صور حب




منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > اقسام الصور الــعـــامــة > ابحاث علمية - أبحاث علميه جاهزة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2018
المشاركات: 18,895
افتراضي بحث علمي جاهز للطباعة بحث بعنوان .سياسة التعمين..بحوث متكامله . بحوث علميه وأدبيه . بحث جاهز





بحث علمي جاهز للطباعة بحث بعنوان .سياسة التعمين..بحوث متكامله بحوث علميه وأدبيه بحث جاهز

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدنا ان نعرض لكم كل ما هو جديد في مجال البحث العلمي
كل ماهو جديد في ابحاث علمية 2018 - 2018



بحث بعنوان ...سياسة التعمين. . بحوث متكامله . بحوث علميه و ادبيه . بحث جاهز . البحوث العلميه و الادبيه . بحوث


سياسات التعمين

حققت نتائج وصلت إلى 87% في بعض الحالات
سياسات »التعمين«..
خطوات ناجحة في مختلف القطاعات
تحديد آليات تطوير الموارد البشرية حتى العام 2020
________________________________________

سلطنة عمان من الدول الخليجية التي خطت خطوات ملموسة على طريق التوطين، حيث تشير الإحصاءات والدراسات إلى أن سياسة »التعمين« حققت نتائج جيدة، وامتدت هذه السياسة إلى مختلف القطاعات الحيوية بالسلطنة، ما يفيد أن سياسة التوطين سياسة ناجحة إذا خطط لها بشكل صحيح يراعي ظروف البلد واحتياجاته الفعلية.

* سليمان بن هلال العلوي، مدير عام معهد الإدارة العامة بالوكالة بسلطنة عمان، يرى أن تنمية الموارد البشرية تواجه تحديات عديدة ترتبط بخصوصية الهيكل السكاني للسلطنة وانخفاض الوزن النسبي للسكان في سن العمل، وكذلك انخفاض نسبة القوى العاملة إلى جملة السكان نتيجة محدودية مشاركة المرأة، وبالتالي محدودية القوى العاملة الوطنية المتاحة مقارنة مع احتياجات سوق العمل العمانية التي تميزت دائما بالنمو السريع والكبير في الطلب على العمالة، وإضافة إلى هذه العوامل هناك العجز الكبير في المتخصصين والفنيين والتقنيين المطلوبين للقطاعين العام والخاص.

ويشير إلى أن خطط وبرامج التوطين أظهرت تحديات إضافية لم يكن من الممكن تجاوزها على مدى السنوات الماضية والتي تم التأكيد عليها في وثيقة الخطة الخمسية، ومنها ضعف الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة وتدني مشاركتها في الاقتصاد الوطني، وضعف التعليم الأساسي وبالتالي قدرة الإنسان العماني على مواكبة التطور العلمي والتقني المتسارع، والزيادة الكبيرة في عدد طالبي العمل المناسب، حيث يتوقع تعزيز سوق العمل خلال ربع قرن المقبل بما يقارب ربع مليون شخص. وإضافة إلى ذلك هناك التفاوت في مزايا العمل بين القطاعين العام والخاص، ووجود عدد ضخم من العمالة الوافدة في المهن والأنشطة ذات القيمة المضافة المنخفضة، وتزايد السكان بمعدلات تفوق معدلات نمو الدخل القومي والإيرادات الحكومية، وبالتالي تزايد الاحتياجات للخدمات الأساسية. مع تحيز سوق العمل العمانية في الهيكل الوظيفي تجاه المهارات الدنيا وغير الماهرة، وتركز قوى العمل الوافدة في الأنشطة التي تعتمد على العمالة الرخيصة، وعدم مناسبة مخرجات التعليم والتدريب لاحتياجات سوق العمل.

ويوضح أنه رغم أن الدولة عملت جاهدة للحيلولة دون ظهور وتفاقم هذه المشكلة، إلا أن تزايد مخرجات التعليم سنة بعد أخرى وعدم تجاوب القطاع الخاص وطالبي العمل مع هذه الجهود قد أدى إلى تزايد عدد الباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص. وطبقا لبيانات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني، فقد بلغ عدد المسجلين كطالبي عمل خلال العام 1998 نحو 32 ألفا و443 فردا، منهم 4587 من دون مؤهل، و3913 ملمون بالقراءة والكتابة، و7431 من حملة الشهادة الابتدائية، و7622 من حملة الشهادة الإعدادية، 9331 شهادة الثانوية، و545 الدبلوم فوق الثانوي، و313 المؤهل الجامعي، و88 الدبلوم العالي، و11 من حملة الماجستير، و2 بشهادة الدكتوراه.

ويؤكد أن تنمية الموارد البشرية شكلت هدفا دائما للدولة خلال ربع قرن من الزمان، وفي سبيل ذلك قامت الحكومة العمانية بجهود كبيرة ومستمرة لتحسين الوضع السكاني بالتركيز على توفير الخدمات الصحية والتعليمية اللازمة، وظهر ذلك بشكل واضح من خلال سعي الدولة إلى الربط الدقيق بين خطط التنمية والاحتياجات من القوى العاملة، وبالتالي العمل على إعداد القوى العاملة الوطنية اللازمة وتفعيل دورها في جهود التنمية.

