#1
| |||
| |||
رحمتك يارب حكم الغرامة عند التأخير السؤال في مسألة بيع التقسيط هل يجوز الاتفاق بين البائع والمشتري على فرض زيادة جديدة على المشتري في حالة التأخر عن السداد، علماً بأننا أقلية إسلامية في أمريكا اللاتينية، وأصحاب هذه المعاملة يقولون إن لم نفعل ذلك سنتعرض لخسائر فادحة خاصة في ظل عدم وجود قوانين تحمي التجار من مماطلة وعبث المشترين. أفتونا مأجورين؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز فرض تلك الزيادة واشتراطها عند التأخر في السداد، فقد كان أصحاب الجاهلية يقولون إما أن تقضي وإما أن تربي أي تزيد فحرم الله عز وجل ذلك إلى يوم القيامة فقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ* وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. {البقرة: ،278،280}. وفي المقابل فإن مطل الغني ظلم محرم كما قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم... متفق عليه. ولذا شرع الرهن والضمان ونحوه مما يحفظ الحقوق لأصحابها ويدفع عنهم ضرر المعتدين ومماطلة الظالمين. فيجوز لأولئك التجار أن يطلبوا رهنا من المشتري أو نحوه من الضمانات عند عدم الثقة في المشتري، أو يلزم في العقد بتحمل المصاريف التي قد تنجم بسبب مقاضاته عند المماطلة كأتعاب المحاماة ونحوها اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب vplj; dhvf p;l hgyvhlm uk] hgjHodv |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الغرامة, التأخير |
| |