#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2018
المشاركات: 19,010
افتراضي حروف من الدين البيع بدون عقود الملكية


حروف من الدين
 البيع بدون عقود الملكيةحروف من الدين
 البيع بدون عقود الملكيةحروف من الدين
 البيع بدون عقود الملكية



السؤال

تحصل مجموعة من الناس في بلدنا على مساكن عن طريق شرائها من الدولة، حيث إن الدولة لم تقدم لهم عقود البيع، وهذا منذ سنين، واكتفت بإعطائهم رخص وتقارير تمكنهم من السكن، ولكن البعض أراد بيع المسكن الذي حصل عليه قبل أن يحصل على عقد البيع من الدولة والتي ستشترط عند استلامهم لعقود البيع منع البيع لمدة 10 سنين، ولكنهم باعوا مساكنهم، فهناك من اشترى منهم دون امتلاك العقد، وهم بدورهم باعوا لفئة أخرى، وهذا بدون أوراق إثبات أي عقود بيع، فهل هذا البيع صحيح؟ وإن اشتريت مسكنا بهذه الطريقة، فهل يجوز؟.



الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان حصل فعلا بيع لهذه المساكن، ولكن الدولة اشترطت في عقد البيع أن لا يقوم المشتري بالبيع إلا بعد مضي مدة من الزمن، فنقول الأصل أنه لا يجوز للبائع دولة أو فردا أوغير ذلك أن يشترط على المشتري عدم المتاجرة فيما اشتراه، ولا اشتراط استرجاع الأرض المبيعة إذا لم تعمر، لما رواه الطبراني عن ابن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط.
قال ابن قدامة في المغني: الضرب الثاني، أن يشترط أن لا يبيع، ولا يهب، أو يشترط عليه أن يبيعه، أو يقفه أو متى نفق البيع وإلا رده، أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن، فهذه وما أشبهها شروط فاسدة، وهل يفسد بها البيع؟ على روايتين: قال القاضي: المنصوص عن أحمد أن البيع صحيح، وهو ظاهر كلام الخرقي ها هنا. وهو قول الحسن والشعبي والنخعي والحكم وابن أبي ليلى وأبي ثور. اهـ
ولكن في قضية السؤال قد ترى الدولة اشتراط عدم البيع إلى وقت محدد، لأن المتاجرة ببعض الأراضي قد تؤدي إلى ضرر يلحق بالناس، أو توجد مصلحة راجحة في منع بيع بعضها وإيجاب تعميره، فعندئذ يجوز للحاكم منع المتاجرة واشتراط التعمير، لأن للحاكم الحق في تقييد المباح لمصلحة معتبرة، وفي هذه الحالة فلا تجوز مخالفة أمره ما دام يصب في مصلحة الناس، كما بينا في الفتوى رقم: 7560.
وننبه إلى أن البائع إن كان غير قادر على تسليم المبيع مثلما إذا كان بإمكان الدولة مصادرة المساكن لعدم ثبوت يد المشتري عليها ونحو ذلك فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، لما فيه من الغرر حينئذ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. رواه مسلم.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


pv,t lk hg]dk hgfdu f],k ur,] hglg;dm f],k ur,]

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
البيع, بدون, عقود, الملكية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:27 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO