#1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2018
المشاركات: 19,066
افتراضي معلومة دينية هل يجوز لي إن تمكنت أن آخذ من مال الدولة بغير إذنهم


معلومة دينية هل يجوز لي إن تمكنت أن آخذ من مال الدولة بغير إذنهممعلومة دينية هل يجوز لي إن تمكنت أن آخذ من مال الدولة بغير إذنهممعلومة دينية هل يجوز لي إن تمكنت أن آخذ من مال الدولة بغير إذنهم



السؤال
أعمل معلما في إحدى الدول، ومن المتعارف عليه أن يتم إنهاء خدمات من لا يحتاجونه من المعلمين في شهر يونيه بحيث يكون العام الدراسي قد انتهى ولا يتضرر كل من جهة العمل أو المعلم، لكن حدث معي ضد ذلك فتم إنهاء خدماتي دون سبب بعد مضي شهرين تقريبا من بداية العام الدراسي، مما ترتب عليه ضرر بالغ - مادي ومعنوي- وبأسرتي المقيمة معي لدرجة أن نزولي في هذا الوقت إلى بلدي سيكون مدعاة للشك والارتياب أني سرقت أني .......

ومعلوم يقينا أن جهة العمل لن تعوضني عن هذا الضرر لأنه لا وسيلة لرفع قضية أو محاكمتهم بل يمكن أن يحدث لي ما لا يعلمه إلا الله.

السؤال: هل يجوز لي إن تمكنت أن آخذ من مال الدولة- بغير إذنهم- ما يقابل تعويضي عن الضرر فهل علي حرج شرعي؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقد هو شريعة المتعاقدين ما لم يخالف حكما شرعيا، وعقد الإجارة إن كان له مدة معينة فهو عقد ملزم للطرفين في هذه المدة، ولا يجوز لأحدهما فسخه إلا لسبب يقتضي الفسخ، فقد اختلف الفقهاء في فسخ الإجارة للعذر، والراجح- وهو مذهب الجمهور- أنها تفسخ إذا وجد عذر شرعي،

وعلى ذلك فإن كان بين السائل وبين جهة عمله عقد بمدة معينة، وسلم السائل نفسه لها ليؤدي ما اتفقا عليه من عمل، ولكنها فسخت عقده دون عذر شرعي يقتضي الفسخ، فليس لها ذلك، وعندئذ لا يثبت للسائل إلا الأجرة المتفق عليها في مدة العقد، بغض النظر عن الضرر المادي أو المعنوي الذي يلحقه.

والوسيلة التي يمكن للسائل أن يحصل من خلالها على حقه إن ثبت، أن يرفع أمره للقضاء أو الجهات المختصة لتنتزع له حقه ممن منعه، ولكن قد ذكر السائل أنه لا يمكنه رفع قضية أو محاكمة، والظاهر أن ذلك بسبب أن عقد عمله يعطي جهة العمل الحق في فسخ العقد متى شاءت، فإن كان كذلك، فلا يثبت له عندهم حق أصلا. وكذلك الحال إن لم يكن لعقد الإجارة مدة محددة، بأن كان مشاهرة، فحصل التعاقد على العمل كل يوم بكذا، أو كل شهر بكذا، فهذا النوع من الإجارة غير ملزم لأحد الطرفين، بل هو منحل من جهتهما، فأيهما أراد فسخ العقد فله ذلك ما لم يدفع المستأجر الأجرة أو يبدأ في المدة.

ثم ننبه السائل على أن المرء لو ثبت له حق عند جهة معينة، فامتنعت من بذله، وجاز له أخذه بالحيلة إن ظفر به، دون تعد ولا زيادة، فإن ذلك لابد أن يكون من المال الخاص بهذه الجهة تحديدا، وأما مال الدولة فلا دخل له في ذلك، فإن الأموال العامة حرمتها أشد من حرمة المال الخاص،

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


lug,lm ]dkdm ig d[,. gd Yk jl;kj Hk No` lk lhg hg],gm fydv Y`kil jl;kj hg],gm fydv

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, تمكنت, الدولة, بغير, إذنهم

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:02 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO