LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
معلومات عن الدولة لا تمانع في بيع الأراضي التي تمنحها لبعض مواطينها السؤال : عندي سؤال مهم جدا وعاجل بالنسبة لي وأريد أن تفيدوني بحكم الشرع فيه: قامت الدولة بمنح بعض الموظفين في أحد قطاعاتها مساكن مع قطع أرضية صغيرة مقابل مبالغ مخفضة، أحد الأشخاص المستفيدين لم يكن قادرا على سداد المبلغ لحالته المادية المتعسرة آنذاك، فتنازل عن السكن والأرض لصالح شخص آخر غير مستفيد وغير موظف، مع العلم أن القانون لا يمنع هذا الإجراء مقابل أن يسدد هذا الشخص الثاني المبلغ. وتم الاتفاق على التنازل شفهيا بين الطرفين وتم تسديد المبلغ وأصبح الشخص الثاني مالكا للسكن دون أن ينقلوا العقد بالشكل الرسمي، بعد مدة من الزمن عرض على الشخص الثاني شراء المسكن وأنا وافقت ، لكن المشكلة أن عقد المسكن الرسمي لا يزال باسم المستفيد الأول لأنه لم يتم تغييره عند التنازل باسم الشخص الثاني بل تم بالاتفاق الشفهي فقط، واشترطت أنا أن يكون إجراء البيع بوثيقة رسمية فاقترح أن يكلم المستفيد الأول ويتم تغيير العقد باسمي مباشرة من هذا المستفيد الأول بالشكل الرسمي عند الموظف العام وكأن المستفيد الأول باع لي أنا مباشرة. وهنا سؤالي: هل يعتبر هذا الإجراء شرعيا؟ وإذا لم يكن شرعيا ما هو الحل الشرعي لمثل هذه الحالة؟ الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كانت وتأذن في ذلك فلا حرج عليك، ولا اعتبار لعدم توثيق البيع لدى الدوائر الرسمية لأن ذلك مجرد إجراء رسمي لا تأثير له على صحة البيع . كما لا حرج في نقلها مباشرة إلى المشتري الثاني دون تسجيلها باسم المشتري الأول .لكن تحرم الحيلة والخديعة ومخالفة شروط الدولة في تلك الأراضي التي تمنحها لبعض مواطينها لاتصافهم بصفات وشروط معينة. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lug,lhj uk hg],gm gh jlhku td fdu hgHvhqd hgjd jlkpih gfuq l,h'dkih jlhku hgHvhqd hgjd jlkpih gfuq |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الدولة, تمانع, الأراضي, التي, تمنحها, لبعض, مواطينها |
| |