LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كلمات على ما حكم اختلاف الفتاوى فى فعل المحرمات ؟ السؤال في مسألة الاختلاف بين الفقهاء بالنسبة لمن تزوج بفتاة قد زنى بأمها قبل العقد عليها أو بعده لو أخذ الرجل بالرأي الشافعي وتبين فيما بعد خطأه بعد الموت فهل يعذب من أكمل حياته الزوجية معها؟ أليس من الأفضل تركها لتفادي الشك مع العلم بوجود أولاد.. أفيدوني جزاكم الله خيرا.. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا مؤاخذة على من عمل بمقتضى قول كان معتقدا صحته ومقلدا لمن قال به من أهل العلم قبل ذلك، ولا يعذب في قبره عليه لأن عمله به مأذون له فيه شرعا لأن الله أباح لمن لا يعلم سؤال وتقليد من يعلم، بل أمره بذلك لئلا يتبع هواه. ولكن لا شك أن الأحوط والأولى في هذه المسألة هو الأخذ بالأبرأ للذمة وهو القول بالتحريم، ولكن تجب التوبة من الزنى بأم الزوجة أو بغيرها. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9331، 34278، 5812، 56633. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj ugn lh p;l hojght hgtjh,n tn tug hglpvlhj ? hgtjh,n |
الكلمات الدليلية (Tags) |
اختلاف, الفتاوى, المحرمات |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |