#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي كن مع الحور لا يحق للشريك المطالبة بغير ما رضي به من ربح


كن مع الحور
 لا يحق للشريك المطالبة بغير ما رضي به من ربحكن مع الحور
 لا يحق للشريك المطالبة بغير ما رضي به من ربحكن مع الحور
 لا يحق للشريك المطالبة بغير ما رضي به من ربح



السؤال
نحن ثلاثة شركاء في محل بيع للذهب (الشريك الأول عبدالهادي ويملك نصف رأس المال)، (الشريك الثاني سعيد ويملك نصف رأس المال )، (الشريك الثالث الصيد وهو أنا شريك أقوم بإدارة المحل مع الشريك الأول عبدالهادي)، وكانت الأرباح توزع على النحو التالي: (الشريك الأول عبدالهادي وله 50%) (الشريك الثاني سعيد وله 30%) (الشريك الثالث الصيد وله 20%)، واتفقنا على ذلك، وبعد مرور ثلاث سنوات تقريبا حدثت خلافات بيننا فذهبت للشريك الثاني سعيد وطلبت منه الزيادة بدلا من 20% إلى 30% فقال لي إني لا أستطيع أن أعطيك من حصتي اذهب إلى الشريك الأول عبدالهادي فهو أكثر نسبة مني فذهبت للشريك الأول عبدالهادي فقلت له لا أستطيع أن أستمر في العمل بهذه النسبة، لأن إدارة المحل على عاتقي فأنا أريد زيادة، فوافق على ذلك فأصبحت النسب كالآتي: (الشريك الأول عبدالهادي 40%)، (الشريك الثاني سعيد 30%)، (الشريك الثالث الصيد 30%)، واستمر الحال لمدة سنتين تقريبا، وبعد قفل الحساب جاءني الشريك الأول عبدالهادي الذي يشتغل معي في إدارة المحل وقال لي اذهب إلى الشريك الثاني سعيد فإنه يريدك فذهبت إليه وقال الشريك الثاني سعيد إني أريد أن آخذ 10% منك لكي أتساوى مع الشريك الأول عبدالهادي حتى تستوي الكفة لأن المحل مناصفة بيننا وحتى لا يسيطر الشريك الأول عبدالهادي على المحل فوافقت بهذا الشرط، لكي تستمر المشاركة بدون مشاكل... فأصبحت النسب كالآتي: (الشريك الأول عبدالهادي وله 40%)، (الشريك الثاني سعيد وله 40%)، (الشريك الثالث الصيد وله 20%)، واستمر توزيع الأرباح على هذا الحال لسبع سنوات تقريبا والآن عندما قررت إن أسلم المحل لهما ذهبت للشريك الثاني سعيد لكي أقول له هذا الكلام لأنه حدث خلاف بسيط بيني وبين الشريك الأول عبدالهادي فقال لي الشريك الثاني سعيد أنا أريد أن أبوح لك بسر على أن تعدتي ألا تخبر به أحدا (إن 10% التي أخذتها منك منذ سبع سنوات لم آخذ منها درهما واحداً، وإنما أخذتها منك وأعطيتها بدون علمك ومن وراء ظهرك للشريك الأول عبدالهادي) فقلت له ماذا عن مستندات قفل الحساب في السنوات الماضية التي توضح توزيع النسب على النحو التالي: (الشريك الأول عبدالهادي وله 40%)، (الشريك الثاني سعيد وله 40%)، (الشريك الثالث الصيد وله 20%)، فقال لي هذه الأوراق أمامك أنت فقط ( يعني مزورة)، ونحن لدينا مستندات أخرى من ورائك بيننا لم نعلمك بها، وقال لي الشريك الثاني سعيد منذ ثلاث سنوات طلبت من الشريك الأول عبدالهادي أن نرجع لك 10% إليك لأنها من حقك فرفض الشريك الأول عبدالهادي ذلك.. فقلت له أنا أعطيتك 10% لكي تستوي أنت والشريك الأول عبدالهادي (فهى مشروطة) والرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون عند شروطهم وعندما حدث نقاش مع الشريك الأول عبدالهادي فقلت له هل ترضى أن نفعل لك أنا الشريك الثالث الصيد مع الشريك الثاني سعيد مثل ما فعلتم أنتم بي فقال لي لا أرضى بذلك وأغضب على من فعل بي ذلك... ولكن لغيري أراها عادية وضحك معها.. مستهزئا، السؤال الأول: فهل هذه 10% التي أخذت مني بحجة أن يأخذها الشريك الثاني سعيد لكي يساوي الكفة مع الشريك الأول عبدالهادي وفي حقيقة الأمر خدعني وأخذها مني وأعطاها بالباطن ومن وراء ظهري للشريك الأول عبدالهادي وفي مستندات قفل الحساب للسنوات السبع الماضية كانت الأرباح توزع كالأتي: (الشريك الأول عبدالهادي 40%)، (الشريك الثاني سعيد 40%)، (الشريك الثالث الصيد 20)، وفي حقيقة الأمر أصبحت توزع وبدون علمي على النحو الأتيكن مع الحور
 لا يحق للشريك المطالبة بغير ما رضي به من ربحالشريك الأول عبدالهادي 50%)، ( الشريك الثاني سعيد 30%)، (الشريك الثالث الصيد 20%)، فهل من حقي المطالبة بـ 10% للسنوات السبع الماضية...
السؤال الثاني: قمنا بقفل الحساب لهذا المحل واختلفنا قليلاً في وضع الأسعار ألا أننا اتفقنا في النهاية على اعتماد هذا القفل من جميع الشركاء، وتبين أني أطلب منهم مبلغا وقدره 1743دينارا واتفقنا على هذا وقمت بتسليم كل ما بعهدتي من مفاتيح وسجلات وغيرها ولم أستلم هذا المبلغ حتى الآن مع أني استلمت منهم مستندات تؤكد هذا القفل، وبعد مرور أربعين يوما وعند مطالبتي بإرجاع 10% (موضوع الخلاف) طلبوا مني إعادة قفل الحساب من جديد لكي أصبح مدينا لهم بدل ما كنت أطلب منهم، مع العلم بأن المحل طيلة هذه المدة يشتغل وهم يبيعون ويشترون فيه، فهل لهم الحق في إعادة قفل الحساب من جديد، مع العلم بأن البضاعة تم بيع جزء منها وأدخلو بضاعة جديدة، نأمل منكم الرد علينا في أقرب وقت ممكن مع مزيد من التفصيل؟

الاجابه
فإن الواجب على الشركاء أن يتقوا الله عز وجل، فلا يبغي شريك على شريكه ولا يخدعه ولا يخونه حتى يكونوا من القليل الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ {صّ:24}، وفي الحديث: يقول الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود، ومعنى ثالث الشركاء: أي معهما بالحفظ والبركة.

وإذا تقرر ذلك فإن ما فعله الشريكان صاحبا رأس المال نوع من الكذب على شريكهما، وعليهما التوبة إلى الله عز وجل.

وأما السؤال عن مطالبتهما لشريكهما بالمحاسبة مرة ثانية فينظر إن كانت هناك حاجة حقيقة فلهما طلب ذلك، وإن لم يكن فالأصل أن الشريك أمين ومصدق.

وأما هل لهذا الشريك أن يلزمهما بأن يدفعا له النسبة المذكورة؟ فليس له ذلك لأنه رضي بعشرين في المائة، ولا يضر إن أخذها الشريك الأول أو الثاني، هذا وينبغي رفع هذه القضية إن أراد الشركاء إلى المحاكم الشرعية حتى يقفوا على حيثياتها ويسمعوا من الشركاء جميعاً.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


;k lu hgp,v gh dpr ggavd; hgl'hgfm fydv lh vqd fi lk vfp hgl'hgfm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
للشريك, المطالبة, بغير

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:26 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO