صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي ديني حياتي حكم التوسط فى الوظائف الادارية لتمرير شىء مخالف للقانون ؟


ديني حياتي
 حكم التوسط فى الوظائف الادارية لتمرير شىء مخالف للقانونديني حياتي
 حكم التوسط فى الوظائف الادارية لتمرير شىء مخالف للقانونديني حياتي
 حكم التوسط فى الوظائف الادارية لتمرير شىء مخالف للقانون



السؤال

مشايخي الكرام، أريد أن أستفتيكم في مسألة فأنتم أهل العلم -حفظكم الله-. أبو صديقي له عدة معارف، فإذا حدث لسيارته حادث كلم أحد العاملين في شركة التأمين ليسمح له بأخذ سيارته لإصلاحها في الوكالة - علماً أن قانون شركة التأمين لا يسمح للسيارة التي تعدت السنتين من شرائها بأن تصلح في الوكالة- فهل يجوز لعامل في شركة أن يدخل الواسطة في هذه المسألة، وبأن يشطب عن أبي صديقي المال الملزم هو بدفعه إلى شركة التأمين؟ ولو كان مدير الشركة هو من أعفاه من ذلك فهل هذا جائز؟ وهل يجوز فعل هذا الشيء إذا كان المال سيتبع الأموال العامة للدولة، على سبيل المثال أن يكلم واسطة في وزارة أو سفارة فيعفيه من المال الملزم بدفعه؟ وهل الدرجة الوظيفية تعطي الحق لصاحبها بأن يتصرف بالمال؟




الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا من الشفاعة السيئة لما يترتب عليه من أكل أموال الناس بالباطل، ولما فيه من الحيلة والخداع وتزوير الحقائق وقلبها، قال تعالى: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها.
وليس لوالد صديقك إصلاح سيارته في الوكالة وهو لا يستحق ذلك في العقد بينه وبين شركة التأمين لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه اصحاب السنن. ووساطة المسؤول أو المدير لا تبيح ذلك ما لم يكن مأذونا له فيه؛ لأنه مجرد وكيل عن أصحاب المال ليعمل فيه بالأصلح لهم، وليس له التعدي على من وكلوه بالتبرع من أموالهم دون إذنهم .
وننبه إلى أن التأمين نوعان منه ما هو محرم وهو التأمين التجاري، ولا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن أجبر على الاشتراك فيه فليس له أن ينتفع منه بغير ما اشترك به . والنوع الثاني هو التأمين التعاوني التكافلي ولا حرج في الاشتراك فيه .

وأما الأموال العامة التي تلزم المواطن أو الموظف بوجه مشروع فليس للمسؤول وزيرا كان أوسفيرا إعفاؤه منها إلا إذا كان مخولا بذلك مأذونا له فيه من قبل ولي الأمر بما لا ينافي المصلحة. وليُعلم أن أخذ المال العام قد يكون أشد حرمة من أخذ المال الخاص؛ فالأول اعتداء على حقوق المجتمع كله، والثاني اعتداء على حق فرد واحد، والمال الخاص له من يحميه، وأما المال العام فحمايته مسؤولية المجتمع كله.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


]dkd pdhjd p;l hgj,s' tn hg,/hzt hgh]hvdm gjlvdv anx lohgt ggrhk,k ? hg,/hzt hgh]hvdm gjlvdv lohgt

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
التوسط, الوظائف, الادارية, لتمرير, مخالف, للقانون


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 09:24 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO