#1
| |||
| |||
عطر الجنة حكم الاخلال ببند من بنود شروط البيع السؤال شركة تعاهدت مع تاجر ألاّ تبيع منتجاتها لشخص آخر غيره مقابل رسوم يدفعها التاجر، أو لأجل اتفاق يدر بالنفع للشركة المذكورة. فهل يجوز للشركة أن تبيع منتجاتها لتاجر آخر دون علم التاجر الأول . والتاجر الثاني هل يجوز له أن يشتري الحاجات من هذه الشركة بعد علمه بالاتفاق المذكور مع التاجر الأول ؟ أفيدونا مأجورين. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالعقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف نصا شرعيا، ويجب على المسلم أن يوفي بشرطه، خاصة إذا كان في مقابل نفع مادي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ. فيجب على هذه الشركة أن تلتزم بالشرط الذي قطعته على نفسها لهذا التاجر، كما يجب على من علم بهذا الشرط الالتزام بمقتضاه، ولا يعينها على الإخلال به، وإلا كان متعديا. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 141309. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب u'v hg[km p;l hghoghg ffk] lk fk,] av,' hgfdu ffk] fk,] av,' |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الاخلال, ببند, بنود, شروط, البيع |
| |