اسلاميات المضاربة في المعادن في أسواق المال العالمية وحكمها

[سهام]

المضاربة , المعادن , أسواق , المال , العالمية , وحكمها

اسلاميات المضاربة في المعادن في أسواق المال العالمية وحكمها

السؤال
ما حكم المضاربة على السلع ـ كالنفط والنحاس والذهب ـ كبديل عن المضاربة على العملات ـ النقود ـ في الأسواق العالمية مع افتراض وجود حساب إسلامي في الشركة المزمع التعامل معها.


الاجابه

فالمضاربة على سائر السلع في أسواق المال العالمية لا حرج فيها إذا انضبطت بالضوابط الشرعية
وبخصوص المضاربة على الذهب والفضة فلابد فيها من شرط إضافي، وهو التقيد بأحكام الصرف، فإذا بيع الذهب، أو الفضة بالمال ـ العملات الورقية ـ أو بيع أحدهما بالآخر، فلابد من التقابض في مجلس العقد، وإذا بيع أحدهما بجنسه فلابد مع ذلك من التماثل في الوزن،

اقرأ أيضا::

• نبذة دينيه رأس المال في المضاربة وحكمها

• كلام في الدين المضاربة مقابل نسبة من رأس المال وحكمها

• تفكر في الدين المضاربة إذا كان الربح نسبة مضافة إلى رأس المال وحكمها

• الدين المعاملة المضاربة مع ضمان رأس المال وكونه حليا وحكمها

• روحانيات المضاربة إذا كان الربح نسبة من رأس المال وحكمها

المصدر: منتدي صور حب

---

hsghldhj hglqhvfm td hgluh]k Hs,hr hglhg hguhgldm ,p;lih hgluh]k Hs,hr hglhg