صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,929
افتراضي جلاء الارواح هل يجوز للحاكم ان يملك سلطة العفو الخاص وتخفيض العقوبة ؟


جلاء الارواح هل يجوز للحاكم ان يملك سلطة العفو الخاص وتخفيض العقوبةجلاء الارواح هل يجوز للحاكم ان يملك سلطة العفو الخاص وتخفيض العقوبةجلاء الارواح هل يجوز للحاكم ان يملك سلطة العفو الخاص وتخفيض العقوبة



السؤال
ما حكم الدولة التى ينص دستورها على أن للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص؟



الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعفو السلطان وتخفيفه للعقوبة يختلف حكمه بحسب نوع العقوبة وكونها حدا أو تعزيرا. ثم بحسب تعلق حق لآدمي بها، فأما الحدود الشرعية الثابة لحق الله تعالى فلا يجوز إسقاطها ولا تخفيفها إذا بلغت السلطان وثبتت بالبينة، ولو عفا عنها من طالته الجناية من الآدميين، كحد السرقة. وأما ما كان منها من باب التعزير ولا يتعلق بها حق لآدمي فللسلطان العفو عنها إذا رأى في ذلك مصلحة شرعية.
جاء في (الموسوعة الفقهية): يرى الفقهاء أن الحد الواجب لحق الله تعالى لا عفو فيه ولا شفاعة ولا إسقاط، إذا وصل إلى الحاكم وثبت بالبينة ... واختلفوا في العفو في التعزير، فقال الحنفية: إن للإمام العفو في التعزير الواجب حقا لله تعالى، بخلاف ما كان لجناية على العبد فإن العفو فيه للمجني عليه. وقال المالكية: إن كان الحق لله وجب كالحدود، إلا أن يغلب على ظن الإمام أن غير الضرب من الملامة والكلام مصلحة، وقال القرافي: يجوز العفو عن التعزير والشفاعة فيها إذا كان لحق آدمي، فإن تجرد عن حق الآدمي وانفرد به حق السلطنة كان لولي الأمر مراعاة حكم الأصلح في العفو والتعزير. وقال الماوردي في الفرق بين الحد والتعزير: إن الحد لا يجوز فيه العفو والشفاعة، لكن يجوز في التعزير العفو عنه وتسوغ الشفاعة فيه، فإن تفرد التعزير بحق السلطنة وحكم التقويم ولم يتعلق به حق لآدمي جاز لولي الأمر أن يراعي الأصلح في العفو أو التعزير، وجاز أن يشفع فيه من سأل العفو عن الذنب، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. ولو تعلق بالتعزير حق لآدمي كالتعزير في الشتم والمواثبة ففيه حق للمشتوم والمضروب، وحق السلطنة للتقويم والتهذيب فلا يجوز لولي الأمر أن يسقط بعفوه حق المشتوم والمضروب، وعليه أن يستوفي له حقه من تعزير الشاتم والضارب، فإن عفا المضروب والمشتوم كان ولي الأمر بعد عفوهما على خياره في فعل الأصلح من التعزير تقويما والصفح عنه عفوا. اهـ.
فإذا كان هذا النص الدستوري يتناول العفو عن الحدود الشرعية بعد ثبوتها أو التعزيرات المتعلقة بحقوق الآدميين، فهو نص باطل شرعا.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


[ghx hghv,hp ig d[,. ggph;l hk dlg; sg'm hgut, hgohw ,jotdq hgur,fm ? ggph;l dlg; sg'm hgut, hgohw ,jotdq

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يجوز, للحاكم, يملك, سلطة, العفو, الخاص, وتخفيض, العقوبة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:46 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO