#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي معلومات عن لا يمكن الحكم على أي عقد كان ـ إجمالا ـ دون معرفة شروطه


معلومات عن لا يمكن الحكم على أي عقد كان إجمالا دون معرفة شروطهمعلومات عن لا يمكن الحكم على أي عقد كان إجمالا دون معرفة شروطهمعلومات عن لا يمكن الحكم على أي عقد كان إجمالا دون معرفة شروطه



السؤال
هل التمويل عن طريق المشاركة المتغيرة ـ وهي البديل للتمويل بالحساب الجاري المدين، والذي بفضله أوجدت المصارف الإسلامية بديلا لتمويل السيولة النقدية للمتعاملين معها من شراء مواد خام ومستلزمات التشغيل بالإضافة إلى دفع رواتب العاملين شرعا ـ صحيح أم لا؟.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ف وضوابطه ومدى موافقتها للضوابط الشرعية وانتفاء موانع الصحة عنه ـ ولو سمي مشاركة أو مرابحة أو غير ذلك.

وصيغة المشاركة الواردة في السؤال: ذكر بعض المواقع المعنية بالصيرفة الإسلامية أن بعض المصارف والمؤسسات التمويلية الإسلامية قد أخذت بها كأحد البدائل لتوفير السيولة النقدية والتي تعتمد على تمويل العميل بدفعات نقدية، وفق تواريخ محددة قد تتغير وفق الإنفاق الفعلي للمشروع، ومن هنا جاءت تسمية: مشاركة متغيرة.

لكن مجرد هذا الكلام لا يكفي لبناء الأحكام الشرعية عليه، ولذا نقول ـ للسائل الكريم ـ إنه لا يمكننا الحكم على هذا النوع من المشاركة بحرمة أو إباحة ما لم يكتمل لدينا تصوره تصورا كاملا، وذلك ما لم يحصل إلى الآن.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


lug,lhj uk gh dl;k hgp;l ugn Hd ur] ;hk J Y[lhgh ],k luvtm av,'i hgp;l Y[lhgh

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يمكن, الحكم, إجمالا, معرفة, شروطه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:48 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO