة لدخول السلطنة بطريقة غير مشروعة .
11 الخلاصة .
12 التوصيات .
13 المراجع .

بسم الله الرحمن الرحيم

دخول البلاد بطريقة غير مشروعة



المقدمة

لقد حققت السلطنة منذ بداية النهضة المباركة طفرة تنموية رائدة تغيرت خلالها كل أوجه الحياة العمانية وواصل فيها البناء والتعمير ، وأرتفع المستوى الاقتصادي والصناعي. فكان لازما الإستعانة بالعمالة الوافدة التي كان لها دورا كبيرا فيما تحقق على أرض السلطنة في شتى المجالات وقد تمكنت هذه العمالة السيطرة على الكثير من النواحي التجارية في البلد وأصبح أثرها ظاهر في السيطرة على سوق الخدمات والعاملين فيه.
وكان لارتفاع المستوى الاقتصادي والأمني والاجتماعي في السلطنة ودول الخليج العربي مقابل انخفاضها في دول الجوار أوجد بيئة مناسبة لآلاف المتسللين للهرب من بلدانهم والتسلل خلف أهدافهم وغاياتهم مستغلين الفجوة الأمنية في حراسة السواحل العمانية واتساع الرقعة الجغرافية لهذا البلد ، وساهم وجود العمالة الوافدة كثيرا في انصهار هؤلاء المتسللين مع المجتمع حيث كانت العمالة ولا تزال توفر لهم المأوى والعمل وتساعدهم على التهرب والتخفي عن الأجهزة المعنية في متابعة العمالة المتسربة.
إن آثار المتسللين الاجتماعية والأمنية والاقتصادية أصبحت ظاهرة لا يمكن التغاضي عنها أو إغفالها وقد تقود إلى مشاكل أكثر تعقيداً إذ علمنا أن أعدادهم بالآلاف سنوياً وفي ظل الأحداث العالمية المتسارعة فإن الضرر أعظم من أن يت وفي حدوث أعمال تخريبية من شأنها التأثير على قدرة البلد وزعزعة أمنها واستقرارها الذين هما السمة الأساسية للسلطنة وقد تعددت آثار المتسللين إلى حد القتل والسرقة وإقلاق أمن وسلامة الصيادين وقاطني المناطق الساحلية.
فظاهرة التسلل إلى السلطنة ليست وليدة سنة أو عشر وإنما بدأت منذ السبعينات وأخذت تتسارع في الزيادة في العقدين الأخيرين ولكنها كانت تعالج بشيء من عدم الاكتراث لنتائجها المستقبلية حتى تفاقمت ومع ذلك لا توجد أية دراسات ميدانية تخصصية اهتمت بهذه الظاهرة والتي تكلف السلطنة ليس المادة فحسب وإنما السمعة السيئة في مجال حماية الحدود.
إن هذا البحث لن يستطيع التعمق كثيراً في تحليل هذه الظاهرة لأنه ليس دراسة تحليلية ميدانية أو إحصاء استدلالي ولكننا سوف نطرح ظاهرة التسلل بشكلها العام نبدأ بالدولة والحدود والقوانين التي تكيف هذه الظاهرة ثم عن واقع التسلل إلى السلطنة بحيث يكون هذا البحث بمثابة نواة يمكن أن تساهم في أي بحث أو دراسة تخصصية لاحقة عن التسلل.


القصد
ودراسة التسلل إلى أراضي السلطنة والوقوف على مسبباته ودوافعه وتأثيره على الأمن مع تقديم التوصيات.


