LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كلام في الاسلام حكم التجارة في المعادن والعملات المليئة بالشبهات السؤال قمت بالتعامل مع شركة بوسطن مارشانت حيث يوفرون صندوقا استثماريا بمبلغ حد أدنى 25 ألف دولار، ويقوم عليه خبراء في المضاربة السوقية في العملات والمعادن؛ حيث إن هذه الصناديق دون روافع مالية أو هامش، وليس فيها أي تبييت للصفقات، ويأخذون عمولة عملهم بمقدار 30% فما هو الحكم في ذلك. جزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الحكم على العقد بينك وبين هذه الشركة يحتاج إلى النظر إلى بنوده، كما أن الحكم على عمل الشركة يحتاج إلى الاطلاع على نشاطها، وكل هذا غير متوفر لدينا، ولكن قد نص أهل العلم على كراهة مشاركة الكافر والفاسق ومن لا يتوقى الحرام. قال الشيخ زكريا الأنصاري في (شرح البهجة): ولكن تكره الشركة مع الكافر، ومن لا يحترز من الربا ونحوه. اهـ ومعاملة الشركة المذكورة باستثمار المال لديها فيما ذكرت بالخصوص يحتوي على مخاطر كثيرة؛ لأن التجارة في المعادن والعملات يحوطها كثير من الشبهات لما يشترط فيها من التقابض بين الربويات، ويتعذر حصول التقابض المشترط شرعا لبيع عملة بعملة أخرى أوشراء معدن ربوي بنقد وهكذا، لكن إذا روعيت الضوابط الشرعية في هذا المجال فلا حرج في تلك المعاملة. والذي نراه أن الدخول في هذه المعاملة واستثمار المال لدى تلك الشركة لا يخلو من شبهة؛ لأن الغالب على القائمين في مثل هذه الشركة جهلهم المطبق بالأحكام الشرعية وعدم مراعاتها في التعامل، وإنما يكون همهم هو الربح وكسب المال فقط، وما كان كذلك لا ينبغي للمسلم الحريص على دينه المتحري للحلال الإقدام عليه . والله تعالى أعلم اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;ghl td hghsghl p;l hgj[hvm hgluh]k ,hgulghj hglgdzm fhgafihj hgluh]k ,hgulghj |
الكلمات الدليلية (Tags) |
التجارة, المعادن, والعملات, المليئة, بالشبهات |
| |