تأملوا في الدين الحكم الشرعي في شراء أو استئجار المغصوب

[حزينة منسية]

الحكم , الشرعي , شراء , استئجار , المغصوب

تأملوا في الدين الحكم الشرعي في شراء أو استئجار المغصوب

السؤال


تحت شعار البيت لساكنه ومنع الإيجار ومنذ ثلاثين سنة (أخذت) الدولة عمارات من مالكيها عنوة وسلمتها للسكان بدون أن تعوض المالكين، فهل يجوز شراء (دفع خلو رجل) هذه الشقق من ساكنيها، علما بأن ملك هذه العمارات للدولة؟



الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أن تأميم المساكن ونزع ملكيتها من أصحابها مضاد لحكم الشريعة، وغصب لأموال الناس وأكل لها بالباطل الظاهر، سواء كان المغتصب لها الدولة أو الآحاد من الناس،

والمغصوب يبقى ملكاً لصاحبه فلا يسقط حقه بالتقادم وتعاقب الأيدي.
وعليه.. فلا يحل لأحد شراؤه ولا استئجاره بخلو أو بدون خلو، لا من مغتصبه الذي هو الدولة، ولا من سلمته له الدولة وهو مغتصب أيضا، ومن اشتراه أو أجره من مالكه كان مشاركاً للغاصب في الغصب،

والله أعلم.

اقرأ أيضا::

• عطر الجنة شراء الارض المصادرة ما الحكم الشرعي في ذلك

• لمحة من الحكم الشرعي في شراء الاضحية بالفوائد الربوية

• حروف من الدين لايجوز الأستفاده من العقار المغصوب بدون رضي من مالكه الشرعي

• كلمات على الحكم الشرعي في شراء أراضي الإصلاح الزراعي

• عطر الجنة الحكم الشرعي في شراء البضائع المصادرة

المصدر: منتدي صور حب

---

jHlg,h td hg]dk hgp;l hgavud avhx H, hsjz[hv hglyw,f hgavud avhx