LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
رحمة الاسلام لا يحق لأحدهما فسخها بعد العقد إلا برضى الآخر السؤال أنا مهندسة، وقد طلب مني ابن عمي عن طريق أخي أن أصمم له خريطة، وبعد أن تم الاتفاق اتصل في اليوم التالي وألغى الاتفاق بقوله إنه وجد من يصمم له دون الرجوع إلى خرائط. وقتها تضايقت جدا منه، علما بأن هذه ليست أول مرة يخبرنا أنه يريد خريطة ثم يتراجع. وبعد مرور أربعة أيام عاود الاتصال مع أخي، وطلب منه أن يخبرني بأن أبدأ بالخريطة، وكان ردي لأخي أن يخبره بأني لست فاضية، وأعتذر عن قبول أي عمل؛ لأني سأسافر بعد 10 أيام وتحججت له بذلك، ولكن بداخلي لم يكن انشغالي بالسفر هو السبب الرئيس للرفض، بل كان السبب الرئيس للرفض هو الرد عليه لأنه غيِِِر رأيه بالبداية. هل أنا آثمة بما فعلت ؟ وهل عمله هو صحيح معنا؟ أرجو الإفادة. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن ما جرى بينكم وبين ابن عمكم يعتبر من عقود الإجارة التي يلزم الطرفان الوفاء بما تم الاتفاق عليه فيها، و، ولذلك فإن ما فعله ابن عمكم لا يحق له شرعا إذا كان الاتفاق قد حصل ولم ترضوا أنتم بفسخ العقد. وأما ردّك عليه فإنه يعتبر من التورية، والمعاريض يجوز اللجوء إليها عند الحاجة، ولا تكون كذبا، فإن في المعاريض لمندوحة -سعة وفسحة- عن الكذب، كما رواه البخاري في الأدب عن عمر بن الخطاب وعمران بن الحصين وصححه الألباني. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب vplm hghsghl gh dpr gHp]ilh tsoih fu] hgur] Ygh fvqn hgNov tsoih hgur] fvqn |
الكلمات الدليلية (Tags) |
لأحدهما, فسخها, العقد, برضى, الآخر |
| |