بحث علمي بحث في المشتقات المالية وأسواقها Financial Derivatives and Markets

[حزينة منسية]

المشتقات , المالية , وأسواقها , Financial , Derivatives , Markets

بحث علمي بحث في المشتقات المالية وأسواقها Financial Derivatives and Markets

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدنا ان نعرض لكم كل ما هو جديد في مجال البحث العلمي
كل ماهو جديد في ابحاث علمية 2021 - 2021

بحث في المشتقات المالية وأسواقها Financial Derivatives and Markets
بحث.. في المشتقات.. المالية.. وأسواقها

Financial Derivatives and Markets


تقديم :
لقد تزايدت أهمية صناعة المشتقات المالية في العقدين الأخيرين من القرن الحالي سواء من ناحية حجم التعامل بهذه الأدوات الجديدة إذ تشير الإحصاءات إلى ارتفاع حجم التداول بالمشتقات على اختلاف أنواعها خلال الفترة من 1992 - 1993 إلى 12 - 16 تريليون دولار لتصل إلى نحو 45 تريليون في نهاية 1994 أو من ناحية تنوعها بحيث شملت مجموعة واسعة من العقود المالية لكافة أنواع الأوراق المالية والسلع وغيرهما من الموجودات الأخرى ، أو من ناحية اتساع عدد المشاركين في أسواق


ولقد ساهم مساهمة فعالة في تسارع ثورة المشتقات ظاهرة عالمية الأسواق GEOBALIZATION وهو ما يعرف بعصر العولمة التي نجمت إلى حد كبير عن التحرير المتسارع لأسواق المال العالمية وإزالة القيود التي تحد من نشاط المؤسسات المالية وانتقال رؤوس الأموال مستفيدة من ثورة المعلومـات والاتصالات العالمية المتطورة ، فضلاً عن التنافس المحموم بين المؤسسات المالية على اختلاف أنواعها وما ترتب عليه من تسابق بينها لابتكار أحدث المنتجات والأدوات المالية وطرحها في الأسواق وما صاحبها من عوامل الإغراء للمستثمرين والمتعاملين للإقبال عليها ، وكان من هذه الأدوات المشتقات المالية كأدوات صاحب ظهورها تعاظم ظاهرة تقلب أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية كأدوات جديدة غير الأدوات التقليدية السائدة لغرض تسهيل عملية نقل وتوزيع المخاطر وكأدوات للمضاربة والتحوط ومن ثم أولتها الجهات الرسمية والمهنية عناية فائقة سواء من الناحية التشريعية والقانونية التي تنظم أحكام التعامل بهذه الأدوات أو من ناحية وضع المعايير المحاسبية التي تنظم الجوانب الخاصة بالاعتراف بها وبتقييمها والإفصاح عنها .
وكانت المشتقات سبباً في ظهور معايير محاسبية جديدة بل في نشوء منهج محاسبي جديد يعرف بمحاسبة التحوط HEDGE ACCOUNTING.

**الأسواق المالية**
وتعد الأوراق المالية SECURITIES وبخاصة الأسهم والسندات الأدوات الرئيسية المتداولة في أسواق رأس المال الفورية وتصنف هذه الأوراق باعتبارات عديدة :
فمن حيث مفهومها :
تصنف إلى أوراق مالية تمثل ملكية وهي الأسهم العادية وأوراق مالية تمثل مديونية وهي السندات وما يماثلها ، أما الأسهم الممتازة فتجمع بين النوعين السابقين أي من الأسهم العادية والسندات وإن كانت تصنف ضمن الأوراق المالية التي تمثل الملكية .
ومن حيث تاريخ الاستحقاق :
تصنف إلى أوراق مالية قصيرة الآجل ومتوسطة الآجل وطويلة الآجل
ومن حيث أسواق المال : Financial MARKET
التي تداول فيها تلك الأوراق فإن أسواق رأس المال تنقسم إلى أسواق رأس المال وأسواق النقد.
وتنقسم أسواق رأس المال بدورها إلى أسواق حاضرة أو فورية وأسواق العقود المستقبلية والأسواق الحاضرة هي التي تتعامل في أوراق مالية طويلة الآجل (الأسهم والسندات ) حيث يتم تسليـمها وتسلمها فور إتمام الصفقة ومن هذه الأسواق ما هو منظم أي البورصـات ، ومنها ما هو غير منـظم وهي الـتي تتداول فيها الأوراق المالية من خلال بيوت السمسرة والمصارف التجارية ومـا شابه ذلك .
أما أسواق العقود المستقبلة فهي أسواق تتعامل أيضاً في الأسهم والسندات ولكن
من خلال عقود واتفاقات يتم تنفيذها في تاريخ لاحق ويقصد بها أسواق الاختيار وأسواق العقود .
أما أسواق النقد فهي الأسواق التي تتداول فيها الأوراق المالية قصيرة الآجل من خلال السماسرة والمصارف التجارية وكذا من خلال وزارة الخزانة بالنسبة للأوراق المالية قصيرة الآجل التي تصدرها الحكومة .
وقد كشفت التحقيقات العلمية عقب انتهاء الكساد العظيم في 1929 – 1933 :
عن أن أسواق رأس المال كانت سبباً أساسياً في حدوثه لأسباب ق التشريعات عن تحقيق الانضباط في التعامل وسبب الممارسات الية والاحتكار واستغلال ثقة العملاء واتفاقيات التلاعب . ( )
ثم جاء يوم الاثنين الأسود 19/10/1987 ليكشف عن أن أسواق رأس المال ليس في الولايات المتحدة فحسب بل وفي كافة أنحاء العالم غير قادرة عن مقاومة هبوط مفاجئ في الأسهم وبدأت الأزمة بخلل في التوازن بين العرض والطلب من جراء سيل متدفق من أوامر البيع لم يسبق له مثيل ثم تعددت التفسيرات والتقريرات والدراسات للأزمة وساد الاعتقاد إلى حد ما بأن أساليب الاتجار التي استحدثت في السوق الأمريكية ومنتصف السبعينات وأوائل الثمانينيات وأسواق العقود المستقبلة في الأوراق المالية الذي بدأ نشاطه عام 1972 هي التي تسببت في إحداث الأزمة في العالم بأسرة ويذهب تحليل إلى أن الأزمة لابد وأن ترجع إلى متغيرات لها صفة العالمية ولكن ما هي تلك المتغيرات وبقى السؤال ؟ ما هي الأسباب التي ترجع إليها الأزمة لا أحد يدري ( ) .

المبحث الأول
مفهوم المشتقات المالية وأنواعها

المطلب الأول : مفهوم المشتقات المالية :
على ضوء المتوفر من مفاهيم المشتقات Derivatives يعرفها البعض :
بأنها عبارة عن عقود مالية تتعلق بفقرات خارج الميزانية ( ) . وتتحد قيمتها بقيم واحد أو أكثر من الموجودات أو الأدوات أو المؤشرات الأساسية المرتبطة بها ( ) .
ويعرفها البعض ( ) : بأنها عبارة عن عقود فرعية تبنى أو تشتق من عقود أساسية لأدوات استثمارية (أوراق مالية ، عملات أجنبية ، سلع ...الخ) لينشأ عن تلك العقـود الفرعية أدوات استثمارية مشتقة وذلك في نطاق ما اصطلح عليه بالهندسة المالية FIANCIAL ENJINEERING .
ويعرفها البعض ( ) :
بأنها الورقة المالية التي تشتق قيمتها السوقية من القيمة السوقية لورقة مالية أخرى محددة مثل السهم العادي أو السند وبالتالي فليس للمشتقات المالية حقوق مالية مباشرة على أصول حقيقية REALASSETS .

الفرع الأول : أنواع المشتقات ودورها :
تتعدد المشتقات المالية وتشتمل على عقود الخيارات OPTIONS والعقود المستقبلية FUTURE CONTRACTS والعقود الآجلة FORWARD CONTRACTS وعقود المبادلة SWAPS أو مزيج من اثنين من هذه العقود وهو ما يسمى بمشتقات المشتقات Derivatives ON Derivatives مثل عقود المبادلات الخياريه SWAPTIONS
وقد يكون موضوع هذه العقود منتجات وسلع حقيقية REAL COMMODITIES أو مؤشرات معينة مثل سعر الصرف EXCHAMJE RATE أو سعر الفائدة INEREST RATE أو أوراق مالية SECURITIES من أسهم وسندات أو عملات أجنبية FOREIJN CURRENCIES أو حتى تدفق نقدي ما .
وإذا كانت المخاطرة عاملاً يلازم الاستثمار عموماً إلا أنها أعلى ما تكون في الاستثمار في المشتقات المالية وينشأ ارتفاع مخاطر الاستثمار في المشتقات المالية من حالة عدم التأكد UNCERTAINY المحيطة بأسعارها كونها تعتمد أساساً على التوقعات المستقبلية ومدى تحقق فرص حصولها .
ولكن المشتقات على الرغم من ذلك تستخدم من قبل المضاربين على التعامل بها ومن قبل المؤسسات المصرفية والمالية الأخرى وكوسيلة لجني الإيرادات SOURCEOF REVENUE من جراء الاتجار والتداول بالعقود المالية بفعل التقلبات السعرية للأدوات المالية الأصلية المشمولة بعقودها ، كما أنها وسيلة لإدارة المخاطر من ناحية كونها تتيح للمستثمر فيها فرص تحديد مخاطر السوق ذات الصلة بالعقود المالية وإدارة كل مخاطرة على حده ومن ثم إتاحة الفرصة لتخفيض درجة المخاطر عموماً وذلك من خلال التحوط أو التغطية HEDGING للحماية من آثار التقلبات السعرية والتي تنشأ عادة إما عن تقلب أسعار الصرف أو تقلب أسعار الفائدة أو تقلب أسعار أصول المحافظ الاستثمارية سواء كانت هذه الأصول سلعاً أم أوراقاً مالية .
ويمكن تصنيف المشاركين في أسواق المشتقات إلى فئتين ( )

الفئة الأولى :
هي المستخدمون النهائيون ENDS USERS الذين يدخلون هذه الأسواق لتحقيق أهداف معينة تتصل بالتحّوط وتكوين المراكز المالية والمضاربة .
وتشتمل هذه الفئة على مجموعة واسعة من المؤسسات مثل :
المصارف وبيوت الأوراق المالية وشركات التأمين وصناديق الاستثمار وغيرها .

الفئة الثانية :
هي فئة الوسطاء INTERMEDIARIES أو المتعاملين DEALERS الذين يلبون احتياجات المستخدمين النهائيين للمشتقات باستخدام هذه الأدوات الجديدة في الأسواق وذلك في مقابل جني إيرادات في شكل رسوم الصفقات وهوامش عروض البيع والشراء بالإضافة إلى الاستفادة من مراكزهم المالية الخاصة .
لكن أكثر أنواع المشتقات تداولاً في الأسواق المالية ثلاثة هي :
- عقود الخيارات OPTIONS .
- العقود المستقبلية FUTURE CONTRACTS .
- عقود المبادلات أو المقايضات SWAPS .

المبحث الثاني
الخيار OPTION أو عقود حقوق الخيار
تمهيد :
الخيار أو عقود حقوق الخيار أصبحت تؤدي دوراً مهماً ومميزاً منذ عام 1973 عندما قررت بورصة شيكاغو أنشاء جهاز أو قسم خاص بالتعامل بالخيارات التي تعد من أحدث ما ابتكره الفكر الاستثماري حتى الآن وتوجد حتى الآن بالولايات المتحدة الأمريكية (6) أسواق اختيار
ولقد أصبحت حقوق الخيار من الأهمية بمكان للمتعاملين في أسواق المال وأسواق العملات على الرغم من وجود نظريات معقدة لاحتساب سعر حقوق الخيار حيث يتم احتسابها باستعمال الكمبيوتر كما أنها تعتمد على القاعدة الذهبية ( ) وهي التوقع والتخمين وتطبيق الحدس العام نتيجة تراكم المعلومات عن السوق وتراكم الخبرات وعليه فقد قدمت حقوق الخيار ، بُعداً جديداً للأدوات المالية حيث أصبح بالإمكان المتاجرة بتقلبات الأسعار نفسها والمتاجرة بمؤشرات أسواق المال مثل :
مؤشر DAWJONES ومؤشر NIKKEI 225 وبذلك اتسعت أسواق الخيارات وامتدت لتشمل أسواق الأسهم ومؤشرات أسواق الأسهم والأوراق المالية والعملات والمعادن الثمينة وبقية السلع الرئيسية .

• توقعات تقلبات الأسعار وتقدير الفرصة والخطر فيها جوهر التعامل في حقوق الخيار .
حيث يستطيع المتعامل الاستفادة من صحة توقعاته بانخفاض أو ارتفاع الأسعار وذلك بشراء حق خيار يعطي لصاحبه الحق في الشراء أو يعطي لصاحبة الحق في البيع حسب توقع اتجاه الأسعار .
ولغرض التوضيح المستوعب لحالات الاختيار يذهب أحد الباحثين ( ) إلى التساؤل الافتراضي الآتي :
س 1 :
لو تأكد لدينا - على حد قول الباحث - أن سعر سهم معين يباع بعشرة دولارات سيصل بعد (6) أشهر إلى ستة عشر دولاراً فماذا يمكن أو يجب أن نفعل ؟
س 2 :
لو تأكد لدينا - على حد قول الباحث - أن سعر السهم نفسه سيهبط إلى (6) دولارات خلال الفترة نفسها فماذا يجب أن نفعل ؟
ويمكن أن نكرر هذين السؤالين المتقابلين بالنسبة لجميع الأنشطة كأن نتوقع ارتفاع أسعار الفائدة أو انخفاضها خلال فترة معينة أو ارتفاع سعر عملة معينة أو انخفاضها أو ارتفاع سعر الذهب أو انخفاضه ... الخ .
وللإجابة عن السؤال الأول :
يستطيع أن يقوم - أي المتعامل - بأحد التصرفات التالية :
- أما أن نقرر حيازة ذلك السهم بأموالنا .
- أو أن نقترض كلياً أو جزئياً ونشتري السهم من السوق .
- أو أن ندفع هامشاً تأمينياً ونشتري عقداً آجلاً مرتبطاً بالسهم .
- أو أن نراهن مثلاً إذا كان ممكناً أو مسموحاً وندفع بدلاً مقابل هذا الرهان .
وللإجابة على السؤال الثاني :
نستطيع أن يقومَ أي المتعاملَ بأحد التصرفات التالية :
- إما أن يبيع السهم فوراً في السوق إذا كان بحوزتنا .
- أو أن نقترض السهم ( يمكن اقتراض الأسهم على النحو الذي تقترض فيه الأموال ) من إحدى الجهات ونبيعه في السوق فوراً على أمل شرائه بعد ذلك بسعر أقل وإعادته إلى الجهة التي اقترضناه منها والاحتفاظ بربح صافي لحسابنا .
- أو أن ندفع هامشاً تأمينياً ونبيع عقداً آجلاً
- أو أن ندفع شيئاً آخر كأن نراهن على حدوث الانخفاض في سعر السهم وندفع بدلاً مقابل هذا الرهان .
- ويستبعد الباحث الوجوه الأخرى في التصرفات المتة والممكنة حيال الإجابة على السؤالين السابقين لوضوحها .
أما بخصوص الرهان كتصرف يواجهه المتعامل فكيف يمكن القيام به عمليا وهو محور وجوهر حقوق الاختيار:
- يحتاج الأمر إلى جهة تقبل التعامل - على حد قول الباحث - الرهان وطبيعي أن يكون لديها وجهة نظر مخالفة حتى يمكن أن تقبل الرهان وهذه الجهة أما :
- أن تكون مالكة للسهم المشار إليه .
- أو لا تكون مالكة له .
فإذا كانت مالكة للسهم وتُخالفنا في الرأي بإمكانية ارتفاع سعر السهم خلال الفترة المحددة فإن ذلك يعد بالنسبة لها فرصة لعقد صفقة وسيكون اهتمامها بعقد هذه الصفقة أكبر إذا هي اعتقدت أن سعر السهم سينخفض بدلاً من أن يرتفع .
وإذا لم تكن تملك السهم ولكنها تعتقد أن سعر السهم سينخفض بدلاً من أن يرتفع فلابد أنها ستسعى لعقد الصفقة وتدبر أمر عدم امتلكها للسهم بطريقة ما .
وعلى هذا النحو يتضح أن كل طرف يحاول أن يستفيد من توقعاته على حساب الطرف الآخر والأمر في هذه الحالة يحتاج آلية معينة تمكّن كل طرف من مباشرة رهانه - على حد قول الباحث - إزاء الطرف الآخر على نحو واضح وعادل ومقنع هذه الآلية هي الحقوق أو الخيارات ويكون إذن هدفها استناداً إلى ما تقدم أن تضع بيد المستثمرين والمتعاملين أداة تمكنهم من الانتقال بتاتهم وتوقعاتهم إلى التطبيق العملي عن طريق مقابلة :
حق ممارسة عملية شراء أو بيع يقوم بها طرف معين بالتزام يتعهد به طرف آخر.
وكذلك إيجاد قيمة سعرية مقبولة ثمناً لهذا الالتزام بالتنفيذ الفعلي لحق الشراء أو حق البيع فيكون :
- حق ( خيار ) يقابله التزام .
- التزام بتنفيذ يقابله ثمن .
هذه هي الفلسفة التي تقوم عليها الخيارات .

المطلب الأول : أنواع حقوق الخيار :
ـ عقد الخيار: هو اتفاق بين طرفين أحدهما مشتري حق الخيار والآخر بائع ويسمى محرر الخيار .
وبموجب هذا الاتفاق يكون للمشتري الحق في أن يشتري (إذا ما رغب دون التزام عليه ) من الطرف الآخر ( المحرر ) أو أن يبيع ( إذا ما رغب دون التزام عليه ) للطرف الآخر ( المحرر ) أصلاً معينا أو أداة مالية معينه بسعر معين ومحدد في تاريخ معين أو خلال فترة زمنية معينه حسب الاتفاق .
وذلك مقابل أن يقوم مشتري حق الخيار بدفع علاوة PREMIUM أو مكافأة للطرف الآخر البائع ( المحرر ) لقاء التزامه بالتنفيذ في حالة ما إذا رأى المشتري ممارسة حق الخيار .
ومن الممكن أن تكون الأداة المالية سهم أو سند أو سعر فائدة أو سعر عمله أو عقد مستقبلي أو أي أداة مالية متداولة في الأسواق العالمية ( ) وعلى هذا فإن عقد الاختيار أحد الأدوات التي يستخدمها المستثمرون للحماية من مخاطر تغير الأسعار وتقلبها كما يستخدمها المضاربون بهدف تحقيق الأرباح ولهذا فإن جوهر الأمر فيه هو أنه يعطي أحد أطرافه الحق في شراء أو بيع ( إذا ما رغب ) أصلاً معينا أو أداة مالية بسعر متفق علية مقدماً مقابل التزام البائع ( محرر الاختيار ) بالتنفيذ .
ويوجد نوعين من الاختيار لا يختلفان إلا في التنفيذ وهما الاختيار الأمريكي والاختيار الأوربي .
والاختيار الأمريكي يعطي الحق لصاحب الخيار في تنفيذ اختياره في أي وقت خلال الفترة التي تمتد منذ إبرام الاتفاق حتى التاريخ المحدد لانتهائه .
أما الاختيار الأوربي فلا يتم تنفيذه إلا في التاريخ المحدد لانتهائه حسب نص الاتفاق.

المطلب الثاني : عناصر عقود الاختيار :
على ضوء ما تقدم فإن عقود الاختيار تشتمل على العناصر الأساسية الآتية :
ـ الأطراف ( المشتري البائع )
ـ تاريخ التعاقد .
ـ نوع الأصل محل التعاقد .
ـ كمية العقود وكمية الأصل في كل عقد .
ـ سعر التنفيذ EXERCISE PRICE أي السعر الذي بموجبه ستتم التسوية بين طرفي العقد عند تنفيذه ، ويسمى أيضاً بسعر التعاقد وهو غالباً ما يعادل القيمة السوقية في تاريخ إبرام الاتفاق وهو بذلك يختلف عن سعر السوق الذي تباع به الورقة المالية مثلاً لحظة تنفيذ الاتفاق
ـ تاريخ التنفيذ أو تاريخ الاستحقاق EXPIRY DATE أو الممارسة ( إذا كان الخيار من النوع الأوربي ) أو الفترة الزمنية التي يسري خلالها ( إذا كان الخيار من النوع الأمريكي ) وهذه الميزة لهذا الأسلوب تؤدي إلى زيادة العلاوة المدفوعة من قبل مشتري الحق .
ـ قيمة العلاوة PREMIUM أو المكافأة التي يحصل عليها محرر الخيار ، وتتوقف عادة قيمة هذه العلاوة على عدة عوامل مثل :
القيمة السوقية للأصل المشمول بالخيار وسعر التنفيذ وتاريخ التنفيذ (مدة الاستحقاق وكلما طالت المدة كان السعر أعلى ) وأسعار الفائدة السائدة - العرض والطلب على شراء وبيع عقود الخيار ـ تقلبات الأسعار .
وتمثل العلاوة تكلفة سعر حق الخيار وهى القيمة السوقية لعقد الخيار ويدخل في احتسابها معادلات رياضية معقدة .

الفرع الأول : حق الشراء وحق البيع :
على نحو ما سبق يوجد نوعين رئيسين لعقودالخيار وهما :
-إما عقود شراء حق الخيار (اختيار الشراء) .
-أو عقود بيع حق الخيار (اختيار البيع) .
وقد يضاف إليهما نوع ثالث يعطي الحق في الشراء والبيع معاً STRADDLES DOUBLE OPTION OR وبذا يتمتع بمزايا النوعين السابقين .


إن مشتري حق الشراء يتوقع ارتفاع الأسعار في الأسواق المالية ولكي يستفيد من هذا التوقع فهو يشتري حق خيار بموجب عقد اختيار يكون له فيه الحق في أن يشتري من الطرف الآخر البائع ، أصلاً معيناً بسعر محدد متفق عليه مسبقاً أي في تاريخ التعاقد خلال مدة العقد أو في تاريخ محدد .
فهذا المستثمر مثلاً الذي يتوقع ارتفاع القيمة السوقية لورقة مالية ( ما ) يرغب في شرائها مستقبلا يعمد إلى امتلاك اختيار يعطيه الحق في شراء CALL OPTION تلك الورقة في التاريخ الذي يرغب فيه وبسعر متفق عليه مقدماً عادة ما يكون هو السعر الجاري في تاريخ إبرام الاتفاق ، في مقابل مكافأة أو علاوة يدفعها مشتري الاختيار لمحرر الاختيار يتم الاتفاق عليها .
وذلك حتى يتجنب المستثمر مخاطر ارتفاع القيمة السوقية في تاريخ الشراء ويضرب أحد الباحثين مثلاً توضيحيا فيقول ( ) :
دعنا نفترض أن مستثمراً ما يرغب في شراء عدد من الأسهم في تاريخ لاحق وليكن شهر يونيو القادم وتشير التوقعات إلى أن سعر السهم سوف يرتفع في تلك الفترة وذلك مقارنة بالسعر الجاري الآن والذي يبلغ (50) ديناراً للسهم وحتى يتجنب المستثمر مخاطر ارتفاع القيمة السوقية في تاريخ الشراء فقد تعاقد مع طرف آخر لديه الاستعداد لبيع الأسهم ذاتها خلال الفترة نفسها وبالسعر الجاري (50) ديناراً للسهم ـ ولكن لديه بالطبع توقع عكسي بالنسبة للقيمة السوقية للسهم ـ وذلك مقابل دفع علاوة أو مكافأة يدفعها مشتري الاختيار قيمتها (3) دينار للسهم .

يتبع

اقرأ أيضا::

• بحث عن الازمات المالية , بحث علمي كامل عن الأزمة الاقتصادية

• اهم معلومات صحية المشتقات الطبية , معلومات عن المشتقات الطبية

• نصيحة جديدة المشتقات العشبية , المشتقات الطبية

• بحث علمي رائع بحث عن .المشتقات . بحوث متكامله . بحوث علميه وأدبيه . بحث جاهز . بحوث

• بحوث علمية للتحميل 215 بحث حول التقارير المالية - التقارير المالية - ماهي التقارير المالية

المصدر: منتدي صور حب

---

fpe ugld td hglajrhj hglhgdm ,Hs,hrih Financial Derivatives and Markets hglhgdm ,Hs,hrih Financial