| |||||||
 |
| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
| |||
| |||
 ابحاث علميه بحث في السياسة النقدية في العراق . تحدياتها وآفاقها المستقبلية                                السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا ان نعرض لكم كل ما هو جديد في مجال البحث العلمي كل ماهو جديد في ابحاث علمية 2021 - 2021 باسم عبد الهادي حسن لقـــــد مثل هدف التحول نحو اقتصاد السوق وتفعيل قوى العرض والطلب في ادارة الاقتصاد العراقي واحداً من اهم الخطوات الاجرائية التي تم اعتمادها من اجل النهوض بالاقتصاد العراقي وتحديثه وفق رؤيا تعتمد تحفيز المبادرات الفردية وتقليل دور الدولة التي خرجت منهكة بعد عقدين ونصف من الحروب والحصار الاقتصــــادي. وعلى الرغم من غياب الستراتيجية الاقتصادية التي تحدد مسارات هذا التحول وآفاقه الزمنية وفق خطوات مدروسة تهيئ القطاعات الاقتصادية لذلك وتسهم في تفعيل توجهاتها الجديدة، الا ان العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية بادرت في الوصول الى هذا الهدف الامر الذي خلق بعض الارباك في الاداء ما اعطى انطباعاً عكسياً لدى المؤيدين لهذه الاجراءات. وبدوره فقد ساهم البنك المركزي من خلال ادواته النقدية في مواكبة هذا التحول وتفعيل آليات اقتصاد السوق من خلال مجموعة من الاجراءات الفنية والقانونية لاسيما قانون البنك المركزي الجديد الذي يجسد هذا التحول ويسمح بتغيير الادوات المستخدمة من خلال الاعتماد المتزايد على الادوات النقدية غير المباشرة وتحييد الادوات المباشرة في ظل المرحلة الجديدة لاسيما وان النوع الاخير من الادوات يعد مثبطاً لنشاط القطاع الخاص لانه يعطي دوراً كبيراً للدولة للتدخل في العلاقات الاقتصادية. ومن اجل ان تقوم السلطة النقدية بدورها على اكمل وجه فقد منح القانون رقم 56 لسنة 2004 البنك المركزي العراقي صفة الاستقلال ونصت الفقرة (2) من المادة ثانياً على ان يتمتع البنك المركزي العراقي بالاستقلال بما يقوم به من مساع بغية تحقيق اهدافه ولايتلقى أية تعليمات من اي شخص او جهة بما في ذلك الجهات الحكومية الا فيما ورد فيه نص يقضي بغير ذلك، فضلا عن احترام هذا الاستقلال. وانسجاماً مع المادة (26) من القانون في اعلاه التي حظرت على البنك المركزي اقراض الحكومة او اي هيئة عامة مملوكة للدولة بشكل مباشر او غير مباشر باستثناء شراء الاوراق الحكومية في اطار عمليات السوق المفتوحة، فقد بات البنك المركزي مستقلا بأدواته ايضا ولم يعد الرافعة المالية لتمويل العجز في الموازنة على غرار ما كان يحدث خلال الحقبتين الماضيتين لسد احتياجات الانفاق العام وبالة التي ادت الى ضرب عناصر الاستقرار في الاقتصاد الكلي وتدهور النمو وانحراف فرص الاستثمار. لقد واجهت السلطة النقدية في العراق في المرحلة الراهنة تحديات كبيرة في عملية تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنهوض بالتنمية على نحو متسارع واحداث تحسن جوهري في مستوى المعيشة، لاسيما في ظل الوضع الامني غير المستقر والذي اثر بشكل كبير على سرعة وفاعلية الادوات المستخدمة والاجراءات التي تم اتخاذها، الامر الذي يثير تساؤلاً مفاده الى اي مدى نجحت السلطة النقدية في استخدام الادوات الجديدة (غير المباشرة)؟ وما هي آفاق التحولات التي شهدتها السياسة النقدية في العراق في المرحلة الراهنة؟ وقد جاءت هذه الدراسة كمحاولة للاجابة على هذه التساؤلات. التحول في استخدام الادوات النقدية ان السياسة النقدية تقوم عادةً بتحويل اهدافها من خلال اداوتها المباشرة (الادوات النوعية) وغير المباشرة (الادوات الكمية) الى مهام عملية تتصف بالكفاءة والفعالية والمرونة وتتمثل الكفاءة باستقطاب الموارد والمدخرات النقدية الى الجهاز المصرفي وتوزيعها بالشكل الامثل اما الفعالية فتعني ان يكون للادوات النقدية تاثير سريع على القطاع المالي والاقتصادي للوصول الى اهداف البنك المركزي اما المرونة فتتحدد بتغيير الادوات حسب الحاجة بة دورية او غير دورية على ان تنفذ بشكل هادئ وواضح وبالتأكيد فان تحديد الادوات النقدية المستخدمة يعتمد على الاهداف النهائية لواضعي السياسة النقدية فضلا عن درجة تطور الاقتصاد المعني. وعلى اساس ذلك تجسدت اهداف البنك المركزي العراقي في المرحلة الجديدة كما جاء في قانونه الجديد في تحقيق استقرار الاسعار المحلية والحفاظ على نظام مالي ثابت تنافسي يستند الى السوق، فيما كان قانونه السابق يؤكد على تحقيق النظام الاشتراكي ضمن اطار السياسة المالية العامة للدولة من خلال ضمان استقرار العملة العراقية وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي فضلاً عن الاسهام في تعجيل النمو الاقتصادي بتوفير الموارد النقدية والمالية الضرورية للخطط التنموية. ومع تغير الأهداف اصبح هناك تغير في الأدوات النقدية المستخدمة حيث تعتمد السياسة النقدية في العراق عبر فلسفتها الحالية ما يسمى بالقواعد القائمة على المعلوماتية او الاشاراتية لتوليد الاستقرار في السوق المالية، وهو منهج بديل عن التدخل المباشر في تلك السوق وماقد يتركه من انقسامات وانحرافات غير مرغوبة على فاعلية الوساطة المالية. وتنطلق الوسائل الاشاراتية والمعلوماتية في هذه المرحلة من عمل السياسة النقدية في العراق من مؤشر معدل فائدة البنك المركزي العراقي او مايسمى بمعدل السياسة النقدية (Policy rate) وهو عبارة عن معدل فائدة تأشيري (كبوصلة ملاحية) تساعد على اطلاق اشارات قوية تؤثر في اتجاهات وتطور هيكل اسعار الفائدة والشروط الزمنية لمكوناته من خلال التسهيلات القائمة التي يستقبل بها البنك المركزي العراقي ودائع المصارف والتي يمنح بموجبها البنك المركزي الائتمان المطلوب الى المصارف التجارية كافة. وانطلاقاً من هذا المبدأ تعتمد السياسة النقدية قاعدة مركزية تسمى بقاعدة (تايلر - Tayler) التي تفرض على السلطة النقدية رفع اسعار فائدة البنك المركزي المنوه عنها آنفاً عندما يكون الانفاق الكلي في الاقتصاد اكبر من قدرات الاقتصاد الانتاجية وعندما تكون الاسعار خارج نطاق توازناتها. لذا تؤدي السياسة النقدية في اطار تنفيذ عملياتها في ادارة السيولة على وفق مسار تتحدد بموجبه معدلات نمو الكتلة النقدية بما يوازي التدفقات الحقيقية من السلع والخدمات، ليتحقق التوازن العام عبر توازن سوق السلع والخدمات وسوق النقد، اي تحقيق اعلى معدلات نمو مرغوبة في الناتج المحلي الاجمالي بأدنى مستوى من التضخم السنوي الذي لايزيد كسره الطبيعي عادة على 3% سنوياً وهو أمر معروف في مؤشرات الاستقرار الاقتصادية الكلية الدولية. وعليه اصبح هناك توجه واضح نحو استخدام الأدوات غير المباشرة وهذا ما نستطيع ملاحظته من خلال التحول في الادوات المستخدمة وكما يأتي: اولاً: الادوات النقدية المباشرة 1- سعر الفائدة يعد تحرير اسعار الفائدة احد اهم الدعائم الرئيسة الاخرى في ستراتيجية الاصلاح المالي ومنذ الاول من آذار عام 2004 اصبح التحرير الفوري والتام لاسعار الفائدة على الادوات المالية المحلية كافة (الودائع والقروض والاوراق المالية) ساري المفعول و يعتبر اجراءً من هذا القبيل خطوة مهمة باتجاه ولادة قطاع مالي معاصر وكفوء يتيح للمقترضين اتخاذ قراراتهم بدلا من جعلهم مقيدين بتوجيهات واوامر يصدرها البنك المركزي. وعليه سيحفز التحرير الاعمال التجارية والمشاريع لرفع انتاجياتهم ويزيد من ربحيتهم ومن ثم ينهض بانتاجية الاقتصاد على نطاق واسع حيث ستبدأ المنافسة للحصول على التمويل المتاح، كما سيتطلب التحرير من المصارف ان تتنافس وبشكل مباشر للحصول على زبائن او عملاء للاقتراض والايداع علــى اساس الاسعار التي سيتـــــم استيفاؤها والخدمات التي يقدمونهـــــا وستكون المحصلة النهائية لهذا الاجراء تخصيص اكثر كفاءة لرأس المال في جوانب الاقتصاد العراقي كافـة. وبدلا عن ذلك بدأ البنك المركزي يعتمد سعر فائدة البنك (سعر السياسة) الذي بدأ بتاريخ 26/1/2005 بمعدل 6% تم رفعه الى 12% في تموز من العام نفسه الى 16% في تشرين الثاني من العام نفسه ايضاً واستقر عند 20% في بداية الشهر الاول من عام 2007 وكان الهدف من ذلك هو منح السوق المالية اشارات قوية لتعديل معدلات الفائدة المعتمدة لديها وعلى نحو متناسب ومرغوب في الهيكل الزمني لمعدلات الفائدة في جذب الادخار فضلاً عن تأثيرها في معدلات السيولة المصرفية وهو الامر الذي يساعد على ضمان عوائد ايجابية لجمهور المدخرين ويقلص الفجوة بين الادخار والاستثمار والذي ترى السلطة النقدية ان سببه هو وجود معدلات فائدة حقيقية سالبة مقارنة بمعدلات الفائدة النقدية الاسمية وبالتالي فإن رفع سعر الفائدة هو اداة غير مباشر للوصول الى معدلات فائدة توازنية تقلص الفجوة بين انتاجية الاستثمار والعائد على الادخار لاسيما عندما يحصل المستثمر على عائد حقيقي فضلاً عن تغيرات هامش التضخم لاسعار السلع والخدمات وهو جزء مستلب من عائد الادخار. 2-سقوف الائتمان لــم يتطرق قانون البنك الجديد الى أي خطط او سقوف ائتمانية توضع من قبله على عكس ما كان متضمناً في المادة 46 من القانون السابق التي الزمت البنك في حينه بتحديد خطة الائتمان والتي ابتدأ بتطبيقها منذ عام 1979 كواحدة من ادوات السياسة النقدية المباشرة التي اختلفت مدياتها باختلاف الاوضاع الاقتصادية التي مر بها البلد. 3-الرقابة على التحويل الخارجي ضمن توجهات السياسة النقدية للمرحلة الجديدة فقد تــم الغاء عملية الرقابة على التحويل الخارجي التي نصت عليها المادة 60 من القانون السابق حيث استخدمت كآداة تقيدية للتأثير على كمية المعروض من العملة الاجنبية واتجاهاتها التي حددتها المادة بـمقتضيات خطط التنمية الاقتصاديةوقد حرر الغاء عملية الرقابة المشار اليها انتقال العملة من والى العراق الامر الذي سيضغط على سعر الصرف ويجعله اكثر توازناً وتقارباً مع سعر السوق. ثانياً: الادوات النقدية غير المباشرة 1-توحيد متطلبات الاحتياطي القانوني هي احد اهم الادوات النقدية غير المباشرة للتأثير على عرض النقد من خلال المضاعف النقدي التي استخدمها البنك المركزي العراقي في الفترات السابقة من خلال تطبيق نسب مختلفة حسب الودائع من جهة وطبيعة المصرف من جهة اخرى واستمر العمل بذلك لغاية 1/1/1996 حيث تــم توحيد النسب لكل المصارف بين 2% للودائع الثابتة و5% للتوفير و20% للجاري. ان استخدام هذه الاداة ضمن تطبيقات السياسة النقدية الجديدة شهد اختلافاً ملحوظاً في الاسلوب والتطبيق يبين تفعيل هذا النوع من الادوات وتحويلها من اداة رقابية الى اداة سياسة نقدية وعليه فأن مسؤولية متابعة هذه المتطلبات لدى المصارف تــم نقله من المديرية العامة للرقابة على الائتمان والصيرفة الى المديرية العامة للاتفاقيات والقروض، وقد تــم توحيد متطلبات الاحتياطي القانوني لكل انواع الودائع منذ شهر كانون الاول عام 2004 بـ 25% وهذه النسبة قابلة للتعديل من وقت الى اخر حسب المتطلبات الاقتصادية بهدف جعل المضاعف النقدي اكثر استقراراً وقد اشترط البنك المركزي بأن تودع 20% لديه فيما تبقى نسبة 5% في خزائن المصرف، فضلاً عن ذلك فان المتطلبات الجديدة يمكن ان تكون على اساس المعدل المتوسط وليس على اساس دائم، الامر الذي سيحوله الى اداة نافعة لغــــرض امتصاص التقلبات الواسعة للسيولة للمصرف وحسب المواقــف اليومية. لقد كانت الودائع المصرفية الخاضعة للاحتياطي (الدينار والدولار المقوم الى الدينار) في شهر كانون الاول عام 2004 هي 6.5 ترليون دينار تقريباً في حين بلغت الودائع المصرفية الخاضعة للاحتياطي لشهر كانون الاول عام 2006 زهاء 12.2 ترليون دينار اي انها زادت بنسبة 50% تقريباً، ويدفع المصرف الذي يخفق بالاحتفاظ بالاحتياطي غرامة الى البنك المركزي تعادل فائدة الائتمان الاولي زائداً 5% على المبلغ الذي يكون فيه متوسط الاحتياطي المحتفظ به فعلياً اقل من متطلبات الاحتياطي وقد كانت نسبة الغرامة لشهر كانون الاول عام 2004 هي 13% في حين بلغت في شهر كانون الثاني عام 2007 نسبة 27%. 2-عمليات السوق المفتوحة يمكن للبنك المركزي التأثير في السيولة المصرفية الفائضة ومن ثم التأثير في اسعار الفائدة للآجال القصيرة في السوق النقدية وذلك بالادارة السليمة للسيولة من خلال مزادات (بيع وشراء) الاوراق المالية الحكوميـــة (السندات و/او حوالات الخزينة)، كما إن تنويعا ماليا مؤثرا جرى اعتماده عبر تفعيل عمليات السوق المفتوحة والمتمثلة بأقامة مزاد خاص بسندات البنك المركزي العراقي وباجال مختلفة لاحداث العمق المالي المنشود على المدى البعيد والتاثير في معدلات السيولة العامة في الاقتصاد وضبط مناسيبها على المدى القصير الذي يعد هو الاخر من بين وسائل السياسة النقدية الهادفة الى تحقيق الاستقرار النقدي علماً إن البنك المركزي العراقي لم يمارس هذه الاداة بمفهومها التقليدي منذ تأسيسه حتى عام 2004، وقد تمثلت عمليات السوق المفتوحة التي مارسها خلال تلك الفترة ببيع حوالات الخزينة والسندات الحكومية في السوق الاولية فقط، الا ان هناك اتجاهاً جديداً في ممارسة هذه الاداة لا سيما بعد ان اجازت المادة 28 من القانون الجديد للبنك القيام بعمليات السوق المفتوحة مع المصارف التجارية الحائزة على تصريح من قبله بموجب القانون المصرفي او مع وسطاء ماليين حاصلين على الترخيص المناسب، حيث يقوم البنك المركزي ببيع وشراء حوالات الخزينة في السوق الاولي، ويجري العمل حاليا على انشاء سوق ثانوي لها من اجل زيادة فاعلية وتعميق السوق المالي في العراق وفــي 18/7/2004 اقيم المزاد الاول لحوالات خزينة جمهورية العراق بسعر فائدة 6.8% سنوياً وبدأ بالانخفاض الى ان وصل الى 1.1% في 7/11/2004 وبعد ذلك بدأ بالارتفاع الى ان وصل الى 21% في 5/2/2007 وكانت الحوالات المباعة على ثلاثة آجال هي (28 و 63 و91 يوماً) وقد اطفأت المزادات 28 و 63 يوماً فيما لا يزال مزاد 91 يوماً قائماً حتى الآن علماً ان اجمالي اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hfphe ugldi fpe td hgsdhsm hgkr]dm hguvhr > jp]dhjih ,Nthrih hglsjrfgdm hgkr]dm hguvhr jp]dhjih  |
|
| الكلمات الدليلية (Tags) |
| السياسة, النقدية, العراق, تحدياتها, وآفاقها, المستقبلية |
| |
العرض العادي
