صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,864
افتراضي نبض الاسلام تحريم البيع مع الجعالة


نبض الاسلام تحريم البيع مع الجعالةنبض الاسلام تحريم البيع مع الجعالةنبض الاسلام تحريم البيع مع الجعالة



السؤال
أرجو من فضيلتكم تبيين وجه التحريم في اجتماع عقد البيع مع الجعالة والصرف؟.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بيَّن ذلك القرافي في الفروق فوجه التحريم أن أحكام هذه العقود تتنافى مع أحكام البيع فلا يجوز اجتماعها معه في عقد واحد، ومن المعلوم أن انتفاء اللوازم يدل على انتفاء الملزومات، قال رحمه الله : اعلم أن الفقهاء جمعوا أسماء العقود التي لا يجوز اجتماعها مع البيع في قولك: جص مشنق ـ فالجيم للجعالة، والصاد للصرف، والميم للمساقاة، والشين للشركة، والنون للنكاح، والقاف للقراض، والسر في الفرق أن العقود أسباب لاشتمالها على تحصيل حكمتها في مسبباتها بطريق المناسبة، والشيء الواحد بالاعتبار الواحد لا يناسب المتضادين، فكل عقدين بينهما تضاد لا يجمعهما عقد واحد، فلذلك اختصت العقود التي يجوز اجتماعها مع البيع كالإجارة بخلاف الجعالة للزوم الجهالة في عمل الجعالة، وذلك ينافي البيع، والإجارة مبنية على نفي الغرر والجهالة، وذلك موافق للبيع، والصرف مبني على التشديد وامتناع الخيار والتأخير وأمور كثيرة لا تشترط في البيع، فضاد البيع الصرف، وما لا تضاد فيه يجوز جمعه مع البيع، فهذا وجه الفرق. اهـ.

وقال الشاطبي في الموافقات: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والسلف، لأن باب البيع يقتضي المغابنة والمكايسة، وباب السلف يقتضي المكارمة والسماح والإحسان، فإذا اجتمعا داخلَ السلفَ المعنى الذي في البيع فخرج السلف عن أصله، ولأجل هذا منع مالك مِن جَمْع عقود بعضها إلى بعض وإن كان في بعضها خلاف فالجواز ينبني على الشهادة بعدم المنافاة بين الأحكام، اعتبارًا بمعنى الانفراد حالة الاجتماع، فمنع من اجتماع الصرف والبيع، والجعل والبيع، وهذا كله لأجل اجتماع الأحكام المختلفة في العقد الواحد، فالصرف مبني على غاية التضييق حتى شرط فيه التماثل الحقيقي في الجنس، والتقابض الذي لا تردد فيه ولا تأخير ولا بقاء علقة وليس البيع كذلك، والجُعل مبني على الجهالة بالعمل وعلى أن العامل بالخيار، والبيع يأبى هذين.اهـ.

وقال ابن العربي في شرح الموطأ: يتركب على حديث النهي عن بيع وسلف أصل بديع من أصول المالكية وهو أن كل عقدين يتضادان وصفًا ويتناقضان حكمًا فإنه لا يجوز اجتماعهما، أصله البيع والسلف، فركبه عليه في جميع مسائل الفقه، ومن هذا الباب الجمع بين العقد الواجب والجائز، ومثله بيع وجعالة، ويزيده على ذلك أن أحد العوضين في الجعالة مجهول، ولا يجوز أن يكون معلومًا، فإنه إن كان معلوما خرج عن باب الجعل والتحق بباب الإجارة، وأمثال ذلك لا تحصى. اهـ.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


kfq hghsghl jpvdl hgfdu lu hg[uhgm hgfdu

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
تحريم, البيع, الجعالة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 08:39 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO