#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2018
المشاركات: 18,864
افتراضي موضوع مهم تجنب عقودا سبعة فهي كلها*****مدى الدهر عندي لا تجوز مع البيع


موضوع مهم تجنب عقودا سبعة فهي كلها*****مدى الدهر عندي لا تجوز مع البيعموضوع مهم تجنب عقودا سبعة فهي كلها*****مدى الدهر عندي لا تجوز مع البيعموضوع مهم تجنب عقودا سبعة فهي كلها*****مدى الدهر عندي لا تجوز مع البيع



أنا مواطن مسلم مقيم في بريطانيا ويوجد لدينا معاملات تجارية لا أعرف حكمها الشرعي وسؤالي كالتالي:

اشتريت جهاز جوال وكانت تفاصيل العقد كما يلي:
• تم تسليمي جوالا جديدا من دون أن أدفع أي بنس وذلك من قبل التاجر الوسيط أو ما يسمى بــDealer
وليس من قبل الشركة التي سوف تزودني بخدمة الجوال (T-Mobile).
• تلتزم الشركة بتزويدي بعدد 500 دقيقة كل شهر على طول مدة العقد 12 شهرا.
• تقوم الشركة باستقطاع مبلغ قدره 22.5 جنيها من حسابي شهريا وذلك لمدة 6 شهور.
• عند بداية الشهر السابع أذهب للتاجر الوسيط والذي وقعت معه العقد وسلمني جهاز الجوال لاستلام مبلغ متفق عليه عند توقيع العقد وقدره 255 جنيها وذلك بعد إحضار الوثائق المطلوبة.
• أعتبارا من الشهر السابع وحتى نهاية العقد تقوم الشركة باستقطاع مبلغ قدره 45 جنيها من حسابي شهريا.

وبذلك يصبح صافي ما دفعته خلال عام هو 150 جنيها.
فعند قدومي لبريطانيا وجدت جميع الأصدقاء يتعاملون بهذا النوع من العقود ولم يخطر ببالي الحكم الشرعي إلا بعد عامين من هذه المعاملة. فأرجو منكم إفتاءنا بمدى مشروعية التعامل بهذه الطريقة من العقود؟ وإن كانت غير جائزة شرعا فما هو الحل مع العلم بأنه لا يمكنني نقض العقد إلا بعد انتهاء مدته. وكذلك ما حكم المبلغ الذي استلمته من التاجر الوسيط وكيف يتم التصرف فيه.

ملاحظة : يسمى هذا النوع من العقود بــ Cash back scheme


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن هذه الصفقة جمعت بين البيع والإجارة والقرض، وصورة ذلك أنك اشتريت الجوال واكتريت الخط لمدة سنة بمعدل خمسمائة دقيقة في الشهر وأقرضك الوسيط 255 جنيها وكنت تدفع بالتقسيط تلك المبالغ التي وصلت عند نهاية السنة إلى 405 جنيها منها 255 جنيها هي عوض عما أقرضوك و 150 جنيها ثمن الهاتف وأجرة الخط ، والجمع بين البيع والإجارة في صفقة واحدة غير مضر لما بينهما من الاتفاق في الأحكام . وأما جمعهما أو أحدهما مع القرض فإنه لا يجوز، قال بعضهم يذكر العقود التي لا يصح اجتماعها في صفقة واحدة

تجنب عقودا سبعة فهي كلها ***** مدى الدهر عندي لا تجوز مع البيع

نكاح وقرض أو قراض وشركة ****** وجعل وصرف والمساقاة في المنع .

وعليه فهذه الصفقة فاسدة ولا يجوز أن تعود إلى مثلها في المستقبل، وأما الحل فهو التوبة إلى الله من هذا النوع من الصفقات والعزم أن لا تعود إلى مثله في المستقبل .

واعلم أنه لا يجوز لامرئ أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه سواء كان بيعا أو إجارة أو مساقاة أو قراضا أو شركة أو قرضا أو نكاحا أو غير ذلك .

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


l,q,u lil j[kf ur,]h sfum tid ;gih*****l]n hg]iv uk]d gh j[,. lu hgfdu ur,]h sfum ;gih*****l]n hg]iv uk]d j[,.

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
تجنب, عقودا, سبعة, كلها*****مدى, الدهر, عندي, تجوز, البيع

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 06:30 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO