#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي معلومات دينية لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية ولو كانت المعاملة شرعية


معلومات دينية لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية ولو كانت المعاملة شرعيةمعلومات دينية لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية ولو كانت المعاملة شرعيةمعلومات دينية لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية ولو كانت المعاملة شرعية



السؤال :
أنا أردنية، مغتربة، وأعود للأردن 4 أشهر في السنة، ولا يوجد لدي منزل يؤويني أنا وأطفالي في البلاد، حيث أقضي تلك الفترة متنقلة بين أهلي وأهل زوجي. علما بأن زوجي لا يعود لبلده، ونحن في أمس الحاجة لشراء سكن يؤويني أنا وأطفالي، علما أننا على هذه الحال منذ 6 سنوات، ولا أستطيع العيش في منزل والديه؛ لأن المنزل صغير، ولديه إخوة غير متزوجين، ولا يكفينا. قدمت مرابحة إسلامية لشراء منزل عن طريق البنوك الإسلامية، لم تقبل بسبب أن زوجي يعمل في السودان، وتعتبر السودان منطقة خطرة؛ لذلك لا تقبل معاملته، فلا يوجد أمامي إلا البنوك الربوية بمرابحات إسلامية حيث تقوم بتملك المنزل، ثم تأجيره لي لينتهي بالتمليك بعد 10 سنوات. والحل الآخر أن أمتلك منزلا ثم أرهنه للبنك بمرابحة ثابتة لا توجد فيها فوائد مركبة. هل يجوز لي ذلك؟




الإجابــة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالأصل أنه ؛ لأن الواجب هو الإنكار على هذه البنوك لتعاملها بالربا، وأقلُّ الإنكار أن يهجرها المسلمون، ولا يتعاملوا معها حتى تلتزم بشرع الله، ولو وجد أصحابها عزوف الناس عن معاملتها للبوا حاجة الناس، فغايتهم الربح، وهمهم جمع المال وكسب الزبائن.لكن لو دعت حاجة معتبرة إلى معاملة بنك ربوي معاملة مباحة، فتجوز معاملته حينئذ بقدر ما تندفع به الحاجة، مثلما لو عدمت البنوك الإسلامية، أو احتيج إلى معاملة أو خدمة لا توفرها البنوك الإسلامية، فلا حرج في معاملة البنك الربوي لدفع تلك الحاجة. كما أنه لو كان للبنك الربوي فرع خاص بالمعاملات الإسلامية، وكان مستقلاً تمام الاستقلال عن البنك الربوي، وكانت له لجنة رقابة شرعية عارفة بأحكام الشرع، وصارمة في المراقبة. فلا حرج في التعامل معه أيضا.
وعلى كل؛ فإن كانت البنوك الإسلامية ترفض التعامل معكم، ولم تجدوا غير البنوك الربوية لدفع تلك الحاجة، والمعاملة ذاتها مشروعة. فنرجو ألا يكون عليكم حرج في ذلك، مع الحذر من تضمن العقود لتطبيق فائدة على المبالغ المستحقة المتأخرة، وهذا هو المسمى بغرامة التأخير،.
وأما ما يتعلق بالإجارة المنتهية بالتمليك، فلا ننصحك بها إذا كان التعامل مع بنك غير إسلامي؛ لأنها معاملة لها صور جائزة وصور محرمة سبق بيانها في الفتوى والتي تضمنت قرار مجمع الفقه بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك، وغالبًا لا تتحقق شروط الجواز في العقود التي تبرمها البنوك الربوية.
والأسلم هو أن يشتري البنك البيت ثم يبيعه عليك بالتقسيط مرابحة، وهذه المعاملة تعرف بالمرابحة للآمر بالشراء،
ولعل هذه المعاملة هي التي أشرت إليها في آخر سؤالك، مع رهن البيت للبنك حتى سداد كامل الأقساط، وهذا لا حرج فيه.


اقرأ أيضا::


lug,lhj ]dkdm gh d[,. hgjuhlg lu hgfk,; hgvf,dm ,g, ;hkj hgluhlgm avudm hgjuhlg hgfk,; hgvf,dm ;hkj hgluhlgm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, التعامل, البنوك, الربوية, كانت, المعاملة, شرعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:47 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO