#1
| |||
| |||
منهج الاسلام ماالفرق بين الشرط الجزائى والمحرم ؟ السؤال أعمل أنا وزملائي في إحدى شركات القطاع الخاص بمصر وتوجد بالشركة سلف طويلة الأجل للعاملين بمبلغ: 25000ج ـ تسدد بأقساط من المرتب الشهري بدون فوائد، ولكن تلزم الشركة الموظف ـ طالب السلفة ـ عند استلام المبلغ بالتوقيع على 5 إيصالات أمانة بـ25000ج، وإيصال سادس بـ4500ج، .ليصبح إجمالي المبلغ الموجود بإيصالات أمانة:29500ج، بينما المستلم فعلياً 25000ج. الجدير بالذكر أنه طوال مدة عملي بالشركة لم تستخدم الشركة الإيصال السادس الموجود به المبلغ الزائد ضد أي موظف. والسؤال هنا، هل تعتبر هذه السلف بهذه الإجراءات حلالا أم حراما؟ مع العلم بأن منا من يحتاج السلف لظروف ضروية كالزواج مثلاً، وغير ضرورية كشراء سيارة أو استثمار المبلغ في مشروع. أفادكم الله وجزاكم الله كل خير. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالحكم يترتب على معرفة الغرض من ذلك الإيصال السادس الزائد على قدر مبلغ القرض فإن كان بمثابة الشرط الجزائي ويؤخذ به عند تأخر المقترض في سداد باقي القرض ونحوه، فلا يجوز اشتراطه ولا القبول به لأن الباقي من القرض دين في ذمة المقترض، وأي زيادة مشروطة على الدين عند التأخر عن السداد هي ربا باتفاق العلماء، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا، فإن هذا من الربا الصريح. وأما إن كان الوصل يستخدم فيما إذا اقتضى الأمر مقاضاة المقترض عند تأخره عن سداد القرض حال إيساره فلا حرج؛ إذ لهم إلزامه بتحمل كافة المصاريف اللازمة للتقاضي، فيستوفون من ذلك الوصل ويعيدون إليه الباقي إن بقي شيء وهكذا، وعلى كل فإن الحكم ينبني على سبب أخذ الوصل الزائد بالمبلغ فقد يكون محرما وقد يكون جائزا كما بينا. والله أعلم اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lki[ hghsghl lhhgtvr fdk hgav' hg[.hzn ,hglpvl ? hgav' hg[.hzn |
الكلمات الدليلية (Tags) |
ماالفرق, الشرط, الجزائى, والمحرم |
| |