#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي قبس من الحوض حكم التجارة في الآثار


قبس من الحوض
 حكم التجارة في الآثارقبس من الحوض
 حكم التجارة في الآثارقبس من الحوض
 حكم التجارة في الآثار



السؤال
أفتوني بارك الله فيكم في ـ الركاز ـ فالدولة عندنا تمنعها، ودار الإفتاء المصرية تحرمها، لأنها أصبحت ملكاً للمصريين جميعاً وليست لمن يجدها، وبناء على تحريم دار الإفتاء، فهل تجب طاعة ولي الأمر في عدم التجارة فيها؟ أفيدوني مشكورين مأجورين.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى عديدة أن للحاكم ولاية المنع فيما يعود ضرره على الرعية، وله الحق في تقييد المباح لمصلحة معتبرة، والمنع من بيع ما كانت المصلحة العامة في منع بيعه، ولا سيما إذا استند ذلك على فتوى من هيئات الفتوى المعتبرة في البلد كدار الإفتاء. وبالتالي، فلا تجوز مخالفته فيما ذكر بناء على ما سبق.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


rfs lk hgp,q p;l hgj[hvm td hgNehv

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
التجارة, الآثار

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:56 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO