منهج الاسلام حكم الرجوع فى البيعه والاتزام بالشرط الجزائى

[منال]

الرجوع , البيعه , والاتزام , بالشرط , الجزائى

منهج الاسلام حكم الرجوع فى البيعه والاتزام بالشرط الجزائى

السؤال
شخص باع قطعة أرض لشخص آخر بثمن معلوم بينهما وتبايعا وقبض البائع ثمن تلك القطعة ثم بعد مرور سنوات زاد ثمن تلك القطعة فأراد المشتري لتلك القطعة أن يوثق البيع بعقد إداري فأبى البائع وقال له لا أوثق لك ولا أعطيك الوثائق اللازمة لتوثيق عقد البيع حتى تزيدني مبلغا آخر، لأن أسعار الأراضي قد ارتفعت، فهل هذا العمل جائز شرعا أم لا؟ وهل يجوز أن يعود البائع في بيعه بعد أن تم العقد؟ أفتونا مأجورين بارك الله فيكم؟.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لهذا البائع الرجوع في بيعه بعد ما تم مستوفيا شروطه وأركانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ـ أو قال ـ حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه.
ولا يجوز له أن يلزمك بزيادة في الثمن ولو ارتفعت قيمة الأرض، فليتق الله تعالى في نفسه وليؤد إليك الأوراق الثبوتية للأرض التي اشتريتها منه.
والله أعلم.

اقرأ أيضا::

• معلومات جديدة ما حكم تهديد جهة العمل بالشرط الجزائى عند الاستقالة

• كلمات على هل يجوز ان لا التزم بالشرط الجزائى

• نبذة دينيه هل يحق الرجوع فى البيعه

• منهج الاسلام ماالفرق بين الشرط الجزائى والمحرم ؟

• اشتري حياتك حكم الرجوع فى البيعه

المصدر: منتدي صور حب

---

lki[ hghsghl p;l hgv[,u tn hgfdui ,hghj.hl fhgav' hg[.hzn hgfdui ,hghj.hl fhgav'