#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2018
المشاركات: 18,731
افتراضي تأملوا في الدين الحكم الشرعي في شراء أو استئجار المغصوب


تأملوا في الدين
 الحكم الشرعي في شراء أو استئجار المغصوبتأملوا في الدين
 الحكم الشرعي في شراء أو استئجار المغصوبتأملوا في الدين
 الحكم الشرعي في شراء أو استئجار المغصوب



السؤال


تحت شعار البيت لساكنه ومنع الإيجار ومنذ ثلاثين سنة (أخذت) الدولة عمارات من مالكيها عنوة وسلمتها للسكان بدون أن تعوض المالكين، فهل يجوز شراء (دفع خلو رجل) هذه الشقق من ساكنيها، علما بأن ملك هذه العمارات للدولة؟



الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أن تأميم المساكن ونزع ملكيتها من أصحابها مضاد لحكم الشريعة، وغصب لأموال الناس وأكل لها بالباطل الظاهر، سواء كان المغتصب لها الدولة أو الآحاد من الناس،

والمغصوب يبقى ملكاً لصاحبه فلا يسقط حقه بالتقادم وتعاقب الأيدي.
وعليه.. فلا يحل لأحد شراؤه ولا استئجاره بخلو أو بدون خلو، لا من مغتصبه الذي هو الدولة، ولا من سلمته له الدولة وهو مغتصب أيضا، ومن اشتراه أو أجره من مالكه كان مشاركاً للغاصب في الغصب،

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


jHlg,h td hg]dk hgp;l hgavud avhx H, hsjz[hv hglyw,f hgavud avhx

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الحكم, الشرعي, شراء, استئجار, المغصوب

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 05:25 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO