#1
| |||
| |||
معلومات جديدة حكم التصرف في أملاك الدولة السؤال أود منكم المساعدة في أمر حيرني وهو: أنني اشتريت بيتا أنا وصديقي وأردنا بيعه بقصد التجارة ثم استبدلته بشقة للإيجار، وبعدها بعت تلك الشقة وربحت فيها، وسمعت أنه لايجوز أن أبيع الشقة، لأنها مازالت ملك الدولة. وسؤالي: كيف ترون هذا؟ وهل حرام علي الربح أم لا؟ رغم أن الشقة ليست لي في الأصل، بل استبدلتها فقط وأخذت مالها وكأنني بعت البيت وقسمته مع شريكي. وإذا كان لايجوز لي بيعها فهي ليست لي في الأصل، فهي ملك للشخص الذي أخذ بيتي، فما هو رأي الشرع في هذا؟. أفيدوني؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلم تبين لنا وجه علاقة الدولة بالشقة التي استبدلت بها بيتك ـ ومهما يكن من أمر ـ فإذا كانت الشقة مملوكة للدولة ولم تأذن لمن باعك إياها في التصرف فيها ببيع أوغيره، فالبيع باطل، وعليك أن تردها إلى صاحبها وتأخذ بيتك، إذ ليس له التصرف فيها بالمبادلة أو غيرها، لحديث حكيم بن حزام قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. رواه الترمذي والنسائي وأحمد. وأما إن كانت الشقة مملوكة للذي باعها لك أومأذونا له في التصرف فيها بالبيع، فالعقد صحيح ولك التصرف فيها بعدما آلت إليك بما تشاء من بيعها أوغير ذلك. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lug,lhj []d]m p;l hgjwvt td Hlgh; hg],gm Hlgh; |
الكلمات الدليلية (Tags) |
التصرف, أملاك, الدولة |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |