#1
| |||
| |||
كلمات على النهي عن بيع ما لا يضمن أعمل في شركة للتوريدات. عند احتياج شركات البترول لبعض المعدات تقوم هذه الشركات بعمل مناقصات تطلب فيها توريد هذه المعدات و تقوم الشركة التي أعمل بها بالاشتراك في هذه المناقصات، وتقوم الشركة التي أعمل بها بالبحث عن هذه المعدات عند المصنعين ونأخذ عرض أسعار من المصنع ثم نضع هامش ربح على سعر المصنع وبالتالي نقدم عرضنا لشركة البترول بالسعر المضاف إليه هامش الربح، تقوم شركة البترول الطالبة للمعدات بمقارنة عروض الموردين فنيا ثم ماليا ثم تختار العرض الأرخص، تقوم شركة التوريدات بالدفع إلى المصنع ثم تأخذ الثمن وهامش الربح من شركة البترول بعد مدة شهر أو أكثر على أن يتم حجز مبلغ 10% لمدة سنة ضمان. سؤالي هو أن شركات البترول لا تقوم بالشراء مباشرة من المصنع لأنها تدفع ثمن المعدات لشركات التوريد بعد مدة، وشركات التوريد تقوم بأخذ ما دفعته مضافا إليه الربح بعد هذه المدة (شهر مثلا) فهل هذا يعتبر ربا؟ الرجاء إذا كان سؤالي غير واضح هنا يتم إرسال رقم هاتف إلى بريدي الإلكتروني لأقوم بشرح أكثر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كانت شركتك تقوم أولا بشراء هذه المعدات من مصنعها ثم تبيعها لشركات البترول، فهذا بيع صحيح. وليس هامش الربح الذي تضعه شركتك من الربا في شيء. ويمكن أن يكون هذا عن طريق الاتفاق مع شركة البترول على تحديد الثمن والمواصفات على أن البيع لا يتم إلا بعد دخول السلعة في ملك شركتك. وأما إن كانت شركتك تبيع هذه المعدات قبل تملكها، فهذا لا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يضمن، أو بيع ما ليس عندك، أو بيع ما لم يُستوف أو يٌقبض. ولا يصح أن يُكيَّف العقد بين شركتك وشركة البترول فقهياً على أنه عقد سلم، لأنه يشترط لصحة عقد السلم تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد. قال ابن قدامة في (الكافي) ضمن شروط صحة السلم: أن يقبض رأس ماله- السلم- في مجلس العقد قبل تفرقهما. اهـ. هذا إذا كانت شركة التوريدات تتعاقد مع الشركات المصنعة للمعدات على ما تم صنعه بالفعل، أما إذا كانت تتعاقد مع هذه المصانع على استصناع تلك المعدات فهذا لا يشترط فيه عند الحنفية تعجيل الثمن، خلافا لجمهور أهل العلم الذين يشترطون في عقد الاستصناع ما يشترط في عقد السلم، وهذا قد أجازه مجمع الفقه الإسلامي بشرطين: الشرط الأول: بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة. والشرط الثاني: أن يحدد فيه الأجل. ونص على: أنه يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj ugn hgkid uk fdu lh gh dqlk |
الكلمات الدليلية (Tags) |
النهي, يضمن |
| |