|
#1
| |||
| |||
 بحوث علمية الأعمال التجارية المنفردة                                السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا ان نعرض لكم كل ما هو جديد في مجال البحث العلمي كل ماهو جديد في ابحاث علمية 2021 - 2021 تشمل طبقا لنص المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية شراء المنقولات لإعادة بيعها بعينها أو بعد تحويلها وصناعة فيها , والعمليات المتعلقة بسندات الحوالة ,( الأوراق التجارية ), والعمليات المصرفية وعمليات الصرف , والسمسرة , وأعمال التجارة البحرية . المطلب الأول : الشراء لأجل البيع يتضح من هذا أن النظام التجاري السعودي يتشرط توافر ثلاثة شروط لاعتبار عملية الشراء الشراء لأجل البيع عملا تجاريا وهي : 1- حصول عمليه الشراء 2- أن يكون محل الشراء منقولا 3- أن يكون الشراء بقصد إعادة البيع الشرط الأول : الشراء لا يشترط أن يكون الشراء مقابل مبلغ نقدي بل يجوز أن يكون المقابل عينيا كما في المقايضة . المهم أن يكون هناك مقابل , أما إذا انتفى هذا الأخير فإننا لا نكون بصدد عملية شراء بل أمام حالة أخرى من حالات انتقال الملكية , كأن يكون سبب انتقال المال الميراث أو الهبة أو الوصية وهذه جميعها لا تضفي على العملية الصفة التجارية وبالتالي تظل خاضعة لأحكام الشريعة العامة . فالشراء بالمعنى الذي حددناه يعتبر إذا شرطا لازما لاعتبار العمل التجاري . ولذا فإن البيوع التي لم يسبقها شراء ـ كأن تنصب على ما ينتجه الإنسان ـ لا تعتبر من قبيل الاعمال التجارية . وهذا كما هو الحال بالنسبة للأعمال الزراعية , والصناعات الاستخراجية , والإنتاج الذهني , والمهن الحرة . 1_ الأعمال الزراعية : لقد جاء صراحة في نص المادة الثالثة من نظام المحكمة التجارية أنه إذا باع مالك الأرض أو المزارع فيها غلتها بمعرفته ... فلا يعد شيء من ذلك عملا تجاريا 2_الإنتاج الذهني والفني : 3_المهن الحرة : الشرط الثاني : أن يرد الشراء على المنقول طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية يعد عملا تجاريا كل شراء للبضاعة أو الأغلال من مأكولات أو غيرها لإعادة بيعها . الشرط الثالث : قصد إعادة البيع وتحقيق الربح لكي يعتبر شراء المنقول عملا تجاريا لابد أن يتم بقصد اعادة البيع . فعنصر القصد هنا عنصر هام إذ بواسطته يمكن التمييز بين ما يعتبر تصرفا مدنيا وما يعد عملا تجاريا . المطلب الثاني : الأوراق التجارية أولا : الكمبيالة الكمبيالة أو ما تسمى في بعض التشريعات بالسفتجة هي ورقة تجارية تتضمن أمرا من الدائن ويسمى الساحب إلى شخص ثان في مركز المدين يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا محددا من النقود لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد بمجرد الإطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين . ثانيا : السند الإذني ثالثا : الشيك المطلب الثالث : عمليات الصرف والبنوك نصت المادة الثانيه فقرة (ج ) من نظام المحكمة التجارية السعودي صراحة على تجارية أعمال الصرافة ولم تذكر شيئا عن العمليات المصرفية ولكن رغم هذا السكوت ليس هناك مجال للتردد في إضفاء الصفة التجارية عليها . فجميع أعمال البنوك يتوافر فيها عنصر الوساطة في تداول الثروات وعنصر المضاربة أي قصد تحقيق الربح الذي يكون في ة عمولة أو فائدة تعود للبنك . المطلب الرابع : عمليات السمسرة يقصد بالسمسرة , أو كما نسميها الدلالة , الوساطة في إبرام صفقة معينة بالتقريب بين وجهة نظر المتعاقدين نظير عمولة يتقاضاها السمسار broker وعادة ما تتمثل في نسبة مئوية من قيمة الصفقة . المطلب الخامس : أعمال التجارة البحرية يدخل في إطار أعمال التجارة البحرية إنشاء السفن وإصلاحها و شراؤها وبيعها واستئجارها وتأجيرها ومختلف العقود المتعلقة بها من عقود استخدام الملاحين والرهن والقرض والتأمين وغيرها . كما تجدر الإشارة إلى أن الأعمال المتعلقة بسفن النزهة لا تعتبر في نظر القانون تجارية وذلك لانتفاء قصد المضاربة وتحقيق الربح . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب fp,e ugldm hgHulhg hgj[hvdm hglktv]m hgj[hvdm  |
 |
| الكلمات الدليلية (Tags) |
| الأعمال, التجارية, المنفردة |
| |
العرض العادي
