#1
| |||
| |||
منهج الدين شروط صرف العملة بعملة أخرى السؤال: لي صديق يعمل في الاستيراد والتجارة وكلما زاد رأس المال الذي يشتري به بضاعته زاد المكسب وأنا أدخر بعض المال فعقد معي اتفاقاً أن أقوم بتغيير بعض مالي إلى عملة أجنبية ويشتري مني هذا المال بالعملة الأجنبية بمال مقابل بالعملة المحلية بسعر تغيير للعملة أعلى من السوق على أن يرد المال بالعملة المحلية بعد فترة وذلك ليستغل المال الذي أخذه مني بالعملة الأجنبية ليشتري به بضاعة ويبيعها وبعد أن يبيعها يرد لي المال بالعملة المحلية بالسعر المرتفع الذي اتفقنا عليه وبذلك يكون هو استغل مالي في التجارة ليربح وأكون أنا استفدت سعر تغيير العملة ليعود علي بالربح حيث إنني أعاود وأغير العملة المحلية إلى عملة أجنبية بسعر منخفض ليعود هو ليشتري مني العملة الأجنبية بسعر مرتفع ليشغلها في تجارته وهكذا، فهل هذا المكسب يعتبر حلالاً أم حراماً؟ الاجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالصرف الذي حصل بينك وبين صاحبك باطل لعدم التقابض في مجلس العقد، ففي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. وبناء على هذا.. فليس لك عند صاحبك إلا أن يرد لك العملة الأجنبية التي أخذها منك، أو مثلها من جنسها، فإن تعذر عليه الوفاء بعين المال الذي أخذه أو بمثله من جنسه، جاز أن يرده إليك بعملة أخرى بشرط أن يكون ذلك بسعر يوم السداد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه أحمد وأصحاب السنن الأربع اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lki[ hg]dk av,' wvt hgulgm fulgm Hovn hgulgm fulgm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
شروط, العملة, بعملة, أخرى |
| |