صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,816
افتراضي تدبر في الدين دفع المضارب المال إلى آخر ليضارب فيه وحكمها


تدبر في الدين
 دفع المضارب المال إلى آخر ليضارب فيه وحكمهاتدبر في الدين
 دفع المضارب المال إلى آخر ليضارب فيه وحكمهاتدبر في الدين
 دفع المضارب المال إلى آخر ليضارب فيه وحكمها



السؤال
أشكركم علي مجهودكم الرائع والذي أدعو الله أن يثيبكم عليه خير إثابة إن شاء الله... أضع مبلغا من المال عند أحد الأقارب بغرض التوظيف وأمنته أن يكون النشاط مشروعا وحلالا وبعد عدة أشهر استفسرت منه عن طبيعة المشروع الذي يستخدم فيه النقود حيث إنني كنت خارج البلاد فقال لي الآتي: أضع كل النقود لدى متجر للسيارات حيث يقوم هذا المتجر بشراء عدد من السيارات بهذه النقود ثم يعلن عن بيعها بالتقسيط فإذا أراد أحد شراء سيارة بالتقسيط يقوم المتجر بأخذه إلي أحد البنوك ليتحرى عنه ويقوم البنك بإعطاء المتجر ثمن السيارة كاملاً ويقوم المشتري بالتقسيط مع البنك بعد ذلك, علما بأن للشاري الحق في الرجوع عن التعاقد إذا ما تم، فأرجو توضيح هل الربح من هذا المشروع حلال أم لا، واذا كان حراما فما العمل فيما أخذت من نقود كربح، وما هو الشكل الشرعي الذي يجب اتباعه لكي تكون هذه المعاملة حلالا ؟ أشكركم علي حسن تعاونكم.

الاجابه
ومن شروط المضاربة أنه لا يجوز للعامل فيها أن يضارب برأس المال عند مضارب ثان إلا بإذن من صاحب رأس المال، والإذن قد يكون صريحاً بهذا وقد يكون ضمنياً كأن يقول له اعمل فيه برأيك، جاء في المغني: وليس للمضارب دفع المال إلى آخر مضاربة نص عليه أحمد في رواية الأثرم.. قال: إن أذن له رب المال، وإلا فلا. انتهى.

وإذا دفع العامل المال مضاربة إلى آخر بإذن صاحب المال فالربح بين صاحب رأس المال والعامل حسب الاتفاق السابق ويقتسم العامل حصته من الربح مع المضارب الثاني حسب ما اتفقا عليه أيضاً، وإذا تقرر ذلك فإن ما فعله قريب السائل من دفع المال إلى تاجر السيارات تصرف صحيح إذا كان بإذن منه، كما تقدم بيانه، والأرباح الناتجة عن ذلك مباحة، وإنما المحذور في المعاملة هو قيام تاجر السيارات بدلالة المشتري على البنك ليقرضه ثمن السيارة بفائدة ربوية وهذا يعد من الإعانة على الإثم والدلالة عليه، وحيث إن السائل صاحب رأس المال علم بذلك فالمطلوب منه أن يمنع العامل في ماله عن هذا التصرف في المستقبل، أما الأرباح الناتجة عن المعاملة فمباحة لأن المعاملة بين التاجر والمشتري بيع صحيح، ويلحقهما إثم الاقتراض بفائدة هذا بالإعانة وذاك بالمباشرة.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


j]fv td hg]dk ]tu hglqhvf hglhg Ygn Nov gdqhvf tdi ,p;lih hglhg gdqhvf

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
المضارب, المال, ليضارب, وحكمها


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 06:18 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO