#1
| |||
| |||
معلومة دينية هل بيع المرابحة لا حرج فيه ام لا؟ السؤال: ما حكم التعامل بطريقة المرابحة في شراء سيارة عن طريق المصرف من إحدى وكالات السيارات، وشروط الشراء هى وجود ضامن ونسبة ربح محددة وإحضار فاتورة مبدئية وبعدها يقوم المصرف بشراء السيارة ولك الحق فى الرجوع وعدم الشراء، وما الفرق بين فتوى الشيخ ابن العثيمين رحمه الله الذى حرم التعامل بهذه الطريقة وفتوى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الذي أجاز هذه الطريقة, أفيدونا؟ الإجابــةالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فبيع المرابحة لا حرج فيه إذا تم وفق الضوابط الشرعية، وقد أصدر المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي قراراً بعد بحث موضوع بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهذا نصه: يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة للآمر وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق، هو أمر جائز شرعاً، طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي. انتهى. وقد ذكرت أن البنك يشتري السلعة شراء حقيقيا فتدخل في ملكه وضمانه ثم يبيعها عليك بربح معلوم وهذا لاحرج فيه وله أن يطلب ضمانا كرهن أو كفيل ولو برهن السلعة في ثمنها لديه على الراجح، جاء في المغني: وإذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهناً على ثمنه لم يصح قاله ابن حامد وهو قول الشافعي لأن المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكاً له وسواء شرط أن يقبضه ثم يرهنه أو شرط رهنه قبل قبضه... وظاهر الرواية عند أحمد صحة رهنه. انتهى. وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بالرأي الثاني يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lug,lm ]dkdm ig fdu hglvhfpm gh pv[ tdi hl gh? |
الكلمات الدليلية (Tags) |
المرابحة |
| |