وقد مثلت مخرجات التعليم المتزايدة وخصوصا من المرحلة الثانوية دافعا قويا لتبني هذه التوجهات، حيث وضعت خطة طويلة المدى لتنمية الموارد البشرية »1991 ــ 2000« يتركز الاهتمام فيها على تخطيط القوى العاملة في محاولة جادة للربط بين مخرجات الأنظمة التعليمية والتدريبية وبين احتياجات الاقتصاد الوطني، ووضع حد أقصى لأعداد العمالة الوافدة المسموح باستقدامها سنويا، بحيث تتناسب هذه الأعداد مع معدلات النمو المستهدفة في الخطط الخمسية وتعويض القطاع الخاص عن جميع مصاريف تدريب وتأهيل العمانيين لأغراض الإحلال، وإعطاء الأولوية في إرساء المناقصات الحكومية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي تلتزم بجدول زمني لتعمين الوظائف لديها. والعمل على ربط المنح والقروض الحكومية لمؤسسات وشركات القطاع الخاص مع نسب التعمين، وتطبيق الفوارق بين نظم الخدمة في القطاعين العام والخاص، وإشراك القطاع الخاص في تطوير وتقويم برامج التدريب المهني، وإصدار وتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، إضافة إلى تطوير مكاتب التوظيف، ووضع الضوابط الكفيلة باستقرار العمانيين في القطاع الخاص.

ويقول إن وضع الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني »عمان 2020« واعتمادها في يونيو ،1995 أسفر عن تحديد الاستراتيجيات والسياسات والآليات الخاصة بقطاع الموارد البشرية على المدى البعيد أي للسنوات الخمس والعشرين المقبلة. وتهدف الاستراتيجية المعتمدة إلى إحداث تطوير كمي ونوعي في مجالات التعليم العام والتعليم الفني والتدريب المهني والتعليم العالي والخدمات الصحية وسوق العمل والمؤشرات الديمغرافية المختلفة، وعلى وجه التحديد تحقيق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي بتخفيض معدل النمو السكاني الحالي إلى أقل من 3%. وتشتمل الرؤية المستقبلية على تحديد للسياسات والآليات الكفيلة بتحقيق الأهداف المرسومة والتي تغطي الجوانب المختلفة لتنمية الموارد البشرية، بما في ذلك المؤشرات الكمية والنوعية المستهدف تحقيقها في ربع القرن المقبل، وتتضمن هذه الرؤية تطوير التعليم بتقسيمه إلى مرحلتين الأولى التعليم الأساسي ومدتها عشر سنوات، والثانية التعليم الثانوي ومدته سنتان، بحيث يكون خريج التعليم الأساسي مهيأ للالتحاق بسوق العمل بعد التحاقه ببرامج تدريبية قصيرة الأجل، وفي المقابل تطوير التعليم الجامعي وزيادة نسبة المسجلين في التعليم العالي من 9% العام 1995 إلى 40% العام 2020 للذكور والإناث على حد سواء.

وإن الاهتمام بتطوير التعليم الفني والتدريب المهني يفتح مسارات جديدة تلبي الاحتياجات المتجددة من المهن والمهارات الفنية اللازمة لسوق العمل، وزيادة نسبة طلاب التعليم الفني والتدريب المهني من 5.4% العام 1995 إلى 50% العام 2020. مع زيادة نسبة القوى العاملة العمانية من 17% من إجمالي السكان العام 95 إلى نحو 50% العام ،2020 ورفع نسبة إسهام المرأة في إجمالي القوى العاملة من 6% إلى 12% للفترة نفسها، ورفع نسبة التعمين في القطاعين العام والخاص بحيث تصل النسبة في القطاع العام إلى 95% مقارنة بنحو 68% ، وتبلغ في القطاع الخاص 75% بالمقارنة بنحو 15% عند وضع الاستراتيجية العام 95.

ويضيف أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتنمية القطاع الخاص، ويشكل هذا الهدف أحد محاور الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني، وتتطلع الدولة على المدى البعيد لأن يكون القطاع الخاص المولد الرئيس للدخل القومي و


اقرأ أيضا::


fpe ugld [hi. gg'fhum fuk,hk >sdhsm hgjuldk>>fp,e lj;hlgi > fp,e ugldi ,H]fdi sdhsm hgjuldkfp,e



رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
بعنوان, سياسة, التعمينبحوث, متكامله, بحوث, علميه, وأدبيه, جاهز

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


بحث علمي جاهز للطباعة بحث بعنوان .سياسة التعمين..بحوث متكامله . بحوث علميه وأدبيه . بحث جاهز

سياسةالخصوصية


الساعة الآن 03:30 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO