| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
معلومة عن حكم الشريعه فى بيع الذهب مقابل السداد بالتقسيط السؤال أعمل في أحد البنوك الإسلامية في دولة عربية، وأريد أن أنزل بمنتج للعميلات ـ وهو أن يشتري البنك ذهبا للعميلة تختاره هي ثم أقوم ببيعه لها بمبلغ فيه زيادة وبعلمها ـ لكي آخذ عمولتي من الذهب على أن تسدد لي قيمة الذهب بالتقسيط مساعدة مني لها خلال فترة محددة يتم الاتفاق عليها وليس للبنك، أو العميلة بارتفاع، أو نقص سعر الذهب ويحسب السعر والعمولة بقيمة يومها، فما هي الطريقة الشرعية المناسبة لي ولهذه العملية؟ وهل هي مرابحة؟ أم وكالة؟ أم هي طريقة أخرى؟. وجزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالمعاملة المذكورة لا تجوز، لأنها من بيع الذهب بنقود آجلة مقسطة، وذلك محرم شرعا، لأن بيع الذهب بمثله أو بفضة، أو بالورق النقدي يشترط فيه التقابض بين البائع والمشتري في مجلس العقد دون تأخير الثمن، أو المثمن، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. وبالتالي، فلا تصح تلك المعاملة، لكن يمكن شراء سلع غير الذهب والفضة وبيعها بالتقسيط ولو بأكثر من ثمنها، وأما العمولة التي تأخذينها في حال كانت المعاملة مباحة، فإن كانت بعلم جهة عملك فلا حرج عليك فيها وإلا فلا تجوز ولو رضي المشتري، لأنك إنما تقومين بعملك الذي تتقاضين عليه راتبا من جهة عملك فليس لك طلب عمولة من العميل إلا برضى جهة عملك وإذنها في ذلك. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lug,lm uk p;l hgavdui tn fdu hg`if lrhfg hgs]h] fhgjrsd' hg`if lrhfg hgs]h] |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الشريعه, الذهب, مقابل, السداد, بالتقسيط |
| |