نبذة اسلامية ما حكم المتاجرة باموال شركة وساطة ؟

خديجة · #1

السؤال
أنا أتاجر في السوق العالمي لتجارة العملات وهناك بعض النقاط التي أريد أن أستوضح من فضيلتكم جوازها أو عدم جوازها ولكن قبل ذلك أريدك أن تعلم أن النقاط التي سأسألك عنها كلها تتم في ظل توافر (التماثل والتقابض وعمليات الإقراض التي تحدث حقيقية وليست وهمية أو على الورق) علما بضيق الوقت وحرصا على عدم تضييعه تكفيني الإجابة على كل نقطة بلا حرج أو لا يجوز وجزاكم الله عني كل خير.
- المتاجرة في السوق العالمي لتبادل العملات تتم من خلال شركة وساطة وشركة الوساطة هذه تؤمن لي لكل صفقة قرضا من البنك بقيمة 10000 من العملة المختارة (الفائدة سأتحدث عنها لاحقا وليست هي موضوعي هنا)، ولكن ما أريد السؤال عنه هنا أن هذا القرض توفره الشركة لي لاستخدامه في المتاجرة وقرأت مرة أن القرض الذي يكون مشروطا لعمل شيء بعينه غير جائز فهل هذا صحيح.
- عند إعطائي القرض من الشركة فإنه يتم احتجاز مبلغ 50 دولارا من رصيدي حتى تتم عملية المتاجرة ثم يرجع لهم القرض ويرجع لي مبلغ الـ 50 دولار فهل في هذا حرج.
- شركة الوساطة هي في بلد غير مسلم والقروض التي تقدمها عليها فوائد ولكن بالنسبة لي كعميل مسلم فإن الشركة توفر لي خدمة الحسابات الخالية من الفوائد وبالتالي تعفيني من دفع أو استلام فائدة على القرض ولكنها تأخذ عمولة قدرها 1 دولار على كل 10000 وهذه العمولة ليس لها علاقة بالزمن يعني لو أخذت القرض لمدة ساعة أو لمدة 10 سنين ستدفع 1 دولار فقط لا غير أي أن العمولة مقابل خدمة وليس لها علاقة بالزمن، ولكن هذا الدولار هو عن كل 10000 يعني لو اقترضت 20000 ستدفع 2 دولار ولو 30000 تدفع 3 دولار أي تزيد العمولة مع زيادة قيمة القرض فهل يجوز ذلك.
- آلية المتاجرة تتم بأن أعطي للشركة أمرا بأني سأشتري بالسعر الموجود أمامي على الشاشة فينفذون لي بالسعر الذي أريد ولكن هم يشترون من البنك بسعر أقل منه بـ 0.0001 لأشتري أنا منهم بالسعر الذي أريد فيكسبون هذا الفارق وهذه هي الآلية التي تحدث فهل يجوز ذلك؟ بارك الله لكم ونفع بكم.. وكل عام وأنتم بخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقرض المقدم من شركات الوساطة غير جائز لأنه قرض جر نفعاً، والنفع هو مبلغ العمولة التي يتقاضاها الوسيط، فإنه ما أقرضك إلا ليتوصل إليها، .
وإذا كانت شركة الوساطة تقترض بالربا فهذا سبب آخر لعدم جواز أخذ القرض منها لما في ذلك من الإقرار على الربا، وعلى هذا فلا يجوز التعامل في تجارة العملات بهذه القروض بل لابد بالإضافة إلى الشروط المعروفة أن يتم التعامل بما تملكه من رأس المال، وما دام هذا القرض غير جائز ابتداءً كما تقرر فلا أثر لأخذ المبلغ (50 دولار) أو عدم أخذه.
أما السؤال الثالث فقد ذكرنا آنفاً عدم جواز أخذ هذه القروض لأنها قرض يجر نفعاً، أما حكم العمولة فهي جائزة إذا كان دور الوسيط قاصراً على توفير الدخول للسوق وبيان الأسعار والتحليلات المالية في مقابل عمولة محددة مع قيامك بدفع قيمة الصفقة كاملة..
والخلاصة أن التعامل بالطريق المذكور لا يجوز لاشتماله على عدة محاذير منها قرض جر نفعاً ويكفي ذلك في الكف عنها.
والله أعلم.

نبذة اسلامية ما حكم المتاجرة باموال شركة وساطة ؟

صور حلوة

اسلامي عزتي تأسيس الموظف شركة وساطة تتعامل مع الشركة التي يعمل فيها وحكمها

يا الله رحمتك المتاجرة مع شركة تسويقية تضمن لعملائها رؤوس أموالهم دون الربح وحكمها

نبذة اسلامية لا حرج عليك في الانتفاع بما بذلت لك شركة التأمين من تعويض

كلام في الدين التعاقد وساطة بين شركة الأدوات والموظفين

رساءل مصرية 2021 مسجات وساطة حب جميله ، مسجات وساطة حب حلوه