LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
الاسلام منهج حكم تفويض البنك في البيع والشراء نيابة عني السؤال قرأت فتواكم بخصوص ما يعرف بالتورق المنظم ووجدت العلة المذكورة دائما هي عدم ثبوت ملكية البضاعة ونقل ملكيتها، وأيضا تفويض البنك في البيع والشراء نيابة عني، وعلى ذلك فقد قمت بالتحري من خلال الشركة التي يتعامل معها البنك الممول ـ فرع معاملات إسلامية ـ ووجدتها مختصة بتجارة الحديد والأخشاب، وأن البضاعة هي تحت ملكية البنك، ولكن البنك يستخدم مخازنهم فقط، وأكدوا لي أنه حال شرائي البضاعة من البنك وحصولي على الأوراق التي تثبت ملكيتي للبضاعة، فإنني أستطيع معاينة البضاعة في مخازنهم، ولي الحق بأن أستلم البضاعة أو أن أفوض تلك الشركة ببيعها نيابة عني وإيداع المبلغ في حسابي لدى البنك، أرجو الإفادة، وهل يخرجني هذا من شبهة الحرام؟ وجزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالعبرة بالحقائق، فإن تم التحقق من ملكية البنك للسلعة ثم بيعها للعميل مرابحة دون إلزام للبنك ببيعها له بعد ذلك وأمكن للمشتري استلامها من مخازن الشركة لبيعها أو التصرف فيها بما شاء، فإن ذلك يزيل شبهة التحايل على الربا، وحينئذ فإنه يجوز إجراء تورق مع البنك وفق ذلك بحيث يمتلك البنك السلعة قبل بيعها لك ثم يبيعك إياها فتحوزها وتبيعها أو توكل الشركة التي هي في مخازنها في حوزها نيابة عنك وبيعها لك لتنتفع بثمنها. والتورق المنظم الممنوع هو الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر بقيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية أو غيرها، على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف ـ إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة ـ بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق، وفي هذا شبهة قوية للتحايل على الربا ولذا منع كما في قرار مجمع الفقه الإسلامي. فإن زالت شبهة التحايل على الربا بما يدفعها مما ذكرنا فلا حرج حينئذ. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hghsghl lki[ p;l jt,dq hgfk; td hgfdu ,hgavhx kdhfm ukd hgfk; hgfdu ,hgavhx |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تفويض, البنك, البيع, والشراء, نيابة |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |