#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,681
افتراضي كن مع الحور راء السلعة بالمرابحة مع رهنها


كن مع الحور
 راء السلعة بالمرابحة مع رهنهاكن مع الحور
 راء السلعة بالمرابحة مع رهنهاكن مع الحور
 راء السلعة بالمرابحة مع رهنها



السؤال




أريد شراء سيارة وأثاث بالأقساط عن طريق مؤسسة تمويل تقول إنها تمول بنظام المرابحة الإسلامي، حيث تقوم مؤسسة التمويل بشراء الأثاث والسيارة من صاحب الأثاث ومن صاحب السيارة، فهل يشترط تملك مؤسسة التمويل للأثاث والسيارة لحين سدادي جميع الأقساط؟ أم يجوز تملكي للأثاث وللسيارة مع رهني للسيارة؟ وجزاكم الله خيرا.
ـ مع العذر، فتلك أول مشاركة لي ولا أعلم كيف أستقبل جوابكم.



الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا ضوابط وشروط عقد المرابحة المشروع في الفتويين رقم: 2819 ، ورقم: 3521، وذكرنا فيهما أنه لابد من تملك البائع ـ مؤسسة كان أو بنكا أو غيرهما ـ للسلعة ودخولها في ملكه وضمانه قبل بيعها للآمر بالشراء، فإن ملكت المؤسسة المذكورة السيارة والأثاث وقبضتهما جاز أن تبيعهما لك، والقبض في كل شيء بحسبه، قال النووي في المجموع: الرجوع فيما يكون قبضا إلى العادة وتختلف بحسب اختلاف المال.
وقد ذهب الحنفية إلى أن المعتبر في المنقولات هو التخلية وهي: رفع الموانع والتمكين من القبض فذلك يعتبرقبضاً حكماً على ظاهر الرواية.
قال السرخسي في المبسوط: والمشتري بالتخلية يصير قابضا.
وانظر الفتوى رقم: 18008.
فإذا تحقق القبض ثم باعتهما لك ـ ولو بثمن أكثر مما اشترتهما به ـ فلا حرج عليك في ذلك ولا يلزم بقاء السيارة أو الأثاث عند المؤسسة إلى حين سداد الأقساط، بل لك أن تأخذهما بعد إمضاء العقد، لكن لو اشترطت المؤسسة رهن السيارة في ثمنها أوالأثاث، فلا حرج في ذلك على الراجح، ويمكن رهنهما مع بقائهما لديك بأن لا تتصرف فيهما ببيع ونحوه حتى يتم سداد الأقساط، أو تأذن لك المؤسسة في التصرف فيهما بنحو ذلك، جاء في المغني: وإذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهناً على ثمنه لم يصح، قاله ابن حامد وهو قول الشافعي، لأن المبيع حين شرط رهنه لم يكن ملكاً له، وسواء شرط أن يقبضه ثم يرهنه، أو شرط رهنه قبل قبضه، وظاهر الرواية عند أحمد صحة رهنه. انتهى.
وقد أخذ مجمع الفقه الإسلامي بالرأي الثاني، فجاء في قراره رقم: 53/2/6: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


;k lu hgp,v vhx hgsgum fhglvhfpm vikih

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
السلعة, بالمرابحة, رهنها

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 01:11 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO