| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
الاسلام روح وريحان إذا كان البنك أداة لتسديد الثمن من حساب المشتري ويأخذ من البائع عمولة لهذه الإجراءات فلا بأس السؤال تبيع الدولة سيارات للمواطنين بالآجل ويتعهد المصرف بالتسديد عن المواطن عن طريق ضمانات يأخذها منه، ويقال إن المصرف يأخذ أرباحا ولكن من الشركة مقابل عمله هذا، أما المشتري فإنه يسدد المبلغ للمصرف المتعاقد عليه للمصرف دون زيادة. فما حكم التعامل معهما؟ جزاكم الله خيراً. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالحكم على الشيء فرع عن تصوره والإحاطة به من جميع أطرافه، وأنت لم تذكر طبيعة العلاقة مع هذه الأطراف المذكورة، وبالتالي فالحكم على المعاملة يعتريه عدم وضوح وعدم تصور بالكامل. فنرجو إيضاح طبيعة العلاقة بين هذه الأطراف جميعها حتى نحكم على المعاملة ونحن على بصيرة منها. ولكن من حيث الجملة نقول: إذا اشترى المواطن سيارة من مالكها بالآجل دون إلزامه بفوائد عند التأخر عن السداد فهذا شراء جائز، أما إذا كان البنك هو من يتولى دفع الثمن ثم يعود على المشتري بأكثر مما دفع فهذا ربا، وإذا كان البنك لا يتولى دفع الثمن وإنما هو أداة لتسديد الثمن من حساب المشتري ويأخذ من البائع عمولة لهذه الإجراءات فلا بأس، أما إذا كان يأخذ من البائع عمولة لمجرد ضمان الثمن فهذا غير جائز. ومع هذا فالبيع صحيح، واختلف في الضمان هل يلزم أم لا؟ والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hghsghl v,p ,vdphk Y`h ;hk hgfk; H]hm gjs]d] hgelk lk pshf hglajvd ,dHo` hgfhzu ul,gm gi`i hgY[vhxhj tgh fHs H]hm gjs]d] hgelk pshf hglajvd ,dHo` hgfhzu ul,gm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
البنك, أداة, لتسديد, الثمن, حساب, المشتري, ويأخذ, البائع, عمولة, لهذه, الإجراءات |
| |