نعم الربح حكم التحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية؟

انت الغرام · #1

التحاكم , المحاكم , التي , تحكم , بالقوانين , الوضعية؟

نعم الربح حكم التحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية؟

السؤال

هل تجوز ـ في حالة سرقة بعض ممتلكاتي ـ الاستعانة بالشرطة، مع العلم أن تلك الدولة التي وقعت فيها السرقة ـ سواء كانت عربية أم أجنبية ـ لا تحكم بما أنزل الله؟.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز التحاكم إلى غير ما أنزل الله من قوانين أو عادات أو أعراف ومن المعلوم أن الشرطة جهة تنفيذية وليست قضائية، فمهمتها البحث وضبط وإحضار من يشتبه فيهم، ثم أمر الحكم والقضاء يكون إلى المحاكم، ومن هنا، فمن الجائز الاستعانة بالشرطة في معرفة من سرق ممتلكاتكم، ولو فرض أن الشرطة في أثناء عملها قامت بإجراءات لا يقرها الشرع، فلا إثم عليكم إذا تعذر دفع الظلم أو تحصيل الحق إلا من هذه الجهة بأن كنت في بلد من بلاد الكفار أو بلد مسلم لا يحكم فيه بشرع الله، فلك ـ حينئذ ـ أن تستعين بالشرطة لمساعدتك في إيجاد ما فقد منك، مع كراهة قلبك لحكم القوانين الوضعية، أو الإجراءات المخالفة لحكم الشرع
ومن فتاوى علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية في هذا الشأن قولهم: لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة، إذا لم توجد محاكم شرعية، وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه.
انتهى.
وسئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي: عن فقال ـ رحمه الله: بقدر الإمكان لا يتحاكم إليها، أما إذا كان لا يمكن أن يستخلص حقه إلا عن طريقها، فلا حرج عليه. هـ.
والله أعلم.

نعم الربح حكم التحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية؟

صور حلوة

نعم الربح من الاشخاص التي تعفى من الحج التي بها مرض؟

كلمات مضيئة الحكم الشرعي للاستعانه على أكل أموال الناس بالباطل بالقوانين الوضعية

كلمات دينية لا يجوز للمسلمين أن يتحاكموا إلى المحاكم الوضعية في عامة شؤونهم إلا إذا كان ذلك لغرض التوثيق

صحيح الدين لا يجوز للمسلمين التحاكم إلى محاكم الكفار

بحث علمي رائع بحث كامل في الاقتصاد بين الإسلام والنظم الوضعية.. الاقتصاد بين الاسلام والنظم الوضعية