قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَلَمْ يُوقَفُ مَالُهُ فَمَا صَنَعَ فِيهِ فَهُوَ جَائِزٌ ، كَمَا يَجُوزُ لَهُ فِي مَالِهِ مَا صَنَعَ قَبْلَ الرِّدَّةِ ، فَإِذَا وُقِفَ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى إِتْلَافِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ بِعِوَضٍ وَلَا غَيْرِهِ مَا كَانَ مَوْقُوفًا ، فَإِنْ أَعْتَقَ أَوْ كَاتَبَ أَوْ دَبَّرَ أَوِ اشْتَرَى أَوْ بَاعَ ، فَذَلِكَ كُلُّهُ مَوْقُوفٌ لَا يَنْفُذُ مِنْهُ شَيْءٌ فِي حَالِ رِدَّتِهِ ، فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ لَزِمَهُ ذَلِكَ كُلُّهُ إِلَّا الْبَيْعَ ، فَإِذَا فُسِخَ بَيْعُهُ فَقَدِ انْفَسَخَ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُحَوَّلًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ فِي الْحَالِ الَّذِي أَحْدَثَ ذَلِكَ فِيهِ حَوْلَ الْحَجْرِ ، إِنَّمَا كَانَ مَوْقُوفًا عَنْهُ لِيُقْتَلَ فَيَعْلَمَ أَنَّ مِلْكَهُ كَانَ زَائِلًا عَنْهُ بِالرِّدَّةِ ، إِنْ لَمْ يَتُبْ حَتَّى يَمُوتَ فَيَصِيرَ فَيْئًا أَوْ يُسْلِمَ ، فَيَكُونَ عَلَى مَا كَانَ فِي مِلْكِهِ أَوَّلًا ، فَلَمَّا أَسْلَمَ عَلِمْنَا أَنَّ فِعْلَهُ فِيمَا يَمْلِكُ.اقرأ أيضا::
l,q,u ]dkd h`h hvj] hgv[g uk hghsghl tgl d,rt lhgi tlh wku tdi ti, [hz. hgv[g hghsghl d,rt lhgi
موضوع ديني اذا ارتد الرجل عن الاسلام فلم يوقف ماله فما صنع فيه فهو جائز 
العرض العادي