سيادة الدولة على أرضيها
منذ القدم وترسم الدول ملامح واضحة المعالم لبسط سيادتها على الأراضي الخاضعة لها وسيطرتها على كل ما يقع في نطاق قدرتها في توفير الحماية للأقاليم التي تتألف منها والأمن والاستقرار لشعوبها والأفراد القاطنين عليها بما يضمن سلامة تطبيق قوانينها وأنظمتها والعمل بما تقره من إجراءات لتنظيم أمور الحياة لما تشكل من وطن .
إن الشعوب وفي تطورها عبر الأزمنة تفاعلت مع جيرانها تصارعت وتمازجت وارتبطت بعلاقات إنسانية عديدة وأوجدت آليات تحدد هذه العلاقة وما تشمله من حقوق وواجبات تكفل التعايش والوئام.
مفهوم الدولة :.
الدولة نظام قانوني وسياسي يمكن تعريفها بأنها جمع من الناس يعيش على سبيل الاستقرار على إقليم معين محدد ويدين بالولاء لسلطنة حاكمة لها السيادة على الإقليم وعلى أفراد هذا المجتمع .
ومن التعريف يمكن القول أن مسمى الدولة يتكون من الشعب والإقليم والسيادة وهي أركان أساسية لتكوين الدولة وسنعرضها كالتالي :.
أ- الشعب :.
1- إن الشعب هم أشخاص تربطهم صلة أو علاقة معينة استوطنوا في رقعة من الأرض فلا يمكن أن يطلق مسمى دولة في غياب الشعب مثالا القطب الجنوبي الخالي من الاستيطان الإنساني لا يمكن أن يطلق عليه مسمى دولة.
2- إن الجنسية هي رابطة تربط الفرد بالدولة تقوم على أساس الحرية من الدولة والخضوع والتسليم من قبل الفرد وتختص كل دولة بأن تحدد في قوانينها الأشخاص الذين يتمتعون بجنسيتها وتعترف الدول الأخرى بتلك القوانين في حدود عدم تعارضها مع الاتفاقات الدولية والعرف الدولي والمبادئ القانونية المعترف بها من الدولة على وجه العموم في مسائل الجنسية ارتباط الأشخاص بعرق أو بعادات وأعراف ولغة لا يعني أنهم يشكلوا وطناً واحداً ودولة موحدة ومثال ذلك الوطن العربي المقسم لعشرين دولة برغم المقومات التي تربط أفراده كاللغة والثقافة والتقاليد والدين وغيرها , ونجد أن بلد مثل الصين بكل التباينات توحد أفرادها تحت كتلة وطن ذو حدود دولية معلومة وكذلك الحال بالنسبة للنهد والولايات المتحدة الأمريكية .
ب- الإقليم: لا يمكن أن يت بناء دولة من شعب فقط فلابد من وجود إقليم الذي هو ذلك الجزء من الكرة الأرضية الذي تمارس الدولة عليه سيادتها ؛ يسوده سلطانها . والذي لا يشترط فيه أن يكون ذا مساحة واسعة أو مسكوناً كله أو قابلاً كله للسكن إلا انه يجب أن يعين ويحدد وهذا هو المعيار الذي تميز به الدولة بعضها عن بعض والفيصل الذي يفرق بين دوائر سيادتها . ويعين النطاق الذي تمارس فيه كل دولة مالها من اختصاصات وسلطات وصلاحيات ويتألف إقليم الدولة من العناصر الثلاثة الآتية :.
(1) العنصر البري اليابسة : وهو العنصر الأصلي في تكوين الإقليم فهو ذلك الجزء اليابس من الأرض الذي تضمه حدود الدولة وما ينطوي تحته أو ما يقوم عليه من المعالم الطبيعية الأرضية كالسهول والجبال والوديان ؛ والصحاري والتلال والهضاب والأنهار والبحيرات , وقد تشكل هذه العالم أو بعضها وحد : واحدة أو أنها منفصلة عن بعضها .
(2) العنصر البحري : ترتبط العديد من الدول وتجاور البحار والمحيطات بينما لا تطل بعضها على أية بحار ويكون الإقليم البحري للدولة هو الجزء الذي تمارس عليه سيادتها والمرتبط باليابسة ووفقاً للقانون الدولي للبحار يمكن التمييز بين خمسة نطاقات مائية هي :
(أ) المياه الداخلية: وتقع بين الحدود البرية للدولة وخط الأساس الذي تقاس منه الحدود البرية بموجب قانون البحار لعام 1982م .
(ب) المياه الإقليمية : وتمتد لمسافة 12ميلاً بحرياً من خط الأساس .
(ج) المنطقة المتاخمة : وهي ملاصقة للمياه الإقليمية تجاه البحر لمسافة لا تزيد عن 12 ميلاً بحرياً أيضاً .
(د) المنطقة الاقتصادية : وتقع وراء المياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة وتمتد لمسافة 200ميل بحري من خط الأساس .
(هـ) الرصيف القاري : ويشمل المساحات الأرضية المغمورة بالماء والتي تمتد وراء المياه الإقليمية حتى عمق 200 متر على أن لا يتجاوز عرضه 350 ميلاً بحرياً .
(و) أعالي البحار : وهي جميع أجزاء البحر التي لا تشملها المناطق السابقة .
(ز) تعتبر المياه الداخلية والمياه الإقليمية جزء من أراضي الدولة تستخدمها لكافة الأغراض , ولها حق الرقابة والإشراف على المنطقة المتاخمة وتستغل الموارد الطبيعية في المنطقة الاقتصادية والرصيف القاري . أي أن لها ولاية على هذه المناطق من وجهة نظر اقتصادية وتعتبر أعالي البحار منطقة مفتوحة لكل دول العالم من حيث الصيد والبحث العلمي وتحليق الطائرات وغيرها من طرق الاستخدام باعتبارها تراث إنساني مشترك .
(3) عنصر الهواء والفضاء: يتحدد إقليم الدولة بمعالم أرضية وبحرية ويكتمل بالمجال الجوي الذي يغطي هذا الجزء ويعلوه , فحيث يوجد الماء واليابسة فبحكم الضرورة يوجد إقليمها الهوائي , ولم تستطيع الدولة تحديد أو إيجاد منطقة أو وسيلة يمكن أن تتخذ كأساس لقياس سيادة الدولة في الفضاء ورغم عدم الاتفاق النهائي فقد اعتبرت النهاية العليا للغلاف الجوي هي المنطقة التي ينتهي عندها المجال الجوي للدولة .
(ح) سيادة قانون : إن وجود شعب وإقليم لا يكفي لبناء دولة فلا بد من قانون تستطيع من خلاله الدولة وتتباين كيفية تطبيقه ولكن أهدافه وأحده وهو بسط وإظهار هيبة وقدرة الدولة وتمتعها بحق تطبيق النظام الذي تراه مناسباً لشعبها وقد سمي النظام الذي يحدد معالم الحكم وطبيعته وسياسته وكيفية إدارة السلطة وعلاقاتها بالدستور وتأتي بقية القوانين واللوائح لتحقيق معالم السيارة وحفظ العلاقة بين الدولة والشعب والإفراد بعضهم ببعض .


قوانين السلطنة المتعلقة بدخول البلاد بطريقة غير مشروعة
أولت السلطنة اهتماماً بالغاً في الحفاظ على هوية إقليم السلطنة وحمايته من كل ما بخل بأمنه واستقراره فأصدرت القوانين المختلفة التي تنظم نواحي الحياة وتضمن سيادة الدولة على أراضيها وهذه القوانين لا تزال تشهد تطوراً وتحديثاً لمواكبة المتغيرات المستمرة في الحياة ولمواجهة ما يستجد في العالم من أحداث.
النظام الأساسي للدولة :.
حدد النظام الأساسي للدولة هوية السلطنة حيث نصت المادة الأولى على سلطنة عمان دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط وبالتالي فإن السلطنة لها الصلاحية في حماية أراضيها من أي اعتداء أو انتهاك وهذا ما أكدته المادة العاشرة المبادئ السياسية الفقرة الأولى المحافظة على الاستقلال والسيادة ، وصون كيان الدولة وأمنها واستقرارها والدفاع عنها من كل عدوان.
نصت المادة (16) أنه لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة إلى السلطنة ولا يجوز اعتبار المواطن متسللا حيث لا يت أن يتسلل المواطن إلا إن كان السبب ارتكاب جريمة التهريب ومع ذلك فإنه لا يمكننا وضعه ضمن إطار المتسللون بالمفهوم الأمني ولكن يمكن اعتبار طريقة دخوله وأسلوبه في الاختباء عن أجهزة مراقبة الحدود علامة ينبغي الاهتمام بها ودراستها.
قانون الجزاء العماني :.
أوضح قانون الجزاء العماني في المواد ( 7،6،5،4،3 ) نطاق الصلاحية الإقليمية في تطبيق الشريعة العمانية على جميع الجرائم المقترفة في أراضي السلطنة أو الأراضي الخاضعة لسيطرتها ، وأخذ كمعيار لتطبيق جميع القوانين النافذة بالسلطنة وقد نصت المادة 5 على أن تشمل الأراضي العمانية طبقة الهواء التي تغطيها أي المجال الجوي العماني.

قانون إقامة الأجانب :.
أصدر هذا القانون لينظم عملية دخول وإقامة الأجانب في السلطنة وخروجهم منها والأمور المرتبطة بكيفية وشروط منح تأشيرات الدخول وسمات الإقامة كما أشتمل على العقوبات المحددة لمخالفة هذا القانون وبين القانون في مادته الأولى معنى المنفذ بأنه أي مكان يحدده المفتش العام لدخول أراضي السلطنة أو الخروج منها سواء كان ميناء بحرياً أو جويا أو منفذا برياً كما وضح الإخراج بأنه إعادة الأجنبي الذي دخول أراضي السلطنة بة غير مشروعة إلى خارج الحدود.
حددت المادة الخامسة شروط دخول الأجنبي إلى السلطنة حيث نصت على لا يجوز للأجنبي دخول أراضي السلطنة أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز أو وثيقة سفر تقوم مقامه سارية المفعول صادرة من السلطات المختصة ببلدة أو أية سلطنة أخرى معترف بها ويشترط في الوثيقة حاصلا على تأشيرة دخول من السلطنة المختصة أو من السفارات أو القنصليات العمانية أو من المرجع المكلف برعاية مصالح العمانيين بالخارج أما المادة السادسة فقد اعتنت بكيفية الدخول لا يجوز دخول أراضي السلطنة أو الخروج منها إلا من المنافذ التي يحددها قرار يصدر من المفتش العام وبإذن من الضابط المختص وذلك بالتأشير على جواز السفر التي تقوم مقامه
وأجاز القانون في مادته 29 للمفتش العام أن يأمر بإخراج الأجنبي الذي دخل السلطنة بة غير مشروعة ويكون ذلك على نفقة الأجنبي أو نفقة من قام بإدخاله أو بتشغيله كما أجازت المادة للمفتش العام أن يلغي إقامة الأجنبي ويأمر بإبعاده من السلطنة في خمسة أحوال منها إذا لم تكن لهو وسيلة عيش ظاهرة ومشروعة.
لقد قرر هذا القانون عقوبة السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بأحدي هاتين العقوبتين لكل أجنبي يدخل أراضي السلطنة خلسة أو بطريق التسلل ( المادة 41) كما أوجبت المادة 43 مكرر عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ربابنة السفن والطائرات وقائدي المركبات الذين يدخلون أو يحاولون إدخال أجنبي إلى أراضي السلطنة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون وأجاز القانون في المادة 48 للمفتش العام أن يأمر بحجز أية مركبة أو طائرة أو سفينة تستعمل ، أو بشرع في استعمالها لإدخال أجنبي إلى أراضي السلطنة.


الدخول لأراضي السلطنة بطريقة غير مشروعة
إن السلطنة ليست بمعزل عن الأحداث العالمية خاصة بعدما أصبحت دولة تسعى إلى تنمية اقتصادها وتزدهر تجارتها ومشاريعها فمنذ بداية السبعينات كانت السلطنة من الدول المستوردة للعمالة.

الموقع الجغرافي :.
حبا الله السلطنة بموقع متميز فهي بوابة الخليج العربي الذي يضم دول الخلييج العربية المستوردة للعمالة وذات اقتصاديات نامية واستقرار سياسي وأمني وبنية تحتية متكاملة وخدمات صحية عالية والسلطنة في الجانب الآخر تمتلك شريط بحري يمتد بطول 3300 كيلو متر يطل على بحر العرب وخليج عمان ويطل عليهما في الجهة المقابلة أكثر دول العالم


اقرأ أيضا::


lug,lhj []d]m 2018 fpe uk ]o,g hgfgh] f'vdrm ydv lav,um >> rhk,kd hgfgh] f'vdrm



رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
دخول, البلاد, بطريقة, مشروعة, قانوني

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


معلومات جديدة 2018 بحث عن دخول البلاد بطريقة غير مشروعة .. بحث قانوني

سياسةالخصوصية


الساعة الآن 08:16 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO