#1
| |||
| |||
تدبر في الدين حكم شرعي حول الاستبدال السؤال يا فضيلة الشيخ لقد سألتكم أني استبدلت بيتا بشقة إيجارية اي مازالت ملكا للدولة. وقلتم يجب استرجاع البيت لأنه لا يجوز بيع ما لاتملك. سؤالي: إني لا استطيع إرجاع هذا البيت ولأني بعت الشقة أيضا وقبضت مالها, هذا يعني أني استرجع الشقة أولا ثم أسترجع البيت. وهذا يعد من المستحيل وقد أتسبب في مشاكل وو .. هل يكفيني أن أتوب بدون الإرجاع أو أنه لا خيار الا بالاسترجاع . وهل الربح الذي ربحته هو تابع للبيت ويعتبر حلالا أو هو من الشقة ويجب التخلص منه. وإذا كان حراما هذا المال فهل يمكن أن أتصدق به لأي أحد يريد الزواج ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كانت الشقة ما تزال على ملك الدولة فتصرفك فيها تصرف فضولي وهو موقوف على إجازة المالك. فالواجب عليك الرجوع إلى الدولة فإذا أجازت تصرفك صح وإن لم تجزه فأنت ضامن للشقة . والضمان يكون بقيمتها فإذا رددت قيمة الشقة إلى مالكها برئت ذمتك، ولا مطالبة للمالك بقيمة ذلك بمعنى أن الربح المذكور من حقك لأنك قد ضمنت قيمة الشقة وقد تكون القيمة أكبر من الثمن الذي عبت به الشقة . فالمقصود أن ترجع إلى الدولة وتنزل على رغبتها في إجازة ما فعلته أو تضمينك للشقة . والله أعلم . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب j]fv td hg]dk p;l avud p,g hghsjf]hg |
الكلمات الدليلية (Tags) |
شرعي, الاستبدال |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |