#1
| |||
| |||
كلام عن ما حكم الزيادة المشروطة على القروض ؟ السؤال اشترى صديقان سيارة أجرة بالنصف على أن يأخذ كل منهما نصف الإيراد ثم اقترض أحدهما من الآخر مبلغا من المال ولم يستطيع رده فعرض على الطرف الآخر أن يأخذ ثلاثة أرباع الإيراد لمدة عدة أشهر إلى أن يستطيع رده مع العلم أنه سوف يتم رد المبلغ كله ثابتا دون حساب المبالغ التي تم دفعها فيصبح مجموع هذه المبالغ زيادة على أصل المبلغ فهل هذا يعتبر ربا أم جزءا من الربح. أفيدونا أفادكم الله. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمن المقرر شرعا، أن كل زيادة مشروطة على مبلغ القرض مقابل الزمن الذي يستغرقه القرض هي ربا محرم وعليه؛ فلا يجوز لهذا الشريك المقرض الحصول على هذا الإيراد مقابل تأخر شريكه المقترض في سداد القرض لأن ذلك عين الربا وهو مثل قول أهل الجاهلية: إما أن تقضي وإما أن تربي. والحل الشرعي في صورة هذا السؤال أن يبيع المقترض للمقرض جزءا من حصته في هذه السيارة بحيث يتمكن من سداد القرص، وهذا إذا لم يكن المقترض محتاجا لهذا الجزء لتوفية حاجاته الضرورية من المأكل والملبس ونحو ذلك، وإلا وجب على المقرض إنظاره إلى حين ميسرة. قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280}. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;ghl uk lh p;l hg.dh]m hglav,'m ugn hgrv,q ? hglav,'m |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الزيادة, المشروطة, القروض |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |