#1
| |||
| |||
نبذة عن شروط صحة عقد المرابحه السؤال أريد شراء سيارة مستعملة عن طريق مصرف إسلامي وبعد أن ذهبت إلى المصرف وأخذوا معلومات عن السيارة وعن قيمتها أحضروني لأوقع العقد معهم لشراء السيارة، فهنا شبهة لو أني لم أوقع، فهل هم في الحقيقة اشتروا السيارة ودخلت في ملكهم أم أنهم مجرد توقيع العقد معهم بأقساط وبسعر أقل لن يكون إلا بعد توقيعي أي أنهم مجرد واسطة ولم يشتروها حقيقة، فهل هذا هو الربا حقيقة وإن العملية كلها احتيال أتمنى الجواب؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فيشترط في صحة بيع المرابحة أن تدخل السلعة المراد شراؤها، قبل العميل في ملك البنك حقيقة، ثم إذا قبضها البنك باعها للعميل، أما إذا لم يتملكها البنك حقيقة فلا تكون هذه المعاملة مرابحة بل حيلة على الربا. وهذا التوقيع الذي طُلب من العميل قبل أن يتملك البنك السلعة إن كان مواعدة على الشراء فلا إشكال فيه، وهل يلزمه الشراء أو لا يلزمه مسألة مختلف فيها عند أهل العلم، وانظر ما قرره مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص في الفتوى رقم: 4984. أما إن كان التوقيع على عقد بيع لشراء سلعة لا يملكها البنك فهذا غير جائز لحديث: لا تبع ما ليس عندك. رواه أبو داود والترمذي، أي ما لا تملك. والمعلوم من حال البنوك الإسلامية -غالباً- التي تقوم بالإشراف عليها لجان شرعية أنها لا تبيع السلعة إلا بعد تملكها. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kf`m uk av,' wpm ur] hglvhfpi |
الكلمات الدليلية (Tags) |
شروط, المرابحه |
| |