صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي كلمات دينية هذا عقد مرابحة وهو مباح


كلمات دينية هذا عقد مرابحة وهو مباحكلمات دينية هذا عقد مرابحة وهو مباحكلمات دينية هذا عقد مرابحة وهو مباح



سأشترى سيارة من بنك وسيتم تحويل مرتبي على ذلك البنك - والبنك يتعامل مع ثلاثة معارض لبيع السيارات وخيرني البنك بين الشراء من إحدى هذه المعارض أو أي معرض أختاره على أن يسدد البنك 50 % من ثمن السيارة للمعرض ثم يسدد له باقي الثمن بعد أن يقوم المعرض بترخيص السيارة باسمي - وطلب مني البنك التوقيع على عقد شراء سيارة منه بالإضافة إلى التوقيع على عقد أنا وضامن آخر لي يتضمن هذا العقد أنني قمت بأخذ قرض من البنك ويتم سداده على خمس سنوات - وقال لي مسئول البنك إن هذا العقد ما هو إلا فقط إجراء روتيني يتم تقديمه إلى الجهات الرقابية والبنك المركزي . فما الحكم في ذلك؟ و هل أقوم بالتوقيع على هذا العقد أم لا؟. أرجو الإفادة وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا العقد إما أن يكون تحايلا على الربا وإما أن يكون بيع مرابحة.

وتوضيح ذلك أن البنك إذا كان لا يشتري السيارة شراء حقيقيا، وإنما يدفع ثمنها نيابة عنك، ليسترده مقسطا مع زيادة، فهذا قرض ربوي محرم.

وإذا كان البنك يقوم بشراء السيارة شراء حقيقيا، ثم يبيعها لك بعد أن تدخل في ملكه، ف كما قرره المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي سنة 1403هـ/1983م، حيث ورد في قراره: يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة للآمر وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق، هو أمر جائز شرعا، طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي.

ثم عقد شراء السيارة الذي طلب منك البنك توقيعه مع توقيع آخر منك ومن ضامن عليك، والمتضمن أنك قمت بأخذ قرض من البنك، وأنه سيتم سداده على خمس سنوات، وقال لك مسئول البنك إن هذا العقد ما هو إلا إجراء روتيني يتم تقديمه إلى الجهات الرقابية والبنك المركزي...

فإنه من المستبعد أن يكون ما قاله لك مسؤول البنك هو الواقع، بل الحقيقة أن التوقيع المذكور يعتبر عقدا نافذا على سيارة لا يملكها البنك، وذاك غير جائز لحديث: لا تبع ما ليس عندك. رواه أبو داود والترمذي.

ثم إنه ليس من شك في أنك لو تراجعت عن الشراء لألزمك البنك به أمام المحاكم بمقتضى العقد الذي وقعته.

وإذا انضاف إلى ذلك ما يتضمنه الموضوع من التوقيع على صفقة كاذبة، فإنا لا نرى إباحة التوقيع على هذا العقد.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


;glhj ]dkdm i`h ur] lvhfpm ,i, lfhp

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
مرابحة, مباح


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:16 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